العلمانية الغربية بين حركة الواقع والقوالب النظرية

العلمانية في صورتها الحالية عبارة عن حركة مساومات وتسويات بين مختلف القوى الاجتماعية والدينية المتنازعة حيناً والمتوافقة حيناًَ آخر، وهذا ما يفسّر اختلافها من بلد إلى آخر ومن حقبة تاريخية إلى أخرى باختلاف الأوضاع الداخلية وملابسات العلاقة التي تحكم بين الكنيسة والدولة..
نحاول أن نقف على قراءة عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، وذلك لتأثير نظرياته الاجتماعية على الأوساط الفكرية والثقافية في الغرب وبالذات قراءته للأديان والثقافات فنظرياته الاجتماعية لا تزال تحظى باهتمام واسع بين مختلف الدوائر الفكرية والبحثية وحتى الأوساط السياسية.
فيبر يعد اليوم مرجعاً لعلماء الاجتماع في الغرب والشرق على السواء وأحد أهم المؤسسين لعلم الاجتماع الثقافي والديني كما أن نظرياته حول العلمانية والحداثة ذات تأثير واسع في مختلف الأوساط الفكرية والفلسفية في العالم، بما في ذلك الجيل الجديد من علماء الاجتماع.
يتفرد فيبر من بين علماء الاجتماع بقدرة تحليلية عميقة ودقة في تشخيص تداعيات وعاهات العصر الحديث وإن كانت لديه نزعة يسارية أوقعته في أخطاء منهجية.
يعطي فيبر للعلمانية دلالة ثقافية تقوم على نزع القداسة عن العالم وتحويله إلى مجرد معادلات رياضية وفيزيائية قابلة للتوظيف من قبل الإنسان الحديث من أجل الهيمنة والتفوق، فالعلمانية على حد رؤية فيبر الأداة لتفكيك المنظور التوحيدي للكون، ولذلك فالعلمانية عنده حركة تاريخية كاسحة تربك مختلف البنى الاجتماعية والاقتصادية، وتغيب الدين على نحو منهجي فالعصر الحديث عند فيبر في جوهره عصر علماني ليس لأن النظريات الفلسفية والفكرية نادت بذلك بل لأن البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحديثة في عرفه لا تستطيع أن تتعايش مع الأديان أو تتساكن مع المؤسسات الدينية بمعنى أنه يتعذر التعايش بين المسلمات الدينية والنظام الرأسمالي.
وعلى الرغم من أن المسيحية الإصلاحية من وجهة نظر فيبر أدت دوراً حيوياً ومتقدماً في توفير الشروط الأخلاقية والتاريخية لنشأة النظام الرأسمالي الحديث إلا أنها مجرد لحظة تاريخية عابرة لأن النظام الرأسمالي الحديث الذي كانت البروتستانية أحد العوامل الباعثة على نشأته قد تجاوزها.
وإن كان يكتنف قراءات فيبر بعد يساري أو قل أن شئت ماركسيا إلا إن من الأخطاء الفادحة قراءة المجتمعات الغربية من واقع ما يكتبه علماء الاجتماع وجداولهم الإحصائية الانتقائية كما أنه من الخلل قراءة الظاهرة العلمانية أو الحالة الدينية من خلال آراء الفلاسفة وأصحاب المذاهب الفكرية لأن حركة الواقع أكثر تعقيداً من القوالب النظرية.
وإذا كان من غير الدقيق اعتبار الغرب الحديث علمانياً خالصاً فإنه من غير الصحيح أيضاً تصنيفه بالمسيحي الخالص بل الواجب قراءته من هذين الوجهين معاً.
فالغرب الحديث يتداخل فيه البعد الديني المسيحي مع البعد الروماني الإغريقي مع البعد العلماني إلى الحد الذي لا يمكن فصل هذه العناصر بعضها عن بعض.
فالفضاء الغربي بشقيه الأوروبي والأطلسي قد خضع لمسار علمنة واسعة النطاق لامست مجمل البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، كما طبع مجال المنظورات والقيم، ولكن ذلك لا يفضي ضرورة إلى القول باختفاء الحضور الديني أو حتى تراجعه على ما تقول أدبيات العلمانيين.
لقد تعود علماء الاجتماع الغربيون الحديث الاحتفائي عن الانتصار الكاسح لحركة العلمنة من خلال التأكيد على تدني نسبة المتدينين ومرتادي الكنائس، وتراجع الحضور الديني في مجال الحياة العامة، وغالباً ما يستند هؤلاء إلى معطيات الرصد الحسابي والجداول الإحصائية.
مع أن هذه المعطيات لا تقدم صورة كاشفة وشاملة عن دور الدين سواء في الحياة الخاصة أم في الهيئة الاجتماعية والسياسية العامة، ذلك أن المتابعة الدقيقة تبين أن الدين سواء في أشكاله الخفية أم المعلنة، وحتى في أكثر المجتمعات خضوعاً لسياسات العلمنة الجذرية ما زال يتمتع بحضور قوي متزايد.
