استعانت الحكومة القطرية بجون أشكروفت وزير العدل الأميركي الأسبق خلال الفترة التي وقعت فيها هجمات 11 سبتمبر في إطار مساعيها لتبرئة نفسها من الإتهامات التي طالتها لدعمها منظمات وشخصيات إرهابية لزعزعة أمن وإستقرار العديد من الدول العربية وذكرت وثائق قدمت وفقا لقانون تسجيل العملاء الأجانب الأميركي لوزارة العدل أن قطر ستدفع لشركة أشكروفت للمحاماة 2.5 مليون دولار في فترة 90 يوماًفي مسعى قطري للتأكيد على جهودها في محاربة الإرهاب العالمي والالتزام بالقواعد التنظيمية المالية ومن بينها قواعد الخزانة الأميركية. وقال خطاب من مايكل سوليفان شريك أشكروفت في الشركة كان ضمن الوثائق "عمل الشركة سيتضمن إدارة الأزمة وإعداد الرد اللازم وتحليل البرامج والأنظمة والتواصل مع وسائل الإعلام والدفاع والتوعية بجهود العميل الحالية والمستقبلية في مكافحة الإرهاب العالمي وأهدافه وإنجازاته". وتواجه قطر عزلة من عدد من الدول العربية بعدما قطعت المملكة والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع الدوحة لدعمها الإرهاب وتمويله، وقال سوليفان في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن قطر استعانت بشركة أشكروفت لوضع رؤية متكاملة لجهود قطر في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان أشكروفت وزيرا للعدل في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في الفترة من فبراير 2001 حتى فبراير 2005 التي شهدت إعادة تشكيل السياسات والقوانين الأميركية بفعل الحرب على الإرهاب بعد هجمات تنظيم القاعدة في عام 2001. ويعمل في مؤسسة أشكروفت عدد من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين منهم سوليفان ومدع سابق في ماساتشوستس كان بوش عينه رئيسا لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
