ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العامة بالرياض تعتمد 12 قراراً وإجراءً قضائياً لتسريع العمل
نشر في الرياض يوم 03 - 01 - 2018

اعتمدت المحكمة العامة في الرياض مجموعة من القرارات التي تسهم في خدمة المستفيدين بالدرجة الأولى وتنظم العمل داخل المحكمة، إضافةً إلى نجاح هذه الخطوات في تسريع إنهاء القضايا ورفع نسبة الإنجاز وتقليص فترات المواعيد .
ومن ضمن القرارات التي اتخذتها المحكمة تهيئة موظفي قسم صحائف الدعوى والإحالات بتحديد الدعاوى التي لا تختص بها المحكمة وإيضاح ذلك للمستفيدين، وفي حال عدم قناعته وطلبه نظر دعواه فإنها تحال للدائرة القضائية فورًا وبشكل عاجل لنظر القاضي, وحين يظهر للقاضي عدم اختصاص المحكمة بها, فإنه يُصدر فيها قراراً فورياً بعدم اختصاص المحكمة ويكون خاضعاً لطرق الاستئناف وفق التعليمات.
وأنشأت المحكمة العامة في الرياض إدارة جديدة تختص باستقبال طلبات الالتماس على الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية بتصديق الحكم من محكمة الاستئناف، وعند اكتمال طلبات الالتماس وموافقتها للنظام ترفع بنفس اليوم إلكترونياً إلى محكمة الاستئناف دون مرورها على الدائرة القضائية مصدر الحكم.
وكانت طلبات الالتماس "سابقاً " تُقدم لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة, وكانت تأخذ من وقت القضاة على حساب أعمالهم الأخرى، وتتسبّب في تأخير رفع طلبات الالتماس التي تستند إلى ماورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية مما قد يؤخر حقًّا لطالب الالتماس عرض طلبه على محكمة الاستئناف إذا كان وجيهاً, إذ يسر هذا الإجراء للمستفيدين المعترضين على الأحكام سرعة عرض طلباتهم وما استجد في قضاياهم لدى محكمة الاستئناف، بحيث يكون الإجراء لدى المحكمة في يوم واحد بعد إرفاق المطلوب.
كما أنهت المحكمة العامة في الرياض تفعيل جميع الأوامر الإلكترونية لدى جميع أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر فيما يخص التبليغ بالمراجعة أو إيقاف الخدمات أو أوامر المنع من السفر.
وبتفعيل الأوامر الإلكترونية يكون تنفيذ الأوامر ذاتياً دون الحاجة إلى التواصل مع الجهات المختصة إلّا في حال البحث والتحري عن مجهول لا يوجد له رقم هوية بالاستفسار عن طريق قسم المحضرين مباشرة.
وبتوجيه ومتابعة من معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بدأت المحكمة العامة بعملية تقديم صحائف الدعوى إلكترونياً، والنظر في صفة المدعي وتحرير الدعوى وإرفاق المستندات إلكترونيا، وفي حال اكتمال الطلب تصل لمقدم الطلب رسالة لمراجعة المحكمة وعند المراجعة يتم إحالة الطلب لإحدى الدوائر القضائية ويأخذ موعداً لذلك, إذ يأتي هذا الإجراء كجزء من عمل نظام ناجز الإلكتروني الذي سيُطبق قريباً -بإذن الله تعالى- على جميع إجراءات وأعمال المحاكم العامة.
وكان العمل "سابقا" في قسم صحائف الدعوى يتم عند موظفي الاستقبال بالقسم مباشرة والتأكد من صفة المدعي وطلب المستندات، حيث كان الإجراء يعتمد على الاستقبال المباشر مما يأخذ وقتاً طويلاً على المراجع ويستدعي أحيانا مراجعة المدعي المحكمة عدة مرات وبشكل شفوي مباشر، وانتهت هذه الآلية بتقديم ذلك إلكترونيا.
كما أسست المحكمة العامة إدارة تدقق في جميع المعاملات الصادرة إلى محكمة الاستئناف، حيث كان يرد إلى المحكمة ملاحظات من محكمة الاستئناف على بعض الأحكام القضائية وتكون ملاحظات شكلية واستكمال نواقص إجرائية، الأمر الذي عالج إشكالية إشغال محكمة الاستئناف بمعاملات غير مكتملة.
ومن المنجزات التي ساعدت في تخفيف وتقريب المواعيد, تفعيل عمل قسم المصالحة والإسناد القضائي في المحكمة، حيث تم تفعيله في الدوائر العامة لجميع قضايا الإخلاء والإيجارات بما لايزيد عن 50,000 ألف ريال .
وفيما يتعلّق بالدوائر الجزئية والمرورية فجميع القضايا تحال إلى قسم المصالحة والإسناد القضائي المخصص لها, حيث يتولّى قسما المصالحة والإسناد استقبال قضيتين من القضايا المنظورة يومياً فضلا عن جميع القضايا الجديدة, حيث أسهم في إنجاز القضايا وتقريب المواعيد وفي حال عدم الصلح, فتحال بعد تهيئة الدعوى وتحريرها وإرفاق مستنداتها وتبليغ المتخاصمين إلى الدائرة القضائية للحكم فيها بما ينهي النزاع.
ومن المنجزات التي ساعدت في تخفيف الازدحام والتيسير على المراجعين نقلت المحكمة العامة مقر قسم الخبراء من مبنى المحكمة التي كانت تزدحم بموظفي القسم ومراجعيه إلى مبنى مستقل قريب من المحكمة, مما سهل المراجعة في ذات القسم وخفف الزحام داخل المحكمة وساعد في رفع نسبة إنجاز قسم الخبراء، إضافةً إلى إيجاد آلية تسرع في إنجاز المعاملات وتحفظ الإجراءات المتبعة للقسم.
