أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث، أن قرار المقام السامي بالسماح بالاستثمار للشركات الهندسية والاستشارية العالمية بالعمل في المملكة بملكية تصل إلى 100 في المئة إيجابي، ويعزز قدرة المملكة على استيعاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف التخصصات، ومنها الشركات الهندسية التي تعطي أكثر مرونة وقدرة على تقديم دراسات هندسية للمشاريع في المملكة بأرقى المقاييس والمعايير الدولية بل والإشراف عليها. وشدد المغلوث في حديثه ل«الحياة» على أن القرار سيسهم في توفير الخبرة ودمج الكفاءات السعودية مع الخبرات الأجنبية الرائدة من الشركات الأميركية والأوروبية التي لها باع كبير لعشرات السنوات، وأن المكاتب الأجنبية لن تزاحم المكاتب السعودية، بل ستوفر لها الفرصة في المشاركة والعمل المؤسسي المنظم والتعاون الفني، الذي سيكون له جملة من المنافع وهي رفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني واستثمار كبرى الشركات في السوق السعودية، الذي من شأنه أن يحقق أثراً كبيراً في نقل الخبرات للكفاءات السعودية في مجال الأعمال الهندسية والاستشارات. وقال إن وجود الشركات العالمية في السوق المحلية سيقلل الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية للمشاريع الكبرى، ويقضي على التستر، وسيوجد فرصاً وظيفية للشباب السعودي ستساعد في توطين القطاع الهندسي، كما سيزيد من التنافسية التي ستعطي أفضل النتائج في مجال الأعمال الهندسية، علاوة على تصحيح وضع بعض الكيانات الهندسية الكبرى التي تعمل في السوق السعودية بتراخيص موقتة، وزيادة حجم الأعمال الهندسية التي يتم تنفيذها داخل المملكة. وأشار المغلوث إلى أن هناك أكثر من 100 شركة أجنبية في مجال الهندسة تتجهز للاستثمار وفتح مكاتب لها في المملكة، مشيراً إلى أن شروط العمل لتلك الشركات تتضمن ألا يقل عمر الشركة عن 10 سنوات، والشرط الآخر أن تعمل تلك الشركة في 4 دول على الأقل، ما يعزز الخبرة والصدقية والمنافسة، لاسيما في الأداء والتصميم والأدوات. واعتبر أن تلك الشركات الأجنبية ستمثل قيمة مضافة داخل المملكة، وأن خدمات الاستشارات الهندسية بمختلف تخصصاتها جزء من منظومة تلك القطاعات التي تخدم مشاريع الدولة، وهذا ما عزز قيام الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة آلية الاستثمار في هذا القطاع.