تقنيات الطاقة الشمسية غير المدعومة لا تنافس التقليدية نتيجة انخفاض الأسعار

أكد م. سامي العلوني رئيس مركز الطاقة المتجددة بقطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع على تنامي الثقافة المجتمعية بالطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة، مرجعاً السبب إلى أن المواطن يعي حجم الطاقة الشمسية الهائلة التي ينعم بها وطننا الغالي، مبيناً أن لدينا ساعات نهار طويلة خاصة بالصيف وجو صحو في أغلب أيام السنة، وأن الكثيرين يبحثون عن مثل هذه البدائل التي وإن كانت تحتاج استثمار مبلغ ليس بالقليل ولكن الوعي من قبل المواطنين أنهم هم الرابحون على المدى البعيد هو ما يدفعهم لاستخدامه، موضحاً أن الألواح الشمسية الجيدة الصنع وذات الجودة العالية تعيش لأكثر من 25 عاماً، وهذا يجعل المواطن المستثمر بالطاقة الشمسية لا يتأثر بزيادة أسعار الطاقة كما يتأثر الشخص غير المستخدم لها كذلك، هناك من المواطنين من يهمه المساهمة في التقنيات الصديقة للبيئة بسبب عدم انبعاث أي غازات ملوثة للبيئة عند إنتاجها للطاقة الكهربائية.
وبيّن م. العلوني أن هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج أصدرت التنظيم الخاص بربط نظام الطاقة الشمسية الضوئية بشبكة التوزيع الكهربائية، وبذلك سيتمكن المشتركون في كافة القطاعات وهي السكنية، الحكومية، التجارية، الصناعية والزراعية من تركيب نظم الطاقة الشمسية بمنشآتهم لتغطية جزء أو كل استهلاكهم من الكهرباء، بل ومن الممكن لهم بيع الفائض من الطاقة الشمسية على شركة توزيع الكهرباء.
وأضاف أن المواطنين سيُقبلون على تركيب الطاقة الشمسية إذا كانت ذات جدوى اقتصادية بحيث يسترجع المشترك قيمة استثماره في فترة تتراوح ما بين 7 إلى 9 سنوات، كما أن وجود التنظيم الحالي بدون دعم حكومي لن يكون ناجحاً في ظل انخفاض أسعار الكهرباء المقدمة من شركة الكهرباء عن 35 هللة لكل كيلوواط ساعة.
وبيّن أن تقنيات الطاقة الشمسية غير المدعومة لا تستطيع منافسة الطاقة التقليدية المدعومة التي توفرها الحكومة لشركة الكهرباء، مبيناً أن الدول التي اتجهت في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة انتهجت سياسية الدعم في بداية تطبيق مثل هذه التنظيمات لتشجيع المشتركين الأوائل في مقابل ظهور اقتصادات الطاقة المتجددة واستحداث الوظائف في هذا المجال، مبيناً أن ذلك سيؤدي بطبيعة الحال لانتشار المنافسة في السوق وانخفاض اسعار أنظمة الطاقة الشمسية، ثم يتم رفع الدعم تدريجياً من قبل الحكومة بعد الوصول لنسبة مزيج الطاقة المتجددة من قطاع الطاقة الكلي، موضحاً أن صور الدعم تتمثل إما بتحمل نسبة من قيمة النظام والتركيب للطاقة الشمسية أو بشراء الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية بسعر عالٍ من المستهلك يؤدي إلى أن يسترجع قيمة النظام في فترة قصيرة.
وعن آلية التبادل التجاري بين المستهلك وشركة الكهرباء عند تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أوضح م. سامي أنه من خلال اعتماد ما يسمى بسياسة صافي القياس وهي سياسة تنظم التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين المشترك ومقدم الخدمة شركة توزيع الكهرباء الذي سيتكفل بشكل مجاني من تركيب العداد الذكي والذي يتمكن من قياس الطاقة الكهربائية باتجاهين وهما الطاقة الكهربائية التي يتم سحبها من الشبكة وكذلك الطاقة الكهربائية التي يتم تصديرها للشبكة الكهربائية من الألواح الشمسية وسيتم ربط الألواح الشمسية بالشبكة الداخلية للمنزل اوالمنشأة.
وأشار إلى أنه في حال حصول أن الطاقة المستهلكة من الشبكة أعلى فعلى العميل دفع الفرق لشركة الكهرباء حسب شرائح الاستهلاك المعتمدة، أما إن كانت الطاقة المصدرة للشبكة أعلى من الاستهلاك فيعني أن هناك فائضاً لصالح العميل، وفي هذه الحالة سيتم ترحيل هذا الفائض ليخصم من فاتورة الشهر الذي يليه، وإن حصل أن الفائض استمر مع العميل لمدة عام فسيتم تقديم تعويض نقدي من شركة الكهرباء للمشترك، مضيفاً إلى أنه حتى الان لم يتم تحديد كم ستدفع شركة الكهرباء مقابل هذا الطاقة الفائضة لكل كيلوواط ساعة، لكن هذا السيناريو الاخير مستبعد جداً في القطاع السكني وذلك لأن سعة نظام الطاقة الشمسية سيكون كبيراً جداً بحيث يتجاوز قدرته 15 كيلوواط وذلك يتطلب مساحة صافية لا تقل عن 120متراً مربعاً خالية من الظل أغلب ساعات النهار.
