من نتائج المراجعة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار في الفترة الأخيرة، للقطاعات التي ترى أنها تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في المملكة، صدور القرار الأسبوع الماضي بالسماح للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية، والاستشارات المرتبطة بها، للاستثمار المباشر في المملكة، على اعتبار أنها من المجالات المهمة في نقل المعرفة، وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية حيث كانت الأنظمة حتى صدور هذا القرار، لا تتيح لدور خدمات الاستشارات الهندسية الأجنبية، ممارسة المهنة دون شريك سعودي. هذا القرار، وفقاً لتوقعات معالي وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سيرفع من نسبة توطين الاعمال الهندسية، ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل الخبرات النوعية لتلك الشركات، كما أن تواجد تلك الشركات العالمية المتميزة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارية سيوجد كفاءات وطنية مميزة، تكتسب التجربة من بيوت الخبرة الرائدة، يصاحب ذلك أيضاً تقليل التكلفة المالية للتعاقدات الهندسية. في المقابل نجد أننا امام واقع وجود ما يزيد على الثلاثة آلاف من دور الاستشارات والمكاتب الهندسية لدينا في المملكة وفقاً لبيانات الهيئة السعودية للمهندسين، يعتقد أن الذي يمارس العمل المهني منها بالفعل قد لا يتجاوز ثلث هذا العدد، نظراً لأنها تتصارع على حصة من السوق المحلي للخدمات الاستشارية الهندسية الذي يقدر البعض حجمه بما يزيد عن الخمسة مليارات ريال، نسبة عالية من المشروعات بهذه السوق تذهب لدور الاستشارات الهندسية الأجنبية، وبالرغم من توقع ألا تنافس الشركات الأجنبية التي ينتظر أن تدخل سوق الاستثمار في المملكة، دور الاستشارات الهندسية المحلية، في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أن التخوف من تحرير قطاع الخدمات الاستشارية الهندسية في المملكة، يأتي من احتمال زيادة حصة الشركات الأجنبية من عوائد السوق المحلية،وبالتالي الإسهام في إغلاق نسبة معتبرة من دور خدمات الاستشارات الهندسية المحلية العاملة، الأمر الذي يجعل من الأهمية الحرص على التدرج بفتح المجالات الهندسية التي يسمح لدور خدمات الاستشارات الهندسية الأجنبية بمزاولتها، ابتداءً من القطاعات التي لا يمتلك القطاع الهندسي المحلي خبرات بها، إضافة إلى إلزام دور الخدمات الاستشارية الهندسية الأجنبية بحد أدنى للتوطين في كوادرها الهندسية.