أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, أن "الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية" الذي تنظمه الهيئة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله , منتصف شهر صفر القادم، هو إعلان من المملكة بأن الآثار الوطنية تمثل عنصرا رئيسا في اهتمام الدولة واعتزازها بتاريخها وحضاراتها، ومكوناً أساساً في هوية المواطنين، ومنطلقاً صلباً للمستقبل. وقال سموه : إن الملتقى اكتسب أهمية استثنائية برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله , الداعم الأول للتراث الوطني، الذي تعلمنا منه احترامه للقيم وتقديره التراث، واستدعاء الدروس من الماضي للانطلاق بتوازن للمستقبل، مؤكداً أن الهيئة تعمل بتوجيهاته الكريمة على رفع الوعي بالإرث الحضاري والتاريخي للمملكة، وربط المواطنين بتاريخ وطنهم الذي كان منطلقاً لعدد من الحضارات الإنسانية المتعاقبة التي توجها الإسلام العظيم، وتعريفهم بهذا الغنى الحضاري وتعزيز روح الانتماء، وهو ما تمثله أهداف الملتقى. وأشار سموه في تصريح بعد ترؤسه أمس اجتماع اللجنة التنظيمية للملتقى الأول لآثار المملكة، في مبنى قطاع التراث الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، إلى أن الملتقى يقام في وقت يشهد فيه المجتمع تحولا فكريا نحو الاهتمام بالآثار والاعتزاز بها وبقيمتها الحضارية والوطنية والثقافية، وهو ما يمثل نقلة نوعية كبرى حققتها الهيئة بدعم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، وشراكة ومساندة من القطاعات الحكومية والجمعيات والمؤسسات المتخصصة، حيث تجاوزنا المعوقات والنظرة التي تتوجس من الآثار والتراث الوطني بشكل عام أو تختزله في البقاء في الماضي وتصويره على أنه معيق للتقدم، لتصل به للمكانة الصحيحة التي ترى فيه أساسا للنمو والتحضر الذي عرفت به هذه البقعة الجغرافية المهمة في العالم. وأكد الأمير سلطان بن سلمان حرص الهيئة على أن تستلهم جوانب تميز هذا الوطن العظيم وحضاراته وقيم مواطنيه في كل المؤتمرات والملتقيات والفعاليات التي تنظمها, مبيناً أن الملتقى الذي ستقام فعالياته الرئيسة في مدينة الرياض سيشهد فعاليات وبرامج للاحتفاء بالآثار والمواقع الأثرية والتعريف بها في مختلف مناطق المملكة، كما سيشهد إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع المتعلقة بالآثار، التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي سيسبق الملتقى، مشيراً إلى مشاركة نخبة من أبرز علماء الآثار في العالم في الملتقى، إضافة إلى مسؤولي أبرز المراكز العلمية والهيئات والجهات المتخصصة محلياً ودولياً بالآثار. وأوضح سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, أن من أهم فعاليات الملتقى ومعارضه المصاحبة معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" الذي زار عددا من أشهر المتاحف العالمية، واختتم نهاية شهر أغسطس الماضي فعالياته في المتحف الوطني بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول محطته الثانية آسيويا بعد بكين، والمحطة الحادية عشرة للمعرض عالميا بعد إقامته في 4 دول أوربية، و5 مدن في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وحان الوقت ليطلع المواطنون على القطع القيمة والنادرة في هذا المعرض الشهير عالميا في محطته المحلية الثانية بالمتحف الوطني بالرياض، بعد أن تفضل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بافتتاح المعرض في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران التابع لشركة أرامكو الخميس 2 ربيع الأول 1438ه الموافق1 ديسمبر 2016م. يذكر أن الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية سيقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، في الفترة من 18 -20 صفر 1439ه الموافق 7 - 9 نوفمبر 2017م بإذن الله تعالى، في مدينة الرياض، وتنظمه الهيئة تحت مظلة (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة)، بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز، ووزارات "الشؤون البلدية والقروية، والثقافة والإعلام، والتعليم"، وعدد من مؤسسات الدولة ذوات العلاقة. ويعد الملتقى, الأول من نوعه في المملكة، وأحد أكبر الملتقيات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم، وسيشهد عددا من الجلسات العلمية وحلقات النقاش بمشاركة علماء آثار ومتخصصين من المملكة وعدد كبير من دول العالم، كما سيشهد توثيقاً لإسهامات جيل الرواد من أفراد ومؤسسات وحلقات نقاش مع أهم المتخصصين السعوديين في هذا المجال، وسيصاحب الملتقى إقامة عدد من المعارض المتخصصة التي تمتد لخمسين يوما، إضافة إلى إطلاق مبادرات ومشاريع متزامنة في مجال الآثار. ويهدف الملتقى, إلى التعريف بالجهود التي بذلت على مستوى قيادة البلاد والمؤسسات الحكومية والأفراد للعناية بآثار المملكة عبر التاريخ ورفع الوعي وتعزيز الشعور الوطني لدى المواطنين وتثقيف النشء بماهية الآثار وما تحويه بلادنا من إرث حضاري، والتعريف بمكانة المملكة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي من الناحية التاريخية والحضارية، إضافة إلى إقامة تجمع علمي للمختصين والمهتمين في مجالات آثار المملكة واطلاعهم على جميع المشروعات المرتبطة بذلك وتوثيق تاريخ العمل الأثري في المملكة تحويل قضية الآثار الى مسؤولية مجتمعية.