وفيما يتعلّق بإدارة الحشود أوجدت المحكمة العامة مساراً جديداً للدخول والتفتيش عند بوابة دخول مبنى المحكمة ليكونا مسارين بعد أن كان مساراً واحداً، مما سهّل عملية الدخول في الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر وقلّص مدد الانتظار إلى دقيقتين لدخول جميع المستفيدين بعد أن كان انتظار دخول الجميع يستغرق نحو النصف ساعة، إضافةً إلى إجراءات أخرى سهلت ذلك بالنسبة لقسم صحائف الدعوى والإحالات.
وابتكرت المحكمة الحقائب الآمنة لنقل المعاملات والوثائق الخاصة بالقضايا بين أقسام المحكمة والدوائر القضائية بشكل آمن, حيث أوضحت المحكمة أنها في السابق كانت تنقل المعاملات يدوياً مثل الطريقة المتبعة في كثير من الدوائر الحكومية, مما يجعلها عرضة للضياع أو الاختلاط ببعضها البعض فاستحدثت المحكمة الحقائب الآمنة، بحيث لا يمكن تسليم أو استلام الوثائق إلا
عبر هذه الحقيبة، الأمر الذي يحفظ المستندات ويجعل نقلها مريحاً وآمناً عن طريق الموظف المختص وتحت مسئوليته.
وفي سياق متصل أودعت المحكمة العامة بالرياض مبلغ 1,4 مليار ريال في حساب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بعد إقرار اختصاصات الهيئة ومباشرة أعمالها للحفاظ على أموال القاصرين، وتم ذلك بعد فترة من الإحصاء والتأكد من البيانات وتحديثها وحفظها إلكترونياً بما يطابق سجلاتها السابقة.
ونقلت المحكمة موظفي بيت المال من مقرها إلى مبنى هيئة أموال القاصرين استناداً للاتفاقية بين وزارة العدل والهيئة، كونهم من أصحاب الخبرات في إجراءات بيت المال وتيسيراً للمستفيدين في سرعة إنهاء إجراء تسليمهم حقوقهم التي انتقلت من المحكمة.
وأطلقت المحكمة العامة بالرياض بعد إجراء تحويل أموال القاصرين ومن في حكمهم حساباً بنكيّاً بمسمى "صندوق المحكمة" ويختص بالمبالغ المطلوبة نظاماً لقاء الحجز على العقارات والمنع من السفر فقط.
كما كلّفت المحكمة العامة كاتب عدل في نفس مقرّها يختص بمهمة كتابة العدل الأولى ليتم إحالة الإجراء المطلوب إليه مباشرة بحيث لا يحتاج الأمر لمخاطبة كتابة العدل، إذ كان الأمر في السابق يستغرق وقتاً في الاستفسار عن سريان مفعول الصكوك أو نقل الملكية أو التهميش على ذلك وأصبح الإجراء ينتهي بنفس اليوم بعد أن كان يكلّف أياماً لإنجازه.
وعملت المحكمة العامة على نقل أرشيف المعاملات من داخل الدوائر القضائية إلى أرشيف المحكمة العام، بعد توفير مكان أرشيف جديد تابع للمحكمة العامة نظراً لتكدس معاملات كثيرة منتهية وقديمة داخل كل دائرة قضائية.
وانتهت المحكمة العامة من التنظيم الإداري داخل الدوائر القضائية بحيث ترقّم كل معاملة وترتب برقم موحّد يربط بالنظام الشامل داخل الدائرة القضائية بشكل منظم وبطريقة ترتيب واحدة، مما سهّل الوصول إلى المعاملات وزاد أمنها وحفظها, كما اشتمل هذا التنظيم على مسح جميع الضبوط والسجلات وتجليدها ونقل أرشيف كل دائرة إلى أرشيف المحكمة الموحّد ونفذت المحكمة التنظيمات تمهيداً لخطوة قادمة تجعل في المحكمة أرشيفاً مركزياً تُحفظ فيه جميع معاملات الدوائر القضائية المنتهية أو التي لا تزال قيد النظر بحيث ترد المعاملة إلى الدائرة في يوم نظر القضية وموعد الجلسة وعند الانتهاء يعاد ملف القضية إلى الأرشيف المركزي مما يساعد في تخفيف المعاملات عن الدوائر القضائية وفي حفظ المعاملات.
وأبرمت المحكمة العامة اتفاقاً مع البريد السعودي، بتزويد موظفي المحكمة في قسم المحضّرين بالمحكمة بحسابين لاسم المستخدم ( معرفان) للدخول إلى موقع البريد السعودي ليتم من خلالهما الاستعلام عن وجود العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وكذلك الاطلاع على حالة التبليغ عن طريق العنوان الوطني.
وتيسيراً لمراجعي المحكمة فقد تم الاتفاق والتنسيق مع البريد السعودي بشكل مباشر بطلب دعم المحكمة بمكتب بريد يتواجد فيه اثنان من موظفي البريد السعودي لتسجيل العنوان الوطني فقط لجميع مراجعي المحكمة من مواطنين ومقيمين, وذلك حتى لا يتكبد المراجع عناء مراجعة البريد السعودي خارج مقر المحكمة للاعتماد على العنوان في تلقي التبليغات والإشعارات، وسوف يكون عنواناً يترتب عليه أي تبعات نظامية.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.