دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الخطاب الذي أدلى به وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمام الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى عدم التسامح مع كل من يمول ويروج للإرهاب. ولفت وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إلى ما تعانيه المنطقة من الأزمات الناجمة عن الإرهاب والتطرف والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول والسياسات العدائية والتوسعية المدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من قبل أنظمة تقدم الدعم لجماعات إرهابية ومتطرفة، مشيراً إلى أن استمرار هذه الآفات والممارسات لن يولد إلا المزيد من العنف والدمار وهدر الطاقات الإنسانية والإقتصادية والثقافية في المنطقة والعالم أجمع. وأكد في هذا الصدد، على الدور الفاعل والمسؤول الذي تنتهجه دولة الإمارات في محيطها الإقليمي والدولي من أجل تحقيق استقرار الدول العربية وتنميتها والتعامل مع الآثار المدمرة التي خلفتها النزاعات على أمن وحياة شعوبها. وجدد الشيخ عبدالله بن زايد موقف دولة الإمارات الثابت بالتمسك بسيادتها على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، المحتلة من قبل إيران، مؤكداً أن الإمارات "لن تتخلى عن مطالبتها بإعادة الحقوق إلى أصحابها إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، وعلى رأسها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية". وانتقد سياسات إيران العدائية وتدخلاتها بالشؤون الداخلية لدول المنطقة، خاصة في العراق وسورية واليمن ولبنان والمملكة ومملكة البحرين والكويت. وحول التطورات في اليمن، عزا نتائج تعطيل وتأجيل العديد من الجهود والمبادرات الإغاثية إلى تعنت المتمردين الحوثيين تجاه الحل السياسي والمبادرات الإنسانية، وجدد موقف الإمارات مواصلة العمل ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة على المسارين السياسي والإنساني، لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني خاصة النساء والأطفال، وإعادة الاستقرار إلى اليمن. وشدد على أن الإكتفاء بإدارة الأزمات عبر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ليس حلاً مستداماً إن لم يشمل معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمات. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن إعادة الأمن إلى المنطقة وتحصين الشعوب من نشوب النزاعات وتهديدات التطرف، يتطلب وضع التنمية ببعديها البشري والإستراتيجي على رأس أولويات المجتمع الدولي.
