يبدو أن قطر اتخذت منحى آخر خطيراً في طريق دعمها الكامل للإرهاب في الشرق الأوسط وفي اليمن تحديداً، خاصة بعد الأنباء التي تؤكد مواصلة الدعم الكبير من قبل حكومة قطر للمليشيات الحوثية التي تنتهك حرمات الشعب اليمني الشقيق وتسعى لزعزعة الأمن في الحدود الجنوبية للمملكة ودول الخليج. وهي بمثابة رسالة اعتداء مباشر على المملكة التي تتعامل بحكمة سياسية مع تصرفاتها، وكشف للوجه غير الأخلاقي لحكومة تميم الذي بدأ بتوسيع رقعة التعاون مع الإرهاب في كل مكان يعتقد أنه سيكون مسرحاً مناسباً لزعزعة أمن المملكة على وجه الخصوص، كونها عانت كثيراً من الأعمال المشينة التي قامت بها مليشيات الحوثي وصالح اللذان وضعا أيديهما مع إيران حلفاً ضد دول الخليج والعالم العربي بشكل عام. وفي الوقت الذي يتأكد يوماً بعد الآخر الدعم المادي الكبير الذي تقدمه حكومة قطر للإرهاب يستغرب عدم دعمها أي مجال تنموي أو سياسي أو إعلامي للدولة اليمنية طوال العقود الماضية، بل عكست مسار الجميع وخصصت دعماً لا حدود له للمليشيات تنفيذاً لتعليمات يتم تلقيها من قبل الملالي في طهران، والتي تهدف لتصدير الثورات سواء في دعمها للحوثيين أو للإخوان المسلمين واحتضانهم، لذا جاء القرار التاريخي الحكيم الذي تبنته المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بعد كشف قادة التحالف لقطر وهي تقدم للحوثيين مواقع وإحداثيات القادة العسكريين والتي راح ضحيتها الكثير من الذين استشهدوا بسبب خيانة الدوحة، ناهيك عن ظهور الكثير من الأدلة التي تثبت دعم قطر لمليشيا الانقلاب في اليمن. وهذا ليست بغريب عن أعين العالم حيث قال الإرهابي بدر الدين الحوثي في خطاب متداول له سابقاً إنه يعد أمير قطر بمواصلة القتال والزحف نحو الأراضي المقدسة ورفع رايات الحوثيين فوق مدينة جازان، كما تعهد الحوثي بمفاجآت ضد السعودية، مؤكداً دعم أمير قطر تحديداً له أدى لزيادة قوتهم، واستثمرت قطر شتات الأفكار والقوى، وعملت على إيجاد أوراق سياسية في كل زاوية من أجل إشغال الدول العربية الكبرى بمشاكل صغيرة تغيبها عن الساحة السياسية، لتحقق قطر أهدافها السياسية التي لا زال عنوانها الحفاظ على أذرع إيران في المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص. ويعود تاريخ العلاقات الوثيقة بين حكومة قطر والحوثي وصالح منذ زيارة الأمير السابق حمد بن خليفة العاصمة اليمنية صنعاء في العام 2008، وتبعت هذه الزيارة زيارة وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم إلى صنعاء بعد شهر تقريباً من زيارة الأمير، ومثلت هذه الزيارة أول اعتراف إقليمي بجماعة الحوثي الإرهابية حيث أنتجت هذه الزيارة القطرية بالمال وثيقة اتفاق مثلت نقطة انطلاقة جماعة الحوثي، وكان أهم بنودها تنفيذ قرار العفو العام وإطلاق المعتقلين، واستخدمت قطر في هذه الاتفاقية أموالها ونفوذها عن طريق جماعة الإخوان كونها الشريك الرئيسي في السلطة بجانب المخلوع في ذلك الوقت. وانتقلت قطر إلى المرحلة الثانية بعد أن قوى عود الجماعة، ففي العام 2011 عملت قطر على التوافق بين جماعة الإخوان وجماعة الحوثي ليشارك الفريقان في ما يسمى ب"الربيع العربي"، حيث كانا سوياً في الميدان، وطالما أكدت قناة الجزيرة وحدة صفيهما ضد النظام اليمني. وبعد توقيع المبادرة الخليجية استحوذ حلفاء قطر الإخوان المتمثلون في حزب الإصلاح اليمني على مفاصل السلطة، خاصة الجناح العسكري منها، ودعمتهم قطر آنذاك إعلامياً بصورة تكاد تكون مخيفة ومجنونة. أخيراً، يرى الكثيرون أن التقارب الحوثي القطري سيكون شرارة لبدء تطهير الأراضي اليمنية من الخلايا الإرهابية التي عاثت في الأرض فساداً، وسيكون بمثابة دلالة رسمية على عدم توقف قطر عن زعزعة الأمن الوطني في العالم العربي، والتي كانت راعية رسمية له على مدى أكثر من 20 عاماً مضت، وسيكون للدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب رد قاسي على هذه الانتهاكات القطرية في كافة المجالات.