فشلت الأممالمتحدة في دفع الأطراف المتناحرة في ليبيا إلى تخطي خلافاتهم في محادثات استمرت شهرا في تونس بهدف إعادة الاستقرار للدولة المصدرة للنفط وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات. وقبل شهر أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وهو أحدث مبعوث من عدة مبعوثين أرسلتهم المنظمة الدولية إلى ليبيا منذ 2011، "خطة عمل" تستغرق عاما للانتقال لمرحلة تجرى فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية. ومنذ ذلك الحين استضافت الأممالمتحدة وفودا من برلماني شرق ليبيا وطرابلس في تونس بغية الخروج بتعديلات على خطة سابقة توسطت فيها الأممالمتحدة ووقعت في ديسمبر كانون الأول 2015. لكن بنهاية جولة ثانية من المحادثات لم يقل سلامة سوى أن المناقشات ستستمر دون تحديد موعد جديد لجولة مقبلة، وقال سلامة للصحفيين "هناك في كل نقطة من نقاط البحث حيز لا بأس به من التفاهم وهناك نقاط اختناق أو عنق زجاجة في كل نقطة من هذه النقاط... سنسعى وسيسعى الإخوان معي ومع القيادات الليبية المختلفة لإزالتها" دون أن يدلي بتفاصيل. وقالت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا في بيان على موقعها الإلكتروني "تؤمن بعثة الأممالمتحدة إيمانا راسخا بأن المؤسسات اليقظة والقادرة المترفعة عن الحسابات الفردية هي ما ينبغي أن نصبو إليه جميعا في سبيل قيام دولة ليبية فعالة وعادلة". وأضافت "ستبقى البعثة منكبة على السعي لتنفيذ مختلف عناصر خطة العمل التي طرحها الممثل الخاص في 20 سبتمبر أيلول 2017 وتبناها مجلس الأمن الدولي والتي تتوج بانتخابات حرة ونزيهة في غضون عام واحد من إعلانها لإخراج ليبيا من الانسداد السياسي الراهن وتهيئة مستقبل أفضل لأبنائها". وحاولت الأممالمتحدة حل الأزمة الليبية بنهج مشابه في عام 2015 باستضافة أطراف ليبية في فنادق فاخرة في الخارج لكن الاتفاق لم يحظ بمساندة الشخصيات المؤثرة في السلطة ولا بدعم الفصائل المتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا. إلا أن حفتر هو واحد فقط من عدة لاعبين على الساحة الليبية التي تهيمن عليها جماعات مسلحة منقسمة الولاءات على أسس سياسية ودينية وقبلية. وحاولت دول غربية العمل مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأممالمتحدة في طرابلس لكن انقسامات داخلية أضعفت من موقفها ولم تتمكن من وقف تدهور مستوى المعيشة أو ترويض الجماعات المسلحة المختلفة. ووفقا لخطة الأممالمتحدة الجديدة من المفترض أنه بمجرد الاتفاق على التعديلات يعقد مؤتمر وطني موسع يضم عددا أكبر من الممثلين من أنحاء ليبيا للموافقة على اختيار أعضاء حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات.
