كشف مختص في قضايا الإرهاب عن بعض الأدلة التي تثبت تورط دولة قطر في دعم الإرهاب عبر تحويل ملايين الدولارات لأشخاص ومنظمات إرهابية في عدة دول أبرزها العراق، وليبيا، وسورية، ومن أبرزهم وأخطرهم عبدالعزيز بن خليفة العطية، وهو ابن عم وزير الخارجية السابق، الذي سبق أن أدين في لبنان بتمويل منظمات إرهابية دولية، إضافة إلى عبدالرحمن بن عمير النعيمي المتهم بتحويل مليون ونصف دولار شهريا إلى مسلحي القاعدة في العراق وسورية. واعتبر الباحث في الشوون الأمنية والقضايا الفكرية، ومكافحة الإرهاب الدكتور محمد الهدلاء، أن البيان المشترك الذي أصدرته المملكة العربية السعوديه، وجمهورية مصر العربية، والإمارات، ومملكة البحرين بشأن قائمة الإرهاب ل 59 فردا و12 كيانا كانت تُمارس من خلاله الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح. وأكد، أن دولة قطر كانت تتخذ من تلك الأفراد والكيانات غطاء، وستار تتوراى خلفة لدعم الإرهاب وتمويله في عدد من الدول في العالم، وهو ما دفع الدول الرباعية إلى اتخاذ تلك الخطوة التي ستعمل على نهاية الإرهاب في الكثير من المواقع. وقال إن ما أقدمت عليها الدول الرباعية السعودية ومصر والبحرينوالإمارات في البيان المشترك حول قائمة ال 59 فردا و12 كيانا كانت قطر تمارس الإرهاب وتموله وتدعمه من خلال هذه الكيانات والأفراد خطوة في الاتجاه الصحيح. وأوضح أن هذه الأسماء، والكيانات كانت تمثل لقطر ستارا تتوارى خلفة لدعم الإرهاب، وتمويله بعد أن اتخذت حكومة قطر منظمات حقوقية، وإنسانية العمل الخيري ذريعة لتحقيق أهداف أخرى مثل عبدالعزيز بن خليفة العطية، وهو ابن عم وزير الخارجية السابق، الذي سبق أن أدين في لبنان بتمويل منظمات إرهابية دولية، إضافة إلى عبدالرحمن بن عمير النعيمي المتهم بتحويل مليون ونصف دولار شهريا إلى مسلحي القاعدة في العراق وسورية. وأضاف الهدلاء أن رجل قطر الأول في تمويل شبكات الإرهاب سليم الكواري متهم بتحويل مئات الآلاف من الدولارات للتنظيمات من خلال شبكات، وكيانات إرهابية. وأكد أنه لم يعد هناك شك بأن قطر تقدم الدعم المادي للإرهابيين، وترعى جماعات إرهابية مثل جماعة الإخوان، وحركة حماس، وتبيح تمويل تنظيمي داعش، والقاعدة. ولفت إلى أن هناك تقارير تفيد بأن قطر مولت سرا عمليات نقل لإرهابين من سورية، وليبيا إلى اليمن لاستهداف قوات التحالف العربي. وشدد المختص في قضايا الإرهاب الدكتور محمد الهدلاء على أن هذه هي حقيقة حكومة قطر التي ترفض تطبيق قوانين حظر تمويل الإرهاب، وتتملص من جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن. وزاد قائلا: "لا شك أن الخطوة التي اتخذتها السعودية ومصر، والإمارات، والبحرين سوف تجد صدى دوليا في وقت أصبح العالم كله يكتوي بنار الإرهاب، ويسعى بقوة لمحاربته، والوقوف بحزم في وجه الدول، والحكومات، والمنظمات التي تموله". وأكد أنه لن يتم القضاء على الإرهاب دون تجفيف منابعه، ومصادره التي يعيش عليها، وأهم هذه المصادر هي الحكومة القطرية، وإيران، مشيرا إلى أن كل المنظمات الإرهابية في المنطقة يقف خلفها تمويل إيراني قطري. وأنهى حديثه بقوله :"العالم الآن متحد أكثر من أي وقت مضى لمحاربة الإرهاب، ومحاكمة مرتكبيه من دول، ومنظمات، وأفراد". وكانت كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أصدرت أول من أمس (الخميس) بيانا مشتركا أكدت فيه، أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014؛ مما عرّض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها. فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف (59) فرداً و(12) كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها. وأوضحت أن هذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.