علمت "الرياض" من مصادرها الخاصة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيغربل لجنة الحكام الرئيسية التي يقودها الإنجليزي مارك كلاتنبرغ بالكامل على مستوى حكام الساحة والمساعدين والمقيمين والمراقبين في إطار خطته الجديدة بعد فتح هيئة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد باب الاستعانة الكاملة بالحكم الأجنبي إلى حين تعديل الأوضاع بعدما وصلت القيادة الرياضية إلى قناعة كبيرة أن الأدوات الموجودة على مستوى العناصر كافة لم تعد مؤثرة، وبالتالي العمل على تكوين جيل متمكن يصنع بنفسه نجاحا جديدا للرياضة والمسابقات الكروية السعودية ويأخذ طريقه إلى البطولات الدولية بثقة كبيرة بعدما فتحت هيئة الرياضة المجال للتطوير وإنشاء إكاديمية يكون دورها الاسهام في رقي مهنة التحكيم وتخريج أجيال تذهب إلى نهائيات كأس العالم والمباريات الكبيرة على مستوى القارة الآسيوية. وقالت المصادر: "أبرز ما تم رصده خلال الفترة الماضية ضعف المراقبين والمقيمين وعدم القبول الذي يحظيان به من الحكام خصوصا الدوليين، بينما بعض المقيمين والمراقبين لم يحصل على "الدولية" فضلا عن الأخطاء المؤثرة التي يرتكبونها، وعدم الاستفادة من التجارب وتكرار الأخطاء، وضعف لغتهم عندما يتجهون إلى التحليل ونقد الأخطاء عبر وسائل الإعلام، وتوظيف بعض الهفوات البسيطة من أجل النقد القاسي ضد الحكم، وتجاهل الأخرى غير الطبيعية ووصفها بصورة غير عادية، وهذا ما فسره البعض بأن الميول تطغى على لغتهم، فضلا عن ضعف مردودهم وعدم قدرتهم على تطوير الحكام سواء من خلال رصد الأخطاء، أو نقدها". واضافت: "أكثر من خبير تمت الاستعانة به مجرد مشاهدته للأخطاء التي وقع فيها بعض الاسماء الحالية خلال الأعوام الأربعة الماضية استغرب حدوثها، وصدم كثيرا خصوصا عندما علم أن بعضهم لايزال يقود المباريات والبعض مصنف على أنه من حكام النخبة في القارة، وفسر بعضهم هذه الحالات بالضعف وخوف الحكم من اتخاذ القرارات المهمة تفاديا لانبعاث دخان الاحتقان ضده. واستطردت المصادر قائلة: "حتى الذين اتجهوا للتحليل لم يقدموا المفيد للحكام بل أن بعض تحليلاتهم وآرائهم كانت "تسطيحا للقانون وتجهيلا" لأسياد الملاعب وسببا في تراجعهم لأنهم يرون أن هذه التحليلات صحيحة بينما الواقع يؤكد العكس، وأن هؤلاء المحلليين مجرد اسماء ذهبت للفضاء لحجز مكانا لها بعدما فشلت في حمل الصافرة أو الدخول ضمن أعضاء اللجنة والمقيمين والمراقبين المهمين، لذلك سيركز الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة على أن تكون الاسماء التي تقود اللجنة منتقاة، فضلا عن عدم تمكين من يشوشون على اللجنة والحكام والوسط الرياضي من المراقبة والتحليل والتقييم حتى لا يتعرض العمل إلى انتكاسة كبيرة، مطالبة الاسماء الموجودة بعدم تصديق ما يقوله بعض "المحلليين" سواء بالسلب أو الإيجاب لأن أكثر من مناسبة ومباراة أكدت أنهم يتحدثون بعيدا عن الواقع.