فالدولة في الغرب تتيح للكنيسة والدين عموماً دوراً متقدماً في مجالات التعليم والثقافة وتمكنها من ممارسة حضور نشط في مجال المجتمع المدني ومقابل ذلك توفر الكنيسة للدولة نوعاً من الإسناد والشرعنة كما هو واقع الحال في بريطانيا، حيث يتيح النظام الملكي نوعاً من الامتياز الخاص للكنيسة الأنجليكانية التي لا تترد بدورها في إسناد الملكية.
وفي بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية حيث يشدد الدستور على إقامة خط التمايز مع الدين والكنيسة إلا أن الثقافة السياسية الأمريكية وطريقة حياة الأمريكيين وأعرافهم الاجتماعية بل نظامهم الاقتصادي كلها لا تنفصل عن التأثير المسيحي البروتستانتي كما أن الكنائس ما زالت تتمتع بحضور قوي وفعال في مختلف مناحي الحياة الأمريكية بما في ذلك الحياة السياسية، وفي قلب الأحزاب الكبرى إذ يطبع الدين مختلف مناحي المجتمع الأمريكي ومفرداته.
وفي بلد مثل إيطاليا ما زال الفاتيكان يمارس نوعاً من النفوذ الخفي على الدولة إذ كثيراً ما يتدخل في تعيين وزرائه في الحكومة وفي إطاحة آخرين من غير المرغوب فيهم هذا إذا ما علمنا أن الكنيسة الكاثوليكية تعد جزءاً قوياً من الهوية القومية التاريخية للإيطاليين.
ومن ذلك ما حظيت به وفاة البابا يوحنا بولس الثاني من اهتمام غير مسبوق فضلاً عما أثاره هذا الحدث من مشاعر دينية وطقوس كنسية كان الكثير يظن أنها قد انقضت من غير رجعة بانقضاء العصور الكنسية الوسطى.
من هنا يبدو من العسير قراءة وضع الكنيسة أو الدين سواء في الغرب الحديث أو في أي بلد آخر في العالم من خلال نافذة الدولة إذ يمكن لدولة ما أن تكون بالغة المفاصلة بين الدين والمتدينين، ومع ذلك إذا نظرت إلى الأمر من زاوية المجتمع رأيته يسير على منوال مغاير تماماً.
فتركيا مثلاً إذا نظرت إليها من زاوية الدولة رأيت من العلمانية ما يشبه، أو يفوق الحالة الفرنسية أما إذا نظرت إليها من زاوية المجتمع، وأعماق الشخصية التركية أو من جهة الثقافة العامة فإنك ترى بلداً بالغ التدين، كما أنه يمكن لدولة ما أن تكون شديدة الصلة بالكنيسة، أو بالدين عموماً، ولكن مع ذلك يبدو المجتمع نافراً من الدين معرضاً عنه وعلى هذا الأساس يبدو من الخطأ اختزال الدين في تعبيره المؤسسي الكنسي، أو صلته بالدولة الأمر الذي يستوجب تحسس الظاهرة الدينية في مختلف تجلياتها وتعبيراتها بدل حصرها في التعبير المؤسسي.
وهذا لا يعني أن أوروبا المعلمنة هي بصدد القطع مع تقاليدها العلمانية تماماً أو أنها بصدد الانعطاف الكامل باتجاه المواريث المسيحية الكنيسية على نحو ما كان عليه الأمر قبل أربعة قرون إذ لا يتعلق الأمر بحركة تواصل قوي كما أنه لا يتعلق بحركة قطع وانتقال كاملين هذا إذا ما علمنا أن حركة الفكر والمجتمع أكثر تعقيداً مما تعبر عنه النماذج النظرية الجاهزة سواء تلك التي تقول بمطلق القطع الانفصالي أم تلك التي تقول بالتواصل.
فالعلمانية في صورتها الحالية عبارة عن حركة مساومات وتسويات بين مختلف القوى الاجتماعية والدينية المتنازعة حيناً والمتوافقة حيناًَ آخر، وهذا ما يفسّر اختلافها من بلد إلى آخر ومن حقبة تاريخية إلى أخرى باختلاف الأوضاع الداخلية وملابسات العلاقة التي تحكم بين الكنيسة والدولة.
علينا أن نميز بين العلمانية الإلحادية والعدمية وبين العلمانية الإجرائية والبراغماتية التي يتعايش فيها الديني مع العلماني على نحو ما هو موجود في الأوساط الاجتماعية الغربية، ولعل مكمن الخطأ المنهجي في فكر فيبر أن يساريته قادته إلى تبني العلمانية العدمية التي لم يكن لها حضور إلا في نظريات ماركس.