تفاهم بين المدن الاقتصادية وتنظيم الكهرباء حول الرخص والرقابة

ضمن إطار تعزيز التكامل الحكومي ورفع الكفاءة والتعاون المباشر مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، أعلنت هيئة المدن الاقتصادية عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بهدف تنظيم أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه داخل المدن الاقتصادية، وتنظيم أي نشاط مستقبلي تعمل على تنظيمه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومهند بن عبدالمحسن هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية. وسيتعاون الجانبان من خلال مذكرة التفاهم هذه في عدة مجالات تشمل الرخص والتصاريح، وخدمات إنتاج الطاقة الكهربائية الدائمة والمؤقتة، وبيع الكهرباء والمياه والغاز بالتجزئة، والتفتيش والرقابة. وفي تعليق له، قال الشهري: تستند هذه المذكرة على مبدأ الشراكة ما بين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وهيئة المدن الاقتصادية في علاقاتهما مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحقيق أهداف وتوجهات إستراتيجية إدارة وتنمية الاستثمارات في قطاع الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، وبخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية والمرافق والخدمات الرئيسية كالكهرباء وتحلية المياه وغيرها.
Your browser does not support the video tag.