دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأحد إلى عقد اجتماع طارئ لمندوبي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الدائمين لبحث اعتزام الولاياتالمتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفلسطينية إن أن مثل هذه الاجتماعات مهمَّة، لأنها ستناقش الخطوات الواجب اتخاذها بخصوص هذا الإجراء. كما طالبت الحكومة الفلسطينية، بتحرك عربي وإسلامي ودولي، عاجل لوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك التي ينفذها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن كافة الجرائم التي تقترفها عصابات المستوطنين تجاه المسجد الأقصى المبارك. من جهة أخرى، تظاهر نحو 20 ألف إسرائيلي في تل أبيب السبت احتجاجاً على الفساد الحكومي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع لتحقيقات جنائية في مزاعم استغلال منصبه. وهذه أكبر مظاهرة ضمن سلسلة احتجاجات أسبوعية ضد الفساد فجرتها مزاعم الفساد المثارة ضد نتنياهو الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات. وأثار احتجاج السبت مشروع قانون من المتوقع أن يصدق الكنيست عليه هذا الأسبوع من شأنه منع الشرطة من نشر النتائج التي توصلت إليها في تحقيقين مع نتنياهو. في هذه الأثناء، أفادت صحيفة "الغد" الأردنية الأحد بأن حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين توجهتا إلى القاهرة في زيارة مفاجئة بناء على دعوة مصرية لبحث التحديات التي تواجه خطوات إنجاز المصالحة الفلسطينية، وذلك في محاولة لإنقاذها. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة من فلسطين أن "الدعوة المصرية العاجلة لكل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ومسؤول حركة حماس القيادي في غزة يحيى السّنوار جاءت لإنقاذ المصالحة في ظل التوتر والاحتقان الشديدين بين الحركتين". وأضافت أن الدعوة جاءت وسط تصريحات تصدر من كلا الطرفين لا تصب في صالح المصالحة، كما تأتي في إطار مساعي التشاور حول تذليل العقبات التي تعترض سبل إنهاء الانقسام، عبر الالتقاء بالمسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية خالد فوزي. ونوهت إلى العقبات التي تواجه عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، مما يؤثر على أداء مهامها ومسؤولياتها الكاملة، حيث سيبحث اللقاء تفاصيل تمكينها والتغلب على العقبات التي تواجه المصالحة. وكان وفدان من فتح وحماس وصلا إلى القاهرة الجمعة بصورة مفاجئة. وأجلت حماس وفتح الأربعاء التسليم النهائي لإدارة قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الذي كان مقرراً في الأول من الشهر الجاري بسبب خلافات بينهما على ملفات الموظفين والسلاح.