ذكرت وسائل اعلام عدة بينها صحيفة نيويورك تايمز الاثنين ان مجموعة أبل اختارت جزيرة جيرسي لخفض الضرائب التي يتوجب عليها دفعها، بعدما واجهت اتهامات بشأن مقرها في إيرلندا قبل أربع سنوات. وقالت الصحيفة الأميركية أن أبل قررت بعدما بدأ برلمانيون أميركيون ثم مسؤولون ايرلنديون في 2013 دراسة الاجراءات التي تتبعها المجموعة لخفض ضرائبها عبر اقامة فروع لها في ايرلندا، اختيار مكان آخر مناسب. وتستند الصحيفة إلى ملايين الوثائق التي جاءت من مكتب "آبلباي" للمحاماة الذي يتمركز في برمودا. وفي منتصف 2014 وتحت ضغط دول أخرى، عبرت إيرلندا عن رغبتها في إلغاء واحد من إجراءات خفض الضرائب تستخدمه أبل وشركات أخرى متعددة الجنسيات. وقالت الصحيفة أن أبل توجهت بمساعدة مكتب المحاماة "آبلباي" إلى جيرسي التابعة لبريطانيا ولا تفرض ضرائب على الشركات، مشيرة إلى أن المجموعة "حققت أرباحا وفق نظام الاوفشور تبلغ 128 مليار دولار -- وعلى الأرجح أكثر من ذلك -- لا تخضع لأي ضريبة في الولاياتالمتحدة ولضريبة صغيرة جداً في دول أخرى". وحسب الرسائل الإلكترونية التي تم تبادلها وتحدثت عنها "نيويورك تايمز"، أصرت "أبل" على أن يبقى هذا الأمر سراً، وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت آبل الإدلاء بأي تعليق. وكانت المفوضية الأوروبية فرضت على أبل في اغسطس 2016 بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات اعادة 13 مليار يورو نجمت عن الامتيازات الضريبية إلى إيرلندا حيث يقع المقر الأوروبي للمجموعة، بدون أن تسمي ذلك غرامة، واستأنفت إيرلندا ومجموعة أبل القرار. لكن الاتحاد الأوروبي إدعى على إيرلندا مطلع اكتوبر لأنها لم تسترد هذه الأموال من أبل.