برنامج التحول الوطني المتجسد برؤية 2030 أعاد ترتيب الموارد الاقتصادية والخطط المستقبلية حسب الأولويات الصحيحة التي تصب في مصلحة الوطن والأجيال القادمة، والانتقال من استنزاف الموارد الاقتصادية ذات العمر المحدود إلى استغلال الموارد الوطنية والتركيز على الموارد المستدامة كالإقتصاد المعرفي والقطاع السياحي والتنوع الثقافي والاختلاف الجغرافي والعمق التاريخي والتراثي الذي تحضى به المملكة بامتياز، جميع هذه العوامل ستمكن رؤية المملكة 2030 من تحقيق أهدافها، لتكون المملكة أحد الدول الأكثر تقدما سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم. ورغم جميع الظروف التي تحيط المملكة من حروب ونزاعات، إضافة إلى الواجبات التي التزمت بتنفيذها وحملتها على عاتقها من خدمة للإسلام والمسلمين على جميع الأصعدة، إلا أن النهج الرشيد والخطط المدروسة والاستغلال الأمثل للأحوال الاقتصادية والسياسية التي تعيشها المملكة ومكانتها العالمية، ستجعل من الأحلام حقيقة ومن المشاريع الافتراضية إلى واقع ينعم به أهل هذه البلاد الطيبة. وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وضع خطة المملكة وموازنتها الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل لجميع الثروات التي تمتلكها المملكة بعكس استنزاف مصدر اقتصادي على حساب آخر، والقطاع السياحي قطاع متنامي، لم يأخذ حقه خلال العقود الماضية لكونه يحتل مركزا ثانويا في الخطط الاقتصادية السابقة، أما اليوم فإن السياسة الاقتصادية المتبعة تنبأ بنقلة نوعية شاملة في اقتصاد المملكة وإمكاناتها، فإن المملكة هي المرشحة الأولى لتكون المثال الأنجح الأفضل في عالم التطوير والتقدم والازدهار، والسياحة بلا شك أحد العوامل الأكثر تأثيرا في القدرة الاقتصادية لأكي كيان دولي. إن رؤية المملكة 2030 وهذه المشاريع النوعية كمشروع البحر الأحمر وغيرها من المشاريع الاقتصادية والسياحية والتنموية والاسترايجية، والتي تهدف إلى تحويل البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من المرحلة الحالية إلى مرحلة متقدمة عالميا، ستجعل من المملكة وفي وقت قياسي أحد أبرز البلدان تقدما على مستوى العالم في شتى المجالات، وسينتقل الاقتصاد من الاعتماد على المصدر الاقتصادي الوحيد "البترول" إلى استثمار جميع المصادر التي تمتملها المملكة، وذلك ما سيجعل من الخطط السعودية الاقتصادية أكثر متانة ومتنوعة المصادر، وسبيل حقيقي لاستغلال القدرات البشرية الوطنية التي تتميز بها تركيبتنا السكانية.