عانت الأندية ولاتزال تعاني من عشوائية العمل ومن نهج إداري خاطئ قادها إلى طريق الإفلاس دونما نجد من يراقب أو يحاسب أو يتخذ من قواعد القانون وبنوده حلاً ينهي هذا العبث ويتصدى لمرتكبيه ليس بالإبعاد عن الرياضة بل بدفع ثمن الفاتورة التي جيروا تسديدها لخزائن خاوية لم يعد بمقدورها توفير راتب البواب في أركانها. مشكلة الديون ومشكلة من ساهموا في صناعتها ليست وليدة مرحلة بل مراحل زمنية كان فيها رئيس النادي يطوي الإعلام الرياضي تحت أباطه ومن ثم يذهب لإبرام الصفقات والترويج لها والجمهور يصفق وحين يصبح "معلوماً مشهورًا" يذهب بعد أن يترك إرثاً مفجعًا من المديونيات ليأتي خلفه ليكرر ذات النهج وهكذا دواليك. الاتحاد دخل دوامة الصراع مع نفسه بسبب الديون والنصر كذلك والبقية ربما تتأخر قليلاً لكنها ستكمل الطريق ما لم نجد اليوم حلولاً سريعة وليست مسكنات. أقول ربما تصبح المشكلة عامة تطال حاضر الكرة السعودية ومستقبلها مع التأكيد في مقابل هذه الحقيقة بأن الضرورة أولاً تقتضي الحرص على إيجاد الوسائل اللازمة لبناء رياضة محترفة تعتمد على الأسلوب الممنهج في العمل والقرار وليس في ضخامة الأرقام التي تذهب هباءً منثورًا لمجرد إبرام صفقة مع هذا اللاعب أو ذاك دون أدنى معرفة بالترسبات التي تلي هذه المبالغة في نثر الملايين وعلى غرار ما سبق وأن برز في المراحل الماضية حتى أوجد الأزمات في عمق تلك الأندية. علينا ونحن نستطرد هذه المعاناة أن نناشد القائمين على شؤون أنديتنا بأن يسارعوا في تعديل الوضع لكي نقلص من حجم المديونيات ونزيل الاندفاع المبالغ فيه صوب استقطاب اللاعبين الأجانب أو حتى صوب اللاعبين المحليين وبمبالغ مالية كبيرة وغير منطقية إذا ما تم قياس أرقامها بما يقدم من هؤلاء داخل الميدان أو بما تفرزه أقدامهم وبالتحديد التأثير في رسم خارطة البطولات. فهذه تعد الطلب كما هو حال ضرورة مجاملة تلك الأندية التي وصلت أو شارفت مديونياتها إلى أرقام فلكية بينما نجدها تبرم الصفقات وتسجلها الواحدة تلو الأخرى دونما عقاب أو مساءلة. رياضتنا تحتاج القانون أولاً كما تنتظر في المقابل منهجًا جديدًا يصبح في الاحتراف الحقيقي احتراف قرار وعمل ذلك أنه ومتى ما نجحنا في احتواء هذه السلبيات وسارعنا في استبدالها بجدية العمل المحترف والقانون فكلما فات لن يتكرر وسنرى الأندية المديونة وقد خرجت رويداً رويداً من صلب معوقاتها وظروفها ومشاكلها مجدداً. ختاماً يا محترف بمواصفات فيلانويفا يا المحافظة على الملايين أبرك. يا حكم بإمكانات كلاتنبيرج يا بلاش من هؤلاء المتواضعين الذين طغت أخطاء صافرتهم على روح القانون ونصوصه. ببساطة نريد تحكيماً عالي الجودة لكي لا نستفيق على المزيد من المهازل وسلامتكم. Your browser does not support the video tag.
