الاستعانة بالخبراء الأجانب في اللجان القضائية هل سيغلق ملف الجدل؟

لفت القرار الجديد الذي أصدره مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن عددٍ من القرارات في اجتماعه الدوري الذي عُقد أخيراً في مدينة الرياض، بتكليف الخبير الأسترالي جيمس كتشينغ برئاسة لجنة الانضباط، أنظار المتابعين في الوسط الرياضي، بعد توجه اتحاد الكرة للمرة الثانية على التوالي لتكليف خبير أجنبي برئاسة لجنة قضائية، بعد القرار السابق بتكليف الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ برئاسة لجنة الحكام الذي كان القرار الأول من نوعه، في تاريخ اتحاد الكرة السعودي.
ووصف الكثيرون القرار الأخير الذي خَص لجنة الانضباط تحديداً بالمفاجئ، فيما يبدو وفق الآراء التي تلت هذا القرار، أن نجاح الاستعانة بالخبير الإنجليزي لقيادة لجنة الحكام، وما تبعه من فتح أبواب الاستعانة بطواقم حكام أجنبية في مباريات الدوري، شجع اتحاد الكرة مجددا على الاستفادة من خبرات الأسترالي في لجنة الانضباط، التي تشهد قراراتها هي الأخرى جدلاً موسمياً واسعاً مع كل قرار يصدر عنها، يصاحب ذلك مقارنة تباين القرارات في حالات سابقة مع أي حالة جديدة.
توجه اتحاد الكرة نحو تكليف الخبراء الأجانب في أهم اللجان القضائية للاتحاد، ليس بالضرورة أن يكون اعترافاً بإخفاق سابقيهم من الوطنيين، الذين واجهوا الكثير من عواصف النقد والتقريع بصورة متواصلة في المواسم الماضية، قبل أن تهدأ وتيرة ذلك هذا الموسم خصوصاً مع الاستعانة بالحكام الأجانب في معظم المباريات، بعد مبادرة هيئة الرياضة في هذا الصدد، التي كشفت تجاوب الأندية معها بشكل واسع في هذا الاتجاه، وما سبقه من تكليف الخبير الإنجليزي برئاسة لجنة الحكام.
قرارات لجنة الانضباط ظلت محل تشكيك متواصل من مسؤولي وجماهير الأندية، على الرغم من تجاوب اتحاد الكرة في أكثر من مرة بإعادة تشكيلها، قبل قراره المفصلي الأخير بالتوجه لخبير أجنبي، وهو ما يعني الطموح في إغلاق هذا الملف الجدلي المهم، الذي تضطلع به لجنة الانضباط في قراراتها الفاصلة، وهو ما قد تثبته الأيام المقبلة، عند انحسار موجات النقد لقرارات اللجنة، واقتناع الجميع بعدم تباينها من حالة إلى أخرى.
ليس المهم في توجه اتحاد الكرة نحو الاستعانة بالخبراء الأجانب في اللجان القضائية أو غيرها من اللجان، الاكتفاء بهذا التوجه دون دراسة إستراتيجية عميقة، تضع معايير ثابتة، ولوائح عملية قابلة للتطبيق، والعمل على تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة، ومواكبة التطورات المستمرة على عمل اللجان، استنادا للاتحاد الدولي، وإبراز كوادر وطنية قيادية في هذا الإطار، إذ إن خطوة الاستعانة بالخبراء الأجانب لا يمكن لها الاستمرار في المواسم المقبلة، في حال توفر البدلاء الوطنيين، مع تكريس مبادئ العدل والتكافؤ في قرارات هذه اللجان، والعمل على زيادة وعي الوسط الرياضي بتقبل القرارات الفضائية الرياضية، والأهم من ذلك هو توعية اللاعبين بسلامة الممارسات في الملعب مع ترسيخ مبادئ اللعب النظيف.