منظومة النقل .. حزمةٌ من الإنجازات في مسيرة تنمية الوطن

تعد منظومة النقل من القطاعات التي تستأثر برعاية واهتمام قيادة المملكة منذ بداية تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وذلك لما لها من امتياز في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية والتجارية ودعم وتحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وتشهد منظومة النقل في المملكة حراكًا تطويريًّا شاملًا ونقلة نوعية بجميع خدماتها وقطاعاتها، مسخرةً ذلك لخدمة المواطن والمقيم , من خلال مشاريع بنية تحتية جبارة ومشاريع تنموية استثمارية مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030 ، التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة .
وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت وزارة النقل على التسريع بتفعيل مجموعة من المبادرات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها، حيث تحققت إنجازات عدة اتسمت بالشمولية والتكامل لمنظومة النقل، وارتبطت بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
ففي مجال الطرق وتنظيم قطاع النقل، أعدت الوزارة استراتيجية متكاملة لقطاع النقل والهيكل الإداري المنظم له، بالإضافة إلى تفعيل عدد من مبادرات السلامة على الطرق لخفض وفيات الحوادث من خلال مجموعة من الإجراءات بتطبيق ورفع عوامل السلامة في مختلف طرق المملكة، والمبادرة أيضًا بتخفيض تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء من خلال الاستفادة القصوى للبنية التحتية المتاحة والبدء في دراسة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تحقيق إيرادات من أصول الطرق, كما يشمل إعداد برامج الخصخصة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق بطرق علمية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال .
وفي مجال إدارة وصيانة الطرق، قفز مجموع أطوال مسارات الطرق بالمملكة التي يتم عمل مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى لها إلى 315 ألف كم، تنوعت ما بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة، شيّدت وفق أحدث المقاييس والمواصفات العالمية، إضافةً إلى تعبيد طرق ترابية في شتى مناطق المملكة، وإلى جانب ذلك تم استكمال مشاريع حيوية ومهمة في إنشاء غرفة تحكم بنظام النقل الذكي ونظام المراقبة والتحكم بالأنفاق، وتفعيل عقود الصيانة العادية والكهربائية والوقائية وعقود مسح وتقييم الجسور والمنشآت على مستوى المملكة من خلال مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المتوافق مع إجمالي مسارات الطرق بالمملكة بدراسة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحويلها إلى طرق ذكية.
كما قامت وزارة النقل بهدف تسريع وتيرة التحول الإلكتروني لجميع الخدمات ولتحقيق مبدأ الرقابة وتحسين الأداء عبر المشاركة المجتمعية، بتدشين تطبيق البلاغات "طرق" الذي يُعد إحدى الخطوات الحثيثة التي تعمل عليها الوزارة نحو التحول الرقمي وللارتقاء بمستوى الأداء للطرق من خلال فتح قنوات اتصال فاعلة مع المواطنين والمقيمين، وتفعيل دول مركز الاتصال الموحّد 938 لمنظومة النقل ليتمكن المواطنين من تقديم بلاغاتهم حول أيّ ملاحظات أو تجاوزات أو اقتراحات .
وتكللت جهود وزارة النقل, في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج عام 1438ه, الذي حظي بالنجاح والإشادة نتيجة التنسيق والإعداد المبكر مع جميع القطاعات الأمنية والحكومية والخدمية لتقوم بدورها ومسؤولياتها من خلال تسخير الإمكانات لدى وزارة النقل في خدمة ضيوف الرحمن، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع حفظهما الله بتطبيق خطة النقل ودعم جميع القطاعات لتقوم بأعمالها, من خلال مشاركة أكثر من 1775 موظفًا من منسوبي قطاعات منظومة النقل المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة, تنوعت مهامهم ابتداءً من الاستعداد لاستقبال الحجاج في المطارات والموانئ وصولاً إلى تسخير الطرق والجسور والممرات التي أسهمت في تسهيل الحركة والتنقلات بين المشاعر والمدن، لتيسر على الحجاج أداء مناسكهم, مما أسهم في نقل أكثر من 2,3 مليون حاج طوال موسم الحج عبر وسائط النقل المختلفة .
