واصل معرض ريستاتكس سيتي سكيب الرياض ورش العمل الاولى، والتي بدأها مدير مشروع تطوير الاستراتيجية في الهيئة العامة للعقار خالد الدخيل الذي قدم عرضاً مرئياً عن الهدف الاساسي من تأسيس الهيئة، وعن أبرز الصلاحيات الممنوحة للهيئة مثل التنظيم والإشراف، والتوعية والتدريب، ومراقبة السوق العقاري، والتكامل مع الجهات الحكومية، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأوضح الدخيل أن للهيئة خمسة محاور رئيسية ترسخ استراتيجيتها، والتي تتمثل في تعزيز الشفافية من خلال نشر مؤشرات السوق العقاري على مستوى السوق، والحد من تقلب الاسعار، وزيادة المعاملات الكمية والقيمة، وبناء القدرات عبر تدريب وترخيص وتصنيف الاطراف الفاعلة في القطاع العقاري بما في ذلك، ترخيص المهنيين العقاريين وتدريبهم وتصنيفهم، والحد من عيوب المباني والشكاوي حولها، وتحسين سعة القطاع، إضافة إلى تحفيز الاستثمار من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المؤهل، عبر زيادة الإستثمار المحلي وتعزيز مستويات الاستثمار الاجنبي المباشر، إلى جانب توفير الحماية للمشاركين في السوق من خلال تقليل عدد المنازعات الايجارية وتقليل الوقت المستغرق لفض المنازعات، والتدقيق والتنفيذ عبر ضمان الالتزام وإدارة النتائج المترتبة على ذلك من خلال تشجيع الامتتثال للإنظمة، وتنفيذ الانظمة من خلال فرض المخالفات والعقوبات. وأشار إلى أن الهيئة أجرت مقابلات مع العديد من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لفهم أعمق للإنشطة العقارية القائمة أو التي ليست موجودة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي مع وزارة العدل لبحث عدد من المسائل المتعلقة في القطاع العقاري. بعد ذلك قدم المتحدث أحمد القاضي مدير أول للإستشارات الاستراتيجية في شركةJLL، ورقة عمل بعنوان مستجدات السوق العقاري في الرياض، تحدث من خلالها عن أن ارتفاع معدل الشواغر في الايجارات بنسبة 3% لتصل إلى 16 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2016، في حين انخفضت الايجارات من 1272 وحدة سكنية إلى 1240، مبيناً أن الاتجاه العام لا يزال خلال فترة 12 شهرا ضعيفاً، متوقعاً أن تستمر الاوضاع في السوق لصالح المستأجرين. عقب ذلك قدم مدير التشغيل في برنامج الرسوم على الاراضي في وزارة الاسكان عبدالحميد الحماد، عرضاً مرئياً بعنوان تحديثات برنامج الرسوم على الاراضي، تحدث من خلاله عن الاهداف من رسوم الاراضي، وانجازات مبادرة الأراضي البيضاء والتي شملت مدينة الرياض، مؤكداً ان مجموع الاراضي بلغ 971 أرضا، وبلغ إجمالي مساحتها 389 مليون م.2، في حين بلغ عدد أوامر السداد 1.378 أمر سداد، مضيفاً أن عدد الاراضي البيضاء في مدينة الرياض التي تم فرض الرسم عليها بلغت 251 وصدر بحقها331 أمر سداد، كما بلغت أراضي محافظة جدة 379 أرضاً تم فرض الرسم عليها، وصدر بحقها 520 أمر سداد. بعد ذلك انطلقت جلسة حوارية بعنوان برامج التمويل للمشاريع العقارية في المملكة والتي أدارها وسيم الخطيب العضو المنتدب ورئيس المصرفية الاستثمارية في شركة البنك الاهلي المالية، تحدث فيها نزار الصويان مدير تنفيذي في شركة أملاك العقارية عن مصادر التمويل التي يتم جمعها عن طريق المستثمرين، والملاك، والطرق الصحيحة لإنشاء المشروع التجاري، وحساب التكلفة. من جانبه أوضح فيصل شاكر رئيس قطاع الاستثمار والتطوير في شركة جبل عمر، أن مواسم الحج والعمرة تزيد من نسبة الاستثمار في مناطق مكةالمكرمةوجدة والمدينة المنورة، خصوصاً في البنية التحتية، وشبكة المواصلات، والتوسع في خدمات الضيافة، مشيراً إلى أن الدولة أثرت الجانب الثقافي والديني والسياحي، مما يؤكد على انشاء العديد من المشروعات الجديدة، مما ينعكس إيجاباً على السوق العقاري. بدوره قال حسين الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة رامتان التي تشترك في تنظيم المعرض: "كان افتتاح أول دورة من معرض ريستاتكس سيتي سكيب الرياض ناجحًا للغاية، حيث اصطف مئات من الزوّار لاكتساب رؤى ثاقبة حول شراء العقار التالي الذي يخططون له، وللوقوف على مستقبل المملكة متجسدًا في مشروعات العارضين". أحمد القاضي عبدالحميد الحماد