خارجية المملكة تقدم ملفاً متكاملاً بتجاوزات قطر إلى نظيرتيها الأميركية والفرنسية

أعلن وزير خارجية المملكة عادل الجبير، أمس إن وزارة الخارجية في السعودية ستوافي وزارة الخارجية الفرنسية بملفٍ كامل عن الأعمال السلبية التي قامت بها قطر على مدى سنوات مشيرا إلى أنه تم تزويد الجانب الأميركي بذات الملف.
وقال الوزير الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان :»سيتم تزويد مزيد من الدول الصديقة بنسخ». آملاً أن تُحل هذه الأزمة داخل البيت الخليجي, وأن تسود الحكمة الأشقاء في قطر لكي يستجيبوا لمطالبات المجتمع الدولي وليس فقط الدول الأربع, لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يرفض دعمهم للإرهاب, ودعم التطرف واستضافة أشخاص متورطين في هذا الشأن.
وأضاف معاليه : «أرحب بمعالي وزير الخارجية في زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية كوزير لخارجية فرنسا الصديقة, وقد اجتمع معاليه بسمو ولي العهد, كما عقدنا اجتماعا ثنائيا بيننا وتطرقنا للعلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشراكة القائمة بيننا في كل المجالات».
ايف لو دريان: الأزمة يجب أن تحل خليجياً.. وندعم وساطة الكويت
وبيّن الجبير أنه عبر خلال الاجتماع عن تثمين المملكة للموقف الفرنسي عبر التاريخ فيما يتعلق بقضايا المنطقة سواء النزاع العربي الإسرائيلي, أو أزمة اليمن, أو التعاون فيما يتعلق بسورية والعراق وغيرها من الموضوعات, كما جرى بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة, ومستجدات عملية السلام والأوضاع في سورية, وكيفية إيجاد حلول لها لتطبيق إعلان جنيف 1, وقرار مجلس الأمن «2254» , والوضع في العراق.
وقال معاليه « عبرنا عن ارتياحنا وتقديرنا على الجهود التي قامت بها الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي في تطهير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، وعبرنا عن دعمنا لهذه الجهود وأملنا في أن تستطيع العراق أن تقضي على تنظيم داعش الإرهابي بأكمله في العراق, كما بحثنا الأزمة في اليمن وآخر التطورات والمستجدات فيها, وبالطبع بحثنا الأزمة القائمة مع دولة قطر, وهنا أكدت على معاليه بأن هناك مبادئ أساسية يجب أن تلتزم بها جميع الدول بما فيها قطر, الأول هو : عدم دعم الإرهاب وتمويل الإرهاب, والثاني هو : عدم دعم التطرف, وعدم التحريض ونشر الكراهية عبر وسائل الإعلام بأي شكل كان, وعدم استضافة أناس إرهابيين, أو متورطين في تمويل الإرهاب, أو مطلوبين من دولهم وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة.
وخلُص معالي وزير الخارجية إلى أنه اطلع معالي وزير الخارجية الفرنسي على بعض التفصيلات في هذا المجال, وعلى قوائم أممية وأميركية وخليجية لتورطهم بهذا الشأن.
من جانبه قدم وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان شكره لمعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير على استقباله في زيارته الأولى بصفته وزيراً للخارجية الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية, لافتاً إلى أن هناك علاقات عميقة تجمع البلدين الصديقين, وأنه جرى تبادل الأحاديث والآراء حول عدد من الموضوعات.
وأبدى معاليه قلقه من الأزمة القائمة مع دولة قطر, وآثار هذه الأزمة على الصعيد السياسي والاقتصادي.
وقال «أنا والرئيس الفرنسي على اتصال بجميع الأطراف. هذه الأزمة ستسمح بتعزيز كافة الآليات لمكافحة الإرهاب, ونود هنا أن نحيي جهود المملكة العربية السعودية وهذا أمر لابد منه وبالتالي أود أن أحيي الجهود السعودية لاستئصال هذه الآفة.
وزاد وزير الخارجية الفرنسي: «المملكة بيّنت أن قدراتها وكفاءتها القيادية في هذا التحالف العسكري لمكافحة الإرهاب , وكذلك في إنشاء المركز العالمي لمكافحة الإرهاب , وأعتقد أن جوابنا يجب أن يكون شاملاً جواباً مشتركاً إذا أردنا أن نُحقق النصر الجماعي على هذه الآفة» .
وكان وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير اجتمع في جدة مساء امس مع معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأبرز الموضوعات الإقليمية والدولية .
وأكد إن حل هذه الأزمة يجب أن يتم فيما بين دول الخليج. وقال:»وبالتالي هذا يشجعنا على دعم المبادرة الكويتية، واستقبلنا موفد صاحب السمو امير الكويت في الوساطة الكويتية وهناك نقطة لابد من توضيحها وهو أن فرنسا لا تريد أن تحل محل أحد، نحن نطمح إلى ان نكون ميسرا في هذه العملية. وتضيف جهودها للدول الاخرى التي تشعر بالقلق مثلنا وتريد دعم الوساطة الكويتية. وأود أن أشير بالخصوص إلى مبادرة وزير الخارجية الأميركي والتي تبدو لنا مناسبة. نحن ننادي بضرورة تخفيف حدة التوتر وهذا شرط لإعادة الحوار وإعادة بناء الثقة.كما نطلب ألا تؤثر الإجراءات التي تم تبنيها أيا كانت على السكان المدنيين بأي شكل من الأشكال».
وختم بالقول : إضافة لذلك، تشرفت باستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وقررنا أن نعيد إطلاق عجلة التعاون الثنائي السعودي الفرنسي، وقررنا قبل نهاية 2017 أن نعقد اجتماعا للجنة الثنائية المشتركة كانت موجودة ولم تكن مفعلة، نريد أن نستعرض مختلف البرامج ونضع حصيلة لما آلت إليه المواضيع التي نبحثها معا في مجالات الدفاع، الطاقة، الثقافة، البنية التحتية، التعليم، وغيرها من خلال اجتماعات سنوية تقعد مرة في باريس ومرة في الرياض».
واضاف ان هذه الانطلاقة الجديدة للجنة الثنائية هو ما يتمناه رئيس الجمهورية ماكرون ولقد تحدث عن هذا الموضوع مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وكل هذا يتماشى مع رؤية 2030 وهذه فرص جديدة لخلق تفاعلات وتكامل في العلاقة الثنائية.