وفي ظل تطوير الأداء والاستجابة لمتطلبات العمل في المرحلة الحالية والمستقبلية، اعتمدت الوزارة هذا العام هيكلاً تنظيمياً متوافقاً مع احتياجات العمل، بإنشاء مجلس تنسيقي لمنظومة النقل لتحقيق الدور التشريعي والتنظيمي المناط بالوزارة في الإشراف على قطاعات النقل الحيوية بالمملكة، وشمل الهيكل استحداث وكالات وإدارات جديدة تتلاءم مع طموحات وأهداف رؤية المملكة 2030.
وتضمن هذا التغيير تعديلات ومنح صلاحيات لمديري عموم فروع وزارة النقل بمناطق المملكة لتسهيل قيامهم بدورهم الإشرافي على مشاريع الطرق في المناطق، إضافة إلى استحداث إدارة للخدمات المشتركة في الفروع تقوم بالدور التنسيقي المتكامل والتخلص من المركزية في العمل، واستحداث وكالة دعم التنفيذ لمنظومة النقل، التي بدورها ستدعم التنسيق التكاملي المشترك ما بين جهات منظومة النقل وتحقيق دورها الرئيس في الإشراف والمتابعة لتنفيذ مبادرات وبرامج منظومة النقل، إلى جانب استحداث وكالة دعم الابتكار والمبادرات للنقل لتحقيق أهداف التحول الرقمي، ولتعزيز الجانب الاستراتيجي في الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال وكالة التخطيط الاستراتيجي للنقل، سعياً لضمان الاستدامة في العملية التطويرية لمنظومة النقل .
وحقق الهيكل التنظيمي للوزارة بذلك، مبدأ التكامل واتسم بالمرونة، لتعمل منظومة النقل في مسار واحد لتطوير وتعزيز قطاع النقل في المملكة، بما ينعكس على الخدمات والمشاريع التي تقدمها جميع قطاعات النقل .
كما حققت وزارة النقل مجموعة من النجاحات في منظومة النقل خلال هذا العام 2017م، من أهمها :
في مجال النقل البري : عملت هيئة النقل العام على تنظيم عمل منشآت توجيه المركبات، حيث وصل عدد المنشآت إلى 24 منشأة بعد أن كانت 11 منشأة فقط قبل التنظيم، وارتفعت نسبة توطين الوظائف في هذا القطاع إلى 96% بعد أن كانت النسبة 10% قبل التنظيم، إضافة إلى دعم توطين مكاتب التأجير للمركبات للوصول إلى أعلى معدلاتها قبل نهاية العام الحالي .
كما قامت هيئة النقل العام بتدعيم الجانب الرقابي من خلال زيادة أعمال الضبط، وذلك بإنشاء إدارة مركزية للتفتيش ومراقبة الخدمة، وكذلك التحول الإلكتروني لتسجيل المخالفات مما نتج عنه رصد ومعالجة للمخالفات، حيث بلغ عددها منذ بداية العام الحالي 2017 ما يزيد عن 120000 ألف مخالفة في أنشطة النقل المختلفة.
واهتمت هيئة النقل العام بتطوير اللوائح والأنظمة وعدد من الخدمات المقدمة، وعلى رأسها تطوير لائحة نقل البضائع، حيث انتهت الهيئة من مشروع لائحة نقل البضائع التي ركّزت على تنظيم تراخيص الناقلين ووسطاء الشحن، إضافة إلى تنظيم عمليات التشغيل لنظام النقل البري للبضائع، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين من خلال عمليات التدريب المنهجية، ورفع الكفاءة للشاحنات من خلال الصيانة الدورية وإرساء قواعد للانضمام للاتفاقيات الدولية بتطبيق المواصفات والاشتراطات لتحقيق مبدأ السلامة، وانتهت الهيئة أيضًا من إعداد مشروع تطوير لائحة تأجير السيارات التي صنّفت مكاتب التأجير، إلى جانب تفعيل نظام نقاط قياس الخدمة ونظام وسطاء التأجير .
وأطلقت الهيئة كذلك خدمات بوابة "نقل" الإلكترونية لخدمة المشغلين من المنشآت والأفراد في قطاع النقل، لتكون امتداداً لخطط التحول الرقمي في منظومة النقل، كما أطلقت الهيئة أولى خدمات منصة "وصل" الخاصة بتوجيه المركبات التي تتيح تتبع المركبة والتحقق من الحالة الأمنية والنظامية للسائق والمركبة، وسيتوالى ربط بقية الأنشطة ليشمل الشاحنات والحافلات .
