ورد في تقرير الإنجازات السنوية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام1437/1438ه أن إجمالي عدد المتدربين والمتدربات المقيدين في الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية للبنين والبنات بلغ 138.192 متدرباً ومتدربة يتلقون تدريبهم في 33 كلية تقنية للبنين و16 كلية تقنية للبنات و66 معهداً تقنياً ثانوياً بالإضافة إلى الكليات التقنية العالمية، و24 معهداً من معاهد الشراكات الإستراتيجية، تأملت هذه الأرقام وأنا أقرأ تصريح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد في منتصف شهر رمضان والذي نشرته (واس) والذي أعلن فيه "رفع الطاقة الاستيعابية للقبول بالكليات والمعاهد التقنية للعام القادم إلى أكثر 115 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الثانوية العامة، عن طريق تشغيل 7 كليات جديدة من بينها 4 كليات للبنات، والتوسع في فتح فروع للكليات القائمة"، والذي يعتبر أعلى قبول للمؤسسة منذ إنشائها منذ ما يقارب ستة عقود، وملاحظة الأرقام للمتدربين المنتسبين فعلياً لكليات ومعاهد المؤسسة والرقم المستهدف لقبوله للعام القادم يتبين أن المؤسسة مقبلة على نقلة كبيرة في برامجها، أو هكذا يجب أن تكون، لتستوعب هذا العدد الكبير من المتدربين، إضافة لمقارنة المقبولين في العام القادم عن المقبولين للعام1437/1438ه والذي لم يتجاوز 70 ألف متدرب ومتدربة. والمتابع لحراك المؤسسة خلال العامين الماضيين يلحظ تغيراً كبيراً في أنظمتها، كالتحول من النظام الثلثي إلى النظام النصفي، وإعادة الاختبارات التحريرية بدلاً من التقييم المستمر، إضافة للتوسع في الكليات التقنية التي تقدم البكالوريوس لتصل إلى 13 كلية تقنية، وذلك لرفع كفاءة الخريجين، فيما يتوافق مع حاجة سوق العمل، وكذلك دور المؤسسة في تأهيل وتدريب الشباب للعمل في محلات الاتصالات بعد قرار توطينها ومنع الأجانب من العمل فيها، حيث دربت المؤسسة 45.600 شاب من الجنسين، وساهمت في أن يسدوا حاجة المجتمع من الفنيين المؤهلين والمدربين، وهذا الحراك بكل تأكيد يسهم في تدعيم مخرجات التدريب التقني والمهني، وإفادة المجتمع من الخريجين. والعدد الكبير الذي تنوي المؤسسة قبوله من المتدربين والمتدربات في العام القادم من الجنسين، يحتاج بلا شك قبل الاهتمام (بالكم) التركيز على (الكيف) بمراجعة المناهج والخطط التدريبية التي تقدم للمتدربين، ومواءمتها لسوق العمل، إضافة إلى العمل على تجهيز البنية التحتية لكثير من الكليات والمعاهد التقنية والتي ما زالت مبانيها هي ذاتها منذ عشرات السنين، مع أجهزة قديمة تحتاج استبدال أو صيانة، أو قاعات تدريبية بحاجة لزيادة عددها وقدرتها على تحمل هذه الأعداد الكبيرة، ومعلوم أن التدريب العملي يحتاج لعدد قليل من المتدربين مع المدرب في الورش، بحيث يمارس كل متدرب تطبيق ما تعلمه بنفسه وهو ما يزيد من قدرته على إتقان المهارة، ولعل معالجة هذا الأمر لم تغب عن مسؤولي المؤسسة حينما تم تعيين 864 مدرباً جديداً والتعاقد مع 50 مدرباً غير سعودي، لكن السؤال ومع هذه التعيينات الجديدة والزيادة في الطاقة الاستيعابية هل عدد المدربين المعينين كافٍ، خاصة وأن التعيين وافقه إحالة مئات المدربين للتقاعد المبكر والنظامي خلال العام الماضي. فقد يكون زيادة القبول مع بقاء عدد المدربين بنفس العدد سبباً في ضعف إتقان المتدرب حينما يجد المدرب نفسه مطالباً بتدريب ضعف من كان يدربهم سابقاً..!؟ ومن الأشياء التي تحمد للمؤسسة هي أن اهتمامها بالتدريب لا يقتصر على المنتسبين لها فقط، بل استفاد 82.725 مستفيداً من البرامج المتنوعة في خدمة المجتمع، وكذلك تنفيذها لبرامج تأهيل تقني ومهني ل 12.924 طالباً وطالبة من طلاب التعليم العام خلال العام الماضي فقط. ومما لاشك فيه أن الآمال التي يعلقها أفراد المجتمع على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كبيرة جداً، ذلك أن مخرجات هذا القطاع المهم تتداخل بشكل أساسي في كل احتياجات أفراد المجتمع، خاصة مع التوسع الكبير في الاعتماد على التقنية في كثير من مجالات الحياة المختلفة.