يترقب الجميع قرب تطبيق برنامج حساب المواطن الذي جاء إنشاؤه متزامنا وداعما من ضمن القرارات التي صدرت لإعادة أمور هيكلية عديدة سواء اجتماعية أو اقتصادية ليعطي عدالة في آليات الدعم الحكومي واتجاهها لأصحاب الدخول المنخفضة، وهذا قرار إيجابي يتزامن مع توجهات إقرار القيمة المضافة وغيرها من القرارات الترشيدية، وقد أوضحت الإحصائيات أن عدد المسجلين في البوابة الإلكترونية للبرنامج قد بلغ أكثر من 11.8 مليونا سواء أفراد مستقلون أو التابعون لهم، والآن نحن على مشارف تطبيق القيمة المضافة، وسيكون من ضمن التدابير المعدة لضمان عدم تأثر ذوي الدخول المنخفضة.. فإنه وبحسب برنامج حساب المواطن ستقوم الدولة بدفع مبالغ للأسر السعودية التي تنطبق عليها معايير الحساب، وهذه المعايير متعدده مثل بيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة ومعدلات ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات القيمة المضافة وغيرها، وبهذه الآليات تكون ميزانية الدولة قد حققت وفورات لمقابلة الالتزامات التنموية وفي نفس الوقت ضمان عدم تأثر فئات الدخل الأقل بذلك، هناك آليات ومعادلات عديدة لطريقة الاحتساب، لكن المبدأ العام هو تخفيف الضرر على ذوي الدخول المنخفضة جراء زيادة الرسوم وكذلك ضريبة القيمة المضافة، ولا شك أن هذه حلول اقتصادية عادلة، لكن يجب عند التطبيق ملاحظة عدم ارتفاع نسب الرسوم ومعدلات الضريبة عن معدلات مبالغ حساب المواطن، حتى لا يحدث قصور في الدخل لا يكفي هذه الزيادات ومن ثم الاحتياجات الاجتماعية، في رأيي سوف يساهم هذا الحساب في التخفيف ولو بشكل نسبي من آثار هذه الزيادات وضريبة القيمة المضافة، والأهم هو الشريحة المتوسطة التي تحتاج إلى دعم، وكذلك ضرورة توجيه جزء من إيرادات القيمة المضافة وزيادات رسوم الطاقة إلى مجالات تنموية جديدة تخدم هذه الشرائح مجددا، والمبالغ المتحصلة من زيادة الرسوم والقيمة المضافة بلاشك ستكون أعلى من مخصصات حساب المواطن، ورؤية 2030م أولت للمواطن وحياته الاجتماعية الاهتمام الأكثر، ونتأمل في حساب المواطن عند تطبيقه أن يكون دعما لهذه الشرائح في مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.