تحفظت المملكة على التقرير الأممي بسبب قصور وسائل جمع المعلومات ومصادرها، وبحسب مندوب المملكة الدائم في الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي فإن هناك مشاورات مع الأممالمتحدة لتصحيح الصورة استناداً لوقائع ومعلومات. وقال المعلمي إن الحوثيين يجندون الأطفال في اليمن، مضيفاً "التحالف العربي لم يرفض أي طلب لإدخال مساعدات إلى اليمن". ورحب سفير المملكة في الأممالمتحدة باعتراف الأممالمتحدة بالخطوات الإجرائية التي اتخذها التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن لتحسين سبل حماية الأطفال والمدنيين عموماً، في رد على التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة الدولية حول "الأطفال في النزاعات المسلحة"، لكنه انتقد في الوقت ذاته استناد التقرير الى «أرقام غير صحيحة» وإغفاله انتهاكات جسيمة يقوم بها الحوثيون. وأشار المعلمي في لقاءات صحافية بأن إصابات الأطفال التي تتم عن طريق التحالف إذا تمت، فسببها أن هؤلاء جُندوا وحُملوا السلاح، وكانوا في موقع مقاتل وحربي لذا يتحمل الحوثيون نتيجة هذه العمليات والإصابات لأنهم هم من زج بالأطفال في ساحة المعركة من دون مبرر أو وجه حق، مضيفاً أن الحوثيين يتحملون مسؤولية هؤلاء الضحايا بسبب استخدام الأطفال في النزاع المسلح، أحياناً ككاسحات ألغام ودروع بشرية، ووسائل أخرى غير لائقة. وأكد أن التحالف بقيادة المملكة أنشأ وحدة مخصصة لحماية الأطفال في الحرب، ونحن مصممون على احترام قوانين الاشتباك وحماية الأطفال، مشددا على أن الطريق إلى السلام في اليمن واضح، وعلى الحوثيين الاختيار بين أن يكونوا مليشيات خارجة على القانون أو حزبا سياسيا ذا شرعية. وأوضح أن الحل السياسي في اليمن يستوجب تقيد الحوثيين بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والانسحاب من صنعاء وتسليم الأسلحة إلى المؤسسات الشرعية والانخراط في مفاوضات جدية تؤدي إلى انتقال سلمي نحو يمن موحد. وحمل المعلمي الحوثيين مسؤولية تفشي الكوليرا وانتشار المجاعة، مؤكداً أنهما تتركزان في مساحة لا تتجاوز 20 في المئة من مساحة البلاد بسبب فشل الحوثيين في الإدارة. وأضاف أن انتشار الكوليرا وخطر المجاعة في هذه المناطق سببه منع المليشيا وصول المساعدات الإنسانية ورفضهم استخدام كل الموانئ والطرق المتاحة فيها لنقل المواد الإغاثية ،توقفهم عن دفع مرتبات الأطباء والطواقم الطبية والخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.