تبنى منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة خمس دراسات، تشخص قضايا الواقع الاقتصادي في المملكة، إضافة لوضع حلول لعدد من التحديات التي تعترض تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030. وجاءت الدراسة الأولى بعنوان «دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030»، فيها يتم تسليط الضوء على ما يجب أن يقوم به القطاع الحكومي لتهيئة المناخ للقطاع الخاص؛ ليساهم بفاعلية في إنجاح رؤية المملكة 2030، وما يجب على القطاع الخاص القيام به لتمكينه من تحقيق أهدافها. وسلطت الدراسة الثانية الضوء على «زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية»، ويتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في زيادة القيمة المضافة في القطاع الصناعي والخدمي، من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بقطاع التعدين في المملكة، كما تدعو الدراسة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية؛ لتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل. وعنيت الدراسة الثالثة ب «دور المنظومة التشريعية في تحقيق التنمية الاقتصادية»، الهادفة إلى التعرف على دور التشريعات في تحقيق التنمية الاقتصادية ومدى ملاءمة منهجية سن القوانين والتشريعات في دفع عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المنافسة المحلية والدولية بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030. يناقش المنتدى «تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبُنى الأساسية وتشغيلها»، بوصف ذلك عنوان الدراسة الرابعة المزمع التركيز عليها في الدورة الثامنة التي يطرح فيها المنتدى رؤية جديدة للمشاركة في تشغيل البنى الأساسية بطريقة تجارية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وفتح آفاق من هذه الرؤى الاستثمارية لخلق مزيدٍ من الوظائف للمواطنين. وتأتي دراسة «قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي»، خامس الدراسات التي سيناقشها المنتدى، وتعمل الدراسة على تحديد آليات رفع إنتاجية العنصر البشري، للمساهمة بقوة في الاقتصاد السعودي. ويقيّم المنتدى من خلال دراسة الموضوعات الخمسة القضايا الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، والوقوف على التحديات التي تقف حجر عثرة في طريقه، والبحث في وسائل علاجها ونموها وتطوير الرؤى الاقتصادية، بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، في إطار منظور شامل وأوسع، يربط بين واقع الاقتصاد الوطني، وما يواجهه من معوقات، ومن ثم تعزيز قدراته في مواجهة ما يعترضه، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م.