أصدرت الصحة قراراً ينص بأن على الطبيب الاكتفاء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، واستثنى القرار الذي اعتمده وزير الصحة د. توفيق الربيعة قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري. ويأتي هذا القرار استمرارا لجهود الصحة وانطلاقا من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض وتماشياً مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية. وتعتزم الصحة إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها ومناسبتها لميزانيته، وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسم العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجاري فقط مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية. وأهابت الصحة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937. وأعادت الصحة التأكيد على كافة الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية. وكانت وزارة الصحة قد أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث يأتي هذا القرار تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية ويحقق رضا المرضى.