شئنا أم أبينا، تظل لجنة الاحتراف ولائحتها أهم جهة تنظيمية تسهم في ارتفاع مستوى اللعبة أو هبوطه، لذا تعد لجنة أوضاع اللاعبين في "الفيفا" القلب النابض لهذه الامبراطوية التي تحكم عالم المستديرة من شرق الكرة الأرضية إلى غربها، إذ تضم أكبر عدد من الموظفين والقانونيين، وتضطلع بدراسة الحالات كافة التي يمكن أن يبنى عليها لتطور اللعبة. في لجنة الاحتراف السعودية، أستطيع القول إن الاتحاد قد وفق في تكوين مزيج مناسب من الأعضاء فحمد الصنيع وفيصل أبا الخيل جاءا بخلفية جيدة من خلال العمل في الأندية والاحتراف ووكالات اللاعبين، بينما استمر معيض الشهري كعضو سابق في الاتحاد السلف، وانضم المستشار القانوني الأميز حاليا في قضايا الشأن الرياضي جابر سعد كعضو قانوني في اللجنة، التشكيل موفق والأسماء لا غبار عليها، لكن ماذا ننتظر كمتابعين من هذا التشكيل الجديد؟ بناء على معلومات صحفية، قلت في حسابي على تويتر إن إلغاء شرط سداد الرواتب قبل التسجيل يعتبر كارثة، لثقتي أن الأندية لن تسدد الرواتب إطلاقا إذا ما أعفيت من هذا الشرط، واللاعبون من الصعب أن يشتكوا أنديتهم وعقودهم لا تزال سارية، وهنا سيزداد الأمر سوءا تجاه صميم لعبة كرة القدم وهو الاحتراف. الأمر المطمئن هو أن المعلومة التي انتشرت إعلاميا طوال الأيام الماضية وبنيت عليها رأيي لم تكن مؤكدة، بل إن ما تم هو إلغاء هذا الشرط من مادة لينقل إلى مادة أخرى حسبما أكدت لي مصادر موثوقة، وهو إجراء يعتبر مبشرا بعد أن دار جدل كبير مؤخرا في هذا الخصوص. لا يمكننا أن نحكم على عمل اللجنة منذ الآن فهي لا تزال في بداياتها، لكن نجاحها من عدمه أعتقد أنه يقوم على ركيزتين أساسيتين هما: لائحة متماسكة بلا ثغرات، وتطبيق صارم لا يراعي قوة النادي أو لونه، والركيزة الثانية أعتقد أنها ستكون التحدي الأكبر أمام أعضاء اللجنة فكل ناد يبحث عن معاملة خاصة، وإذا تم الانحناء مرة فإنه سيتكرر كل مرة. في الأخير أقول إن اللجنة والاتحاد السعودي مسؤولون عن حماية اللعبة والمنافسة من عبث الإداريين، بل حماية الأندية ككيانات من سوء عمل إداراتها وهنا يجب أن نفرق بين التسهيل لإدارات الأندية بالتسجيل دون أن تسدد، وبين أن يتضرر الكيان على المدى البعيد جراء الديون، كما ينبغي أن ننظر بعين الاعتبار إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين فريق يبنى بمئات الملايين من الديون وفريق آخر يسيَر ببضعة ملايين من مداخيله!
