أكدت المملكة على ضرورة رفع المعاناة عن أقلية الروهينغا المسلمة، داعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة للتصدي للانتهاكات الممارسة ضدهم، والعمل على حث حكومة ميانمار على احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية. جاء ذلك في بيان المملكة أمس الخميس في الأممالمتحدة تعليقاً على تقرير الجرائم المرتكبة ضد الروهينغا والتي ألقاه مسؤول شؤون المنظمات في الوفد الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة فيصل الحقباني. وقال: "تتابع بلادي بقلق بالغ استمرار الانتهاكات الوحشية، وممارسات التمييز المؤسسي ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، فمنذ عام 1992 وما لا يقل عن مليون مسلم من الروهينغا يعانون من الانتهاكات الحكومية، وممارسة أعمال العنف، والتطهير العرقي من قبل قوات الجيش والأمن في ميانمار، التي ذهب بسببها آلاف الضحايا من النساء والأطفال، ووجود الآلاف منهم في مخيمات المشردين، وحرمانهم من حقوق المواطنة والعودة إلى ديارهم". وأوضح أن المملكة لم تألُ جهداً إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو ميانمار؛ حيث كانت من أوائل الدول التي ساندت قضيتهم في المحافل والمنظمات الدولية. وتابع قائلاً "منذ العام 1948، بدأت المملكة في استضافتهم، وبلغ عددهم الآن أكثر من 300 ألف يعيشون فيها، مما يعدون ثاني أكبر جالية للأقلية يعيشون خارج بلادهم بعد بنغلاديش، كما أن المملكة تعد من أوائل الدول التي تدخلت إنسانياً في أزمة أقلية الروهينغا المسلمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأرسلت أكثر من 100 طن من المساعدات للروهينغا في بنغلاديش بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، كما قدمت المملكة دعماً يقدر بحوالي 66 مليون دولار للاجئين الروهينغا خلال العشر سنوات الأخيرة والتزمت بتقديم 20 مليون دولار أميركي". واختتم الحقباني البيان قائلاً: "أكرر موقف بلادي الداعي إلى ضرورة رفع المعاناة عن أقلية الروهينغا المسلمة، وندعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة للتصدي للانتهاكات الممارسة ضدهم، والعمل على حث حكومة ميانمار على احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية، وفي الختام أتوجه بالشكر إلى حكومة بنغلاديش على الجهود التي تبذلها من أجل توفير الملاجئ والإعانات للاجئين الروهينغا".