كما تعمل الهيئة على إطلاق نظام إلكتروني خاص بإدارة عمليات التأجير وآخر خاص بكل ما يتعلق بنقل البضائع.
وشاركت هيئة النقل العام ضمن جهود منظومة النقل في موسم الحج، حيث بلغ عدد الركاب المستفيدين من خدمات النقل العام داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 1.7 مليون حاج، وستستمر الهيئة في برامجها التطويرية والتنظيمية من خلال توفير خدمة نقل بالحافلات داخل المدن، وتحديث اللوائح وإعادة هندسة الإجراءات وتطوير الأنشطة، وزيادة أعمال الضبط ومراقبة الخدمة والتوطين .
وفي مجال النقل السككي : تقوم هيئة النقل العام بالإشراف على سلامة تشغيل الخطوط الحديدية داخل وبين مدن المملكة عن طريق منح شهادات السلامة ورخص التشغيل للمشغلين، كما تقوم الهيئة بعمل الدراسات الخاصة بالخطوط الحديدية، حيث تقوم الهيئة حالياً بدراسة التحليل الاستراتيجي لجدوى مشروع الجسر البري السعودي.
ولقيام الهيئة بدورها الكامل كمنظم للقطاع، تعمل الهيئة على تحديث بعض الأنظمة والقوانين الخاصة بقطاع النقل السككي مثل تحديث نظام حماية الخطوط الحديدية بالمملكة.
وتعد الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار SAR) من أهم الإنجازات التي تحققت في مجال الخطوط الحديدية، حيث تم توحيد ملكية البنية التحتية بين مدن المملكة تحت مظلة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار- SAR) التي يرأس مجلس إدارتها معالي وزير النقل، وذلك للإسهام في تسريع اتخاذ القرار بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. ، حيث تقوم الشركة حالياً بالتشغيل التجاري لقطار المسافرين بين الرياض والقصيم مروراً بالمجمعة، الذي بدأ التشغيل فيه بداية عام 2017م، ويجري العمل الآن على التشغيل التجريبي إلى حائل وذلك تمهيداً لإطلاق الخدمة قبل نهاية العام .
يذكر أن سكة حديد قطار الشمال تربط 6 مدن ببعضها البعض (الرياض - المجمعة - القصيم - حائل - الجوف - والقريات) وستستكمل مراحل التشغيل للمحطات المتبقية خلال عام 2018م .
كما شارك قطاع النقل السككي بالهيئة في موسم حج عام 1438ه وذلك بالإشراف على إدارة وتشغيل قطار المشاعر المقدسة و متابعة أداء المشغل والخطط الموضوعة للحج .
وفي مجال النقل التعديني : حقق خط قطار " سار " للتعدين إنجازاً جديداً في مساره من خلال ترشيد استهلاك موارد المملكة للطاقة في مجال النقل الثقيل بالوفر المحقق على مستوى خط التعدين بما تجاوز عن 416 ألف برميل من الديزل، ليكون ذراعاً لوجستياً متيناً في مجال النقل الثقيل ودعم صناعة التعدين بالمملكة التي تعد الركيزة الثالثة للصناعات السعودية حيث تم نقل ما يزيد عن 7 ملايين طن من المواد الخام من المناجم إلى مناطق المعالجة والتصدير في رأس الخير على الخليج العربي .
وستسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل ومسارات وظيفية واعدة للشباب السعودي ودعم توجه الدولة في تشجيع مشاريع توطين الوظائف بعد إنشاء المعهد السعودي للخطوط الحديدية "سرب"، كأول المعاهد التدريبية المتخصصة لتدريب الشباب السعودي في مجالات متخصصة ضمن قطاع الخطوط الحديدية وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تم - بفضل الله - تخريج عدد من الشباب السعودي وتوظيفهم في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار", وهناك عدد من الاتفاقيات لتدريب مجموعة من الشباب السعودي في عدد من التخصصات للعمل في مشاريع النقل في المملكة مثل مترو الرياض وقطار الحرمين السريع، وإلى جانب توطين الوظائف المتخصصة ستتيح هذه المشاريع قيام استثمارات عديدة في مجالات تشغيلها واستغلال أجزاء منها تجارياً .
وتعدّ شبكة الخطوط الحديدية من أهم الروافد الداعمة لشبكة النقل العام لما تتميز به من معدلات عالية في مقاييس السلامة وتوفير الطاقة وتخفيض الضغط على الطرق السريعة وخفض التلوث البيئي من خلال توفير ما يزيد عن 35 مليون ريال نتيجة توفير وقود الديزل وإزاحة أكثر من 280 ألف شاحنة عن الطرق العامة .
وفي مجال النقل البحري : تنوعت إسهامات هيئة النقل العام في تعزيز النقل البحري، حيث تمّ تسجيل 38 سفينة تحت العلم السعودي، ومن ضمنها أكبر ناقلة نفط في العالم وهي الناقلة العملاقة (أمجاد) التابعة لشركة "بحري"، كما تعمل الهيئة على مراجعة مشروع النظام البحري التجاري الجديد، بالإضافة إلى إتمام انضمام المملكة إلى 38 اتفاقية وبروتوكول دولي، إلى جانب تقديم دراسة متكاملة للانضمام إلى أبرز الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) .
وأتمّت الهيئة العمل على برنامج الخدمات الإلكترونية لقيد الوسائط البحرية، ويجري تدريب موظفي القطاع البحري بالهيئة على تشغيله استعداداً لإطلاقه قبل نهاية العام الحالي 2017م في المناطق الساحلية بالمملكة، وفي سبيل تسهيل إجراءات منح الإعفاءات للسفن التي ترفع العلم السعودي، أصبحت تُنجز حالياً خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة بعد استلام الطلب إلكترونياً .
وكان لإسهامات الهيئة في تطوير منظومة النقل البحري، عددٌ من الاتفاقيات لتعزيز نمو هذ القطاع، ومن ضمنها : توقيع عقد مع شركة بول ستار العالمية (LRIT) لتشغيل نظام تتبع السفن عن بعد ، والتوقيع مع (6) هيئات تصنيف دولية وهي هيئات التصنيف: (الأمريكية - البريطانية - الإيطالية - النرويجية الألمانية - اليابانية - والفرنسية).
وفي مجال التخطيط والتطوير : لم يقتصر إنجاز هيئة النقل العام عند هذا الحد، حيث تعمل في إطار سعيها للتطوير على تنفيذ مبادرتها لتفعيل برنامج سياسات متكامل لاستخدام النقل العام .
ويرتكز مجال عمل المبادرة على إعداد الدراسات والسياسات التنظيمية لقطاع النقل وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، ووضع الاشتراطات والمواصفات القياسية لجميع وسائل النقل ووسائطه، وإعداد مخططات شبكات النقل العام لعدد من مدن المملكة، التي من شأنها خلق بيئة نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة ذات كفاءة وجودة عالية، وبما يحقق خدمة تليق بتطلعات المملكة وشعبها الكريم، وبما يتماشى ورؤية المملكة 2030م .
وعن إنجازات "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية" في استغلال الطاقة الاستيعابية في نقل الركاب، بلغ إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو منه، حوالي 820 ألف راكب بزيادة قدرها 45 ألف راكب عن نفس الفترة من العام الماضي 2016م , إلى جانب ارتفاع الطاقة التشغيلية لقطارات نقل الحاويات من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض, مما أسهم في منع تكدسها في كل من الميناءين .
* قطار الحرمين السريع : يشكل "قطار الحرمين السريع" مشروعاً متطوراً في شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة، حيث تم إنشاؤه باستخدام أحدث التقنيات من خلال خط كهربائي مزدوج يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ الذي يبلغ إجمالي طوله 450 كلم، وتصل سرعة القطار إلى 300 كلم في الساعة، يقطع زمنياً من خلالها المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في أقل من ساعتين ونصف الساعة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 60 مليون مسافر بالسنة, حيث يبلغ عدد القطارات لهذا المشروع الذي يعد أضخم مشروع نقل في الشرق الأوسط لخدمة ضيوف الرحمن 35 قطاراً .
تجدر الإشارة إلى أن حجم مشاريع الاستثمار في الخطوط الحديدية يبلغ 5000 كيلو متر على مستوى المملكة .
تفعيل شراكة القطاع الخاص في النقل السككي : قامت هيئة النقل العام، ضمن مساعيها لتطوير الخطوط الحديدية وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة شبكات الخطوط الحديدية بالمملكة، وبالتعاون مع كلٍّ من الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بتوجيه الدعوة إلى الشركات العالمية الرائدة في مجال بناء وتشغيل وصيانة خدمات النقل بالخطوط الحديدية والكيانات الاستثمارية الوطنية في القطاع الخاص .
وستسهم هذه العملية في توفير وسائل نقل من وإلى الموانئ الرئيسة والمراكز الصناعية في المملكة بشكل أكثر كفاءة، لتشكل جزءاً من سلسلة التوريد لنقل البضائع العالمية، إضافة إلى نقل الركاب على نطاق أوسع، وأبدت القطاعات المهتمة الرغبة للدخول في تحالفات استراتيجية طويلة المدى للمنافسة على تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية في المملكة .
وتأتي هذه الإنجازات تحقيقاً لمبادرات خطة التحول الوطني في القطاع السككي وأهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير هذا القطاع، حيث ترتكز هذه المبادرة على رفع مستوى المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
الهيئة العامة للموانئ : في إطار الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل اسم المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة للموانئ، الذي أسهم في منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية مما يعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي ويتيح لها ممارسة أعمالها على أسس تجارية تمكنها من استكمال برنامج خصخصة الموانئ وما يتطلب من تطوير للأنظمة وتبسيط للإجراءات واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة.
ويأتي هذا القرار امتداداً للدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة لقطاع الموانئ في المملكة إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه في دعم الاقتصاد وتنفيذ برامج الدولة ومشروعاتها التنموية.
ونجحت الهيئة العامة للموانئ في تحقيق العديد من الإنجازات خلال تلك السنوات، وأضحت الموانئ السعودية تحت مظلة الهيئة، كيانات اقتصادية متكاملة ومنافذ للتنمية. ومن أهم هذه الإنجازات : زيادة عدد الموانئ من أربعة موانئ في عام 1396ه إلى تسعة موانئ في عام 1438ه، وزيادة عدد الأرصفة من ثلاثة وثلاثين رصيفاً إلى مائتين وأربعة عشر رصيفاً، ورفع الطاقة الاستيعابية من عشرة ملايين طن إلى 532 طناً سنوياً، بالإضافة إلى أكثر من 13 مليون حاوية قياسية سنوياً.
وفي عام 1417ه صدر الأمر السامي رقم 16941/ب/7 بتاريخ 1417/11/6ه بطرح أعمال إدارة وتشغيل الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ في منافسة عامة وإسنادها للقطاع الخاص بأسلوب التأجير، كأول قطاع في المملكة يتم تخصيص خدماته .
كما تم ترسيه عقود التشغيل والصيانة على المشغلين وفقاً لأعلى معدل من العائدات المالية التي تعود على المملكة (مثلاً تقاسم الأرباح) من خلال المنافسات العامة، وحقق برنامج التخصيص العديد من النتائج الإيجابية منها محاكاة تجارب الموانئ الكبرى في العالم ونقل التكنولوجيا المستخدمة فيها إلى الموانئ السعودية، وتحقيق معدلات إنتاجية عالية، وجذب عدد من خطوط الملاحة العالمية المنتظمة، وزيادة إيرادات الدولة من عائدات الموانئ وخفض كبير في المصروفات .
ومن أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للموانئ في إطار خطتها لرفع مستوى الخدمات وتحسين الجودة في الإدارة، في مجال تطبيق التحول الرقمي : تطبيق نظام مجتمع الميناء (Port Community System) في جميع الموانئ، الذي يتيح للعاملين في الموانئ الاستغناء عن التعاملات الورقية من خلال الربط مع الوكلاء الملاحيين والمشغلين لإنجاز المعاملات ذات العلاقة باستقبال السفن والخدمات البحرية داخل الميناء، وبالمشاركة مع مصلحة الجمارك وشركة تبادل، تم تطبيق مشروع فسح الحاويات خلال 24 ساعة ونتج عن ذلك تقليص وقت تخليص البضائع في محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي، وتطبيق نظام المحفظة الإلكترونية في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام خلال شهر أكتوبر 2017م، والانتهاء من إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق لعام 2017م، كما تم تحديث ضوابط تأجير الأراضي في الموانئ لزيادة الاستفادة من ممتلكات الدولة في الموانئ، وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج رواد المستقبل الذي يختص بتأهيل مجموعة من الموظفين للمرحلة القادمة في أعمال الموانئ، بالإضافة إلى الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للموانئ السعودية.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي تم تعميق الغاطس في ميناء ينبع التجاري لاستقبال السفن الكبيرة للحبوب السائبة، وتصدير أول شحنة فوسفات من ميناء رأس الخير لمشروع وعد الشمال، واستقبال أول سفينة من ذات الحمولات الكبيرة في ميناء ينبع التجاري من السفن للحبوب السائبة والبضائع العامة، وفي نهاية عام 2017م ستصل الطاقة الاستيعابية لجميع الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ إلى 550 مليون طن، والتوسع في عدد الأرصفة بإضافة 25 رصيفاً جديداً في جميع الموانئ التي تشرف عليها الهيئة وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية حتى نهاية عام 2017م، كما واصلت الموانئ السعودية ارتفاعاتها القياسية لكميات البضائع حيث تم مناولة 252.2 مليون طن وزني من البضائع الواردة والصادرة، وبلغت أعداد الحاويات، المناولة في الموانئ السعودية 6.4 مليون حاوية قياسية، وارتفاع عدد حاويات المسافنة (المنقولة عبر السفن) بنسبة 20.45 % عن العام السابق.
الهيئة العامة للطيران المدني : انطوت خطة الهيئة العامة للطيران المدني على عددٍ من البرامج والمشاريع ضمن "برنامج التحول الوطني 2020" مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعليةٍ أكبر، حيث تمضي الهيئة قدماً في تنفيذ تلك الخطة التي ترتكز على تطوير البنى التحتية للمطاراتِ ومرافقها، والتوسع في بناءِ وتطويرِ المطارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يسهمُ في الارتقاءِ بالخدماتِ التي تقدمها مطارات المملكةِ لروادِها من مواطنين ومقيمين وزوار وضيوف، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمطاراتِ، وتوفير المزيد من الفرص المتعلقة بالخدمات اللوجستية مستفيدة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة بشكل عام، وللمطارات السعودية على وجه الخصوص، مما سيعزز الاستفادة من حجم التجارة الكبير الذي يمرُ من خلال المعابر والمنافذ الرئيسة في المملكة، وهو الأمر الذي سيمثل مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في بناءِ منصةٍ لوجستيةٍ في المملكةِ تربط بين القاراتِ الثلاث .
وتستهدف الخطة أن يعتمد قطاع الطيران المدني على مواردهِ الذاتيةِ، دون الحاجةِ إلى الاعتمادِ على ميزانيةِ الدولة في غضون سنواتٍ معدودة، وسيلعب البرنامجُ التنفيذيُ لخصخصةِ الوحدات الاستثماريةِ بالهيئةِ ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص دوراً رئيساً في الجهودِ الراميةِ إلى تحقيقِ هذا الهدف بإذن الله تعالى، ومما سيدفع تلك الجهود خطوات الهيئة الجادة التي مضت في تنفيذها نحو فصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي، التي توجت بالمرسومِ الملكي الكريم رقم (17049) وتاريخ 1438/4/11ه، وذلك من خلال تعميق دورها كمشرع ومنظم لصناعة النقل الجوي في المملكةِ، ومن ثم الوقوف على مسافةٍ واحدةٍ من جميع المشغلين والعاملين في هذا القطاع .
وجاءت خطة الهيئة وإنجازاتها متوافقة مع رؤية المملكة 2030، إذ انطوت على الاهتمامِ بملايين الزوار والمعتمرين والحجاج الذين يقصدون الحرمين الشريفين عبر مطارات المملكة، واستقطاب المزيد منهم، حيث أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد - بوابة الحرمين الشريفين الرئيسة - الذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى على قدم وساق، بعد أن تم تجهيز بنيته التحتية الضخمة، كما تم تحويل مطار الطائف إلى مطار دولي مما سيخدم الحجاج والمعتمرين أيضاً، بجانب افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في وقت سابق، لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، بطاقةٍ استيعابيةٍ تبلغ (8) ملايين مسافر سنوياً في مرحلتهِ الأولى.
ويجري تطوير وتحديث (13) مطاراً حتى تاريخ 2020م، ومن أمثلة ذلك مشروع تطوير مطار عرعر الذي من المتوقع إنجازه العام القادم، ومشروع تطوير مطار أبها المحوري المتوقع إنجازه عام 2019، علاوة على عدد من المشاريع الأخرى التي تنفذ بأساليب الخصخصة، حيث تمّت ترسية مشاريع تطويرية جذرية لعدد من المطارات بأسلوبBTO (البناء وتحويل الملكية والتشغيل)، و يأتي في مقدمتها مطار الطائف الدولي الجديد، مطار الأمير نايف بالقصيم، مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع، ومطار حائل الدولي، فيما يجري العمل على ترسية مشروعٍ لتطويرِ مطار الاحساء بنفس الأسلوب .
الهيئة العامة للطيران المدني : انطوت خطة الهيئة العامة للطيران المدني على عددٍ من البرامج والمشاريع ضمن "برنامج التحول الوطني 2020" مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعليةٍ أكبر، حيث تمضي الهيئة قدماً في تنفيذ تلك الخطة التي ترتكز على تطوير البنى التحتية للمطاراتِ ومرافقها، والتوسع في بناءِ وتطويرِ المطارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يسهمُ في الارتقاءِ بالخدماتِ التي تقدمها مطارات المملكةِ لروادِها من مواطنين ومقيمين وزوار وضيوف، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمطاراتِ، وتوفير المزيد من الفرص المتعلقة بالخدمات اللوجستية مستفيدة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة بشكل عام، وللمطارات السعودية على وجه الخصوص، مما سيعزز الاستفادة من حجم التجارة الكبير الذي يمرُ من خلال المعابر والمنافذ الرئيسة في المملكة، وهو الأمر الذي سيمثل مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في بناءِ منصةٍ لوجستيةٍ في المملكةِ تربط بين القاراتِ الثلاث .
وتستهدف الخطة أن يعتمد قطاع الطيران المدني على مواردهِ الذاتيةِ، دون الحاجةِ إلى الاعتمادِ على ميزانيةِ الدولة في غضون سنواتٍ معدودة، وسيلعب البرنامجُ التنفيذيُ لخصخصةِ الوحدات الاستثماريةِ بالهيئةِ ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص دوراً رئيساً في الجهودِ الراميةِ إلى تحقيقِ هذا الهدف بإذن الله تعالى، ومما سيدفع تلك الجهود خطوات الهيئة الجادة التي مضت في تنفيذها نحو فصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي، التي توجت بالمرسومِ الملكي الكريم رقم (17049) وتاريخ 1438/4/11ه، وذلك من خلال تعميق دورها كمشرع ومنظم لصناعة النقل الجوي في المملكةِ، ومن ثم الوقوف على مسافةٍ واحدةٍ من جميع المشغلين والعاملين في هذا القطاع .
وجاءت خطة الهيئة وإنجازاتها متوافقة مع رؤية المملكة 2030، إذ انطوت على الاهتمامِ بملايين الزوار والمعتمرين والحجاج الذين يقصدون الحرمين الشريفين عبر مطارات المملكة، واستقطاب المزيد منهم، حيث أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد - بوابة الحرمين الشريفين الرئيسة - الذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى على قدم وساق، بعد أن تم تجهيز بنيته التحتية الضخمة، كما تم تحويل مطار الطائف إلى مطار دولي مما سيخدم الحجاج والمعتمرين أيضاً، بجانب افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في وقت سابق، لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، بطاقةٍ استيعابيةٍ تبلغ (8) ملايين مسافر سنوياً في مرحلتهِ الأولى.
ويجري تطوير وتحديث (13) مطاراً حتى تاريخ 2020م، ومن أمثلة ذلك مشروع تطوير مطار عرعر الذي من المتوقع إنجازه العام القادم، ومشروع تطوير مطار أبها المحوري المتوقع إنجازه عام 2019، علاوة على عدد من المشاريع الأخرى التي تنفذ بأساليب الخصخصة، حيث تمّت ترسية مشاريع تطويرية جذرية لعدد من المطارات بأسلوبBTO (البناء وتحويل الملكية والتشغيل)، و يأتي في مقدمتها مطار الطائف الدولي الجديد، مطار الأمير نايف بالقصيم، مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع، ومطار حائل الدولي، فيما يجري العمل على ترسية مشروعٍ لتطويرِ مطار الاحساء بنفس الأسلوب .