في خطابه الذي افتتح به أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى تحدث خادم الحرمين الشريفين بمنطق الأب القائد ولغة الواثق بالله ثم بإمكانات وقدرات شعبه في عرضه للتحديات التي تواجهها المملكة سواء في مسيرة الإصلاح والتطوير داخلياً أو على الصعيد الخارجي انطلاقاً من موقعها كقلب للعالمين العربي والإسلامي وصناعة القرار العالمي. حديث الملك سلمان كان شاملاً شرح من خلاله سياسة الدولة وعرض خطط عملها والتي بدأ المواطن في جني ثمارها، فعندما أشار - حفظه الله - إلى الفساد لم يقدم الوعود بل تحدث بعد الأفعال التي كانت حديث العالم أجمع حيث رسخ مفهوم المساواة في المساءلة وقدم أنموذجاً يحتذى في العدل بين أبناء الوطن الواحد. وعندما تحدث عن الوسطية والاعتدال كمنهج لأسلوب الحكم والحياة في البلاد لم يترك مجالاً للتطرف ولا للتفريط حيث قطع الطريق على فئتين عانت منهما الكثير من الدول الإسلامية بقوله - أيده الله - «لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه». خادم الحرمين رجل المرحلة وقائد مسيرة الإصلاح وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ولم تثنه الأحداث الجسام التي تعيشها المنطقة عن وضع البرامج والإستراتيجيات المستقبلية التي تشكلها رؤية تشمل جميع المجالات وهي «رؤية 2030» التي بدأت المرحلة التنفيذية لتحقيقها بعيداً عن لغة الوعود بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، واتخاذ عدد من القرارات لخدمة مصلحة المجتمع، وتعزيز أمن الوطن ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في التنمية الوطنية. مملكة المستقبل هي التحدي الكبير الذي ارتضى جميع السعوديين خوض غماره بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وفي مشروعات الإصلاح والتطوير كان المواطن حاضراً كشريك ومنفذ وداعم انطلاقاً من إيمانه وثقته بقدرة قيادته على العبور بالبلاد إلى آفاق أرحب رغم العبء الكبير الذي تتحمله في دفع مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك والقيام بواجباتها نصرة للأشقاء والمعارك التي تخوضها ضد الإرهاب وكل من يحاول المساس بأمن المملكة والتدخل في شؤونها الداخلية.