قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني امس إن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمر قطع العلاقات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك. وقالت موديز لعملائها «إذا طال أمد الخلاف بين قطر وجيرانها بمجلس التعاون الخليجي أو اشتدت حدته فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز وأن يرفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى». وتصنف موديز قطر حاليا عند A3 مع نظرة مستقرة أو ما يعادل أربع درجات أعلى من التصنيف العالي المخاطر. وقالت موديز «قد يتضمن التصعيد قيودا على تدفقات رأس المال، مما سيؤثر سلبا على سيولة وتمويل البنوك القطرية» مضيفة أن إجمالي الدين الخارجي لقطر يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقطعت دول عربية من بينها المملكة والإمارات هذا الأسبوع العلاقات الدبلوماسية مع قطر العضو بمجلس التعاون الخليجي فيما علقت أيضا وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية وفرضت حظرا على السفر. كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف قطر يوم الأربعاء إلى -AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف. ارتفاع حاد في تكلفة التأمين على ديون قطر بعد خفض التصنيف الائتماني معلومات السحب على الودائع والتحويلات من جهة اخرى قالت مصادر مصرفية لرويترز امس إن مصرف قطر المركزي طلب من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها والسحب على الودائع والتحويلات. ويأتي هذا بعدما هبط الدريال القطري مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في 11 عاما في السوق الفورية يوم الأربعاء في ظل مؤشرات على أن بعض صناديق الاستثمار الأجنبية تسحب أموالها من قطر بسبب خلاف دبلوماسي مع دول خليج أخرى. وقالت المصادر إن البنك المركزي طلب من البنوك أيضا توفير معلومات بشأن تداول النقد الأجنبي يوميا لديها وبيان يومي لعمليات السحب والتحويلات من الودائع التي لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار) ومعلومات يومية بشأن سحب السيولة والودائع. وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي كان يطلب من البنوك مثل هذه المعلومات شهريا. وقالت المصادر إن البنك المركزي طلب من البنوك أيضا تقديم تفاصيل عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول أخرى مبوبة وفقا لمدتها ونوعها على أساس أسبوعي. ولم يرد تعليق حتى الآن من البنك المركزي. ارتفاع تكلفة التأمين على الديون قطر وفي نفس الاتجاه ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد ارتفاعا حادا أمس بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب أزمتها الدبلوماسية مع دول عربية أخرى. وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر من العام الماضي، مقارنة مع 80 مساء الأربعاء و65.5 في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع المملكة والإمارات ومصر العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6.0 في المئة في السنوات الخمس القادمة. تشديد القيود على الشحن القطري وأظهر تعميمان ملاحيان اطلعت عليهما رويترز أمس الخميس أن هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي ستمنع دخول أي سفن تحمل شحنات متجهