أصدرت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء بياناً رسمياً قالت فيه إنها توصلت إلى مكان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعقب إعلانه تقدم لتنفيذ الحكم. وخضع وزير الداخلية الأسبق بعد 25 يناير إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته فى العديد منها، عدا قضيتي سخرة الجنود والذي حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائي، والحكم بالسجن 7 سنوات في اتهامه بالفساد المالي بموازنة وزارة الداخلية. وكانت وزارة الداخلية أرسلت خطابًا رسميا فى 15 مايو إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بعدم وجود "العادلي"، في منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم، وأنه جار البحث عنه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، ولم يسلم نفسه. وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد بريك، قد حددت جلسة 11 يناير المقبل لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.