ترمب يعتزم إعادة إيران إلى ما قبل الاتفاق النووي

أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أنه سينشئ فريقاً خاصاً للتحقيق في عمليات غسيل الأموال وتهريب المخدرات المرتبطة ب"حزب الله" بعد أن بينت تقارير نشرتها بوليتيكو الشهر الماضي تغاضي إدارة أوباما عن مثل هذه الأنشطة للحفاظ على الاتفاق النووي الايراني إضافة إلى رفض الإدارة السابقة طلبات قدمتها جهات أمنية لإجراء تحقيقات أو تطبيق عقوبات مرتبطة بنشاطات "حزب الله".
وبعد إعلان النائب العام عن عزمه مراجعة ملف "حزب الله" وارتباطاته بتهريب المخدرات قال مسؤولو وزارة العدل ل"فوكس نيوز": إن المراجعة قد تؤدي إلى محاكمات جديدة لأشخاص منتمين للحزب.
وتستعد إدارة ترمب في هذه الأثناء للبت بقرارها حول الصفقة النووية الإيرانية، فإما أن تختار الإدارة رفع العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران مقابل سماح إيران بدخول المفتشين وإجبارها على الالتزام بالحدود المفروضة على المنشآت النووية بشروط ستمنع الجمهورية الإسلامية من تطوير سلاح نووي.
وكان الرئيس ترمب قد رفض أكتوبر الماضي التصديق على توافق الاتفاق النووي مع مصلحة الأمن القومي الأميركي لأن إيران بحسب الرئيس ترمب "انتهكت روح الاتفاق" من خلال استمرارها بتهديد حلفاء أميركا في المنطقة ودعمها لرأس النظام السوري بشار الأسد الأمر الذي يزيد من اشتعال الحرب الأهلية في سورية أما الجديد في هذه الدورة فهو أن الآلاف من المتظاهرين يجتاحون شوارع إيران مطالبين بإسقاط الحكومة التي لم تحسن وضعهم من خلال الاتفاق النووي الذي عقدته.
ويتوقع الخبير الأميركي "جاي سلومون" ألا يصادق الرئيس ترمب على الاتفاق النووي في الأيام المقبلة كما أنه سيميل نحو عدم رفع العقوبات عن إيران بل إعادتها لما كانت عليه قبل الاتفاق تدريجياً وقد يطلب من المشرعين في الكونغرس العمل على إصلاح الاتفاق بما يتماشى مع الصالح الأميركي، وطالب مسؤولون أميركيون بإعادة الامبراطورية التجارية "ايكو" والتي يملكها المرشد الأعلى خامنئي إلى قوائم العقوبات، لأنها أتاحت للنظام هامشاً كبيراً للكسب غير المشروع والفساد ومن المتوقع أن يعود البنك المركزي الايراني إلى دائرة العقوبات وهو الأداة الأساسية لتمويل الإرهاب الإيراني وتحرر البنك من العقوبات مع الاتفاق النووي في العام 2015.
فتح التحقيق في اتجار «حزب الله» في المخدرات
Your browser does not support the video tag.