أكد خبراء وبرلمانيون مصريون على أهمية تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي من شأنها الحفاظ وتقوية ودعم البيئة الاستثمارية للمملكة وتأكيدا لتحقيق رؤية 2030 التي وجدت من أجل النهوض بالمملكة وجعلها في صفوف الدول الرائدة في كافة المجالات موضحين أن مكافحة الفساد بكافة أشكاله بداية حقيقة للوصول للقمة والنهوض في كافة مجالات الحياة، وقال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية إن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية 2030 ومشروع "نيوم" الذي يعد نقلة نوعية بكافة المقاييس للمملكة، مشيرا إلى أن تطبيق معايير مكافحة الفساد على أمراء ووزراء يكشف مدى النزاهة والشفافية لتطهير المملكة من الفساد وأن هناك نية صادقة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لمحاربة ومكافحة كافة أشكال الفساد والعمل على تطبيق معايير النزاهة للوصول بالمملكة إلى أعلى مؤشرات النزاهة في العالم، خاصة أن المملكة أعلنت عن رؤية 2030 وهي الرؤية التي لا تقبل بوجود أي نوع من أنواع الفساد. وأبدى المحلل الاقتصادي أبوبكر الديب ترحيبه بتشكيل هذه اللجنة التي تعد بداية حقيقة لمكافحة الفساد في المملكة للانطلاق نحو التقدم والمشاريع الكبرى في مختلف مجالات الحياة بداية من تحقيق رؤية 2030 ومشروع نيوم الضخم الذي أعلن عنه مؤخراً الأمير محمد بن سلمان، وطالب الديب الدول العربية بضرورة تطبيق نهج المملكة في محاربة الفساد، الذي أصبح ظاهرة تهدد المواطن العربي وتنتقص من حريته، وتضعف من ولائه للدولة ويولد لديه شعورا بالإحباط واليأس، قائلا إن 6 دول عربية ضمن ال10 الأكثر فسادا بالعالم، وأضاف إيهاب كاسب الباحث البرلماني ورئيس شركة مصر للخدمات الإعلامية، إن القرارات التي اتخذتها المملكة، والتي أوقف على إثرها عدد من الأمراء والوزراء على خلفية اتهامات تتعلق بضلوعهم في جرائم فساد، تشير إلى قوة ورغبة المملكة في تحقيق حالة من التوازن داخل المجتمع السعودي الذي يشهد حالة انفتاح وتطور في كافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الترفيهية، ومن ثم فهي إجراءات من شأنها مكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره وترسيخ مفاهيم دولة القانون على الجميع.