ولفت إلى أن مقدار التوفير الممكن للمواطن من الحصول عليه من استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل يتطلب فهم الجدوى الاقتصادية من انظمة الطاقة الشمسية في ظل التنظيم الحالي، إذ إنه يتحتم علينا إيضاح ان تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل بالمتوسط تقريبا5600 ريال لكل كيلوواط بما أن أغلب اسطح المنازل بالمملكة مسورة بالأعلى مما يحدث ظلاً يؤدي إلى محدودية المساحة المناسبة للطاقة الشمسية، موضحاً أنه إذا كان العميل مؤهلاً مثلا لتركيب نظام10 كيلوواط فستكون تكلفته تقريبا 56 الف ريال، مضيفاً أن دراسة جدوى هذا النظام نحتاج لمعرفة نمط استهلاك العميل، وبالمتوسط سينتج النظام اول سنة حوالي17000 كيلوواط ساعة، فقيمة التوفير تعتمد في اي فئة من شرائح الاستهلاك يتم توفير الطاقة كالتالي:
اذا تم توفير هذه الكمية من الطاقة في فئة 5 هللات فقيمة التوفير السنوية850 ريالا، واذا تم توفيرها في فئة 10 هللات فقيمة التوفير السنوية1700 ريال، واذا تم توفيرها في فئة 20 هللة فقيمة التوفير السنوية 3400 ريال، واذا تم توفيرها في فئة 30 هللة فقيمة التوفير السنوية5100 ريال.
وأشار إلى أن النظام في الثلاث حالات الاولى ليس مجدياً، ولكنه في افضل حالاته عند ثبات اسعار الكهرباء لما لا يزيد عن 30 هللة للكيلوواط ساعة سيسترجع قيمته في مدة لا تقل عن 15 سنة حسب الدراسات الاقتصادية، موضحاً أن العمر الافتراضي للألواح 25 سنة. لذلك فإنه ليس من الممكن ان يصل العميل لتوفير سنوي 5100 ريال، الا اذا كان من أصحاب الاستهلاك العالي والذين يبلغ اقل استهلاك شهري لهم 7200 كيلوواط ساعة والذي يعادل فاتورة شهرية 1060 ريالاً.
وأوضح أن سياسة صافي القياس التي تم اعتمادها من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج لا تتوافق مع سوق الطاقة الكهربائية بالمملكة والذي يعتبر سوقاً محتكراً من قبل شركة الكهرباء واسعار الطاقة الكهربائية التقليدية التي تنتجها مدعومة من الحكومة، حيث تعتمد شركة الكهرباء بحرق الزيت الثقيل والزيت الخام والغاز والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحصل شركة الكهرباء على هذا الوقود بشكل مخفض جدا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتفوق الطاقة الشمسية اقتصادياً على طاقة تقليديه مدعومة بهذا الشكل.
وقال إن المأمول هو وجود دعم مماثل للطاقة الشمسية حتى تكون المنافسة عادلة، حيث اشارت هيئة الكهرباء والانتاج المزدوج في تقريرها الاخير أن تكلفة كل كيلوواط ساعة يكلف الحكومة 80 هللة وسعر متوسط البيع 14 هللة، فتتحمل الحكومة الفرق وهو 66 هللة، وتبلغ قيمة هذا الدعم مبلغاً يتجاوز 190 مليار ريال لعام 2015 على حجم الطاقة المبيعة في تلك السنة.
واقترح م. سامي أن تستحدث هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية إجراء شراء الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية بسعر 45 هللة لمدة عشر سنوات على شكل عقد بين شركة الكهرباء والمشترك مما يحقق فائدة اقتصادية للوطن والمواطن، فإذا كان متوسط ما يدفعه المستهلك 14 هللة للكيلوواط ساعة الواحد، فإن على مثل شركة الكهرباء دفعت الفرق وهو 31 هللة عن ال45 هللة للطاقة المنتجة من الالواح الشمسية مقارنة ب 66 هللة للطاقة التقليدية بشركة الكهرباء. نتيجة لذلك، فإن الفرق بالدعم الحكومي بين الطاقة الشمسية والطاقة التقليدية 35 هللة للكيلوواط ساعه الواحد، مضيفاً أنه بناءً على ذلك فإن متوسط ما يوفره المواطن في هذا المثال للدولة من دعم يبلغ في السنة الاولى حوالي5950 ريالاً فيما لو تم استهلاك مثل هذه الطاقة من شبكة الكهرباء، وهذا الدعم سيستمر لعشر سنوات فقط ثم السنوات التي تلي ذلك يبلغ ما يوفره المستهلك على الحكومة من دعم مقداره 10,600ريال بشكل سنوي، سيؤدي تسعير الكيلواط -ساعة من الطاقة الشمسية ب45 هللة إلى أن يسترجع العميل قيمة نظامه الشمسي في 7 سنوات فقط.
م. سامي العلوني