أكدت القرارات الملكية أن الوطن والمواطن هما محور اهتمام القيادة الكريمة وجاءت منصفة لكافة شرائح المجتمع ومحققة لتوجهات الحاضر والمستقبل التي ترسمها الدولة ضمن سياسة حكيمة وخطط قوية، وجاء إعلان هذه القرارات عقب الإعلان عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة. ومع ما تعيشه المملكة من حاجة ماسة للإصلاحات الاقتصادية، جاءت القرارات الملكية لتكون سنداً للمواطن، فكان أولاها صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440ه )، وصرف بدل غلاء معيشة شهري للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، كما كان لجنودنا البواسل الذي وقفوا مدافعين عن هذا الوطن الشامخ المعطاء نصيب، حيث وجه خادم الحرمين بمكافأتهم، تقديرا لجهودهم. ولأن الملك سلمان -حفظه الله- قريب دائما من شبعه ومتلمس لاحتياجاتهم وملبٍ لمطالبهم فقد قرر أيضا إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين، وإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ولم ينسَ خادم الحرمين الشريفين أبناءه الطلاب والطالبات من بهجة أدخلها على قلوب مواطنيه فقرر زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين. كما شملت قرارات الخير تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وكل هذه القرارات لم تكن غريبة أو جديدة على قيادة عودت شعبها على الرخاء والإزدهار وحاضر ومستقبل من الأمن والأمان. وثمن المواطنون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، حرصهما الشديد على سعادة ورفاهية المواطنين وعلى بناء اقتصاد قوي يتمتع بخصائص الاقتصادات المتقدمة، مؤكّدين أن الأوامر الملكية جاءت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الموسع من أجل التخفيف على المواطنين من الآثار التضخمية الناتجة من رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وايضا من آثار فرض الضريبة المضافة على الانشطة التجارية. وأشار المواطنون إلى أن الإنعكاسات الإيجابية للقرارات الملكية ستسرع من وتيرة التكيف الاجتماعي مع الإصلاحات الاقتصادية الموسعة، وآفاق النمو الاقتصادي العالمي في 2018 م مبشرة بالخير من حيث تماسك معدلات النمو الاقتصادي عالميا وبالتالي سينعكس ذلك على عودة أسعار النفط لمستويات سعرية تعزز من الميزانية للمملكة، ونتوقع أن تكون النجاحات مضاعفة، من حيث نجاح الإصلاحات الاقتصادية وعودة أسعار النفط وبالتالي ستنعكس كل تلك العوامل على دخل الاقتصاد ومعدل دخل الفرد السعودي. ونوّه المواطنون إلى أن العناية بالمتقاعدين والضمان الاجتماعي لم تغب عن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وهذا يعزز نمو الإصلاحات الاقتصادية ولتكون مصدرا من مصادر تطور اقتصاد الأسرة السعودية وسيظل المواطن وسعادته الهم الأول لقيادتنا. من جهته رحب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري بالأوامر الملكية مشيرا إلى أنها تأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على رفاهية المواطن وحياته الكريمة، قائلاً: إنها أتت نوعية وشاملة لكافة شرائح المجتمع مما سيعزز من الحفاظ على توازن القوى الشرائية ويقلص نسب التضخم ويحدث في نفس الوقت توازنا في الأنشطة التي تتعلق بالأسواق، وايضا واكب الاهتمام الذي يوليه حفظه له لجنودنا البواسل والاهتمام بهم. وحول توحيد مواعيد صرف الرواتب قال الجبيري: إن ذلك يتواكب مع النظام المحاسبي المتبع في العديد من القطاعات كالقطاع الخاص والأسواق المحلية والإقليمية العالمية مما يحقق انسجاما مع الأداء المحاسبي، لافتاً إلى ما اشتمل عليه الأوامر الملكية بتوحيد فواتير الخدمات مع مواعيد صرف الرواتب، إن ذلك سيعزز من ثقافة الميزانية الأسرية، وبالتالي تنامي الثقافة الاستهلاكية المتوازنة. وحول اشتمال الأوامر الملكية على دعم الطلاب والضمان الاجتماعي والمتقاعدين وتحمل القيمة المضافة في بعض القطاعات، أوضح أن ذلك بمثل لفتة كريمة من الملك المفدى حول تلمسه لحاجة هذه الشرائح الى الدعم الذي سيضمن لهم ان شاء الله تعالى الحياة الكريمة. Your browser does not support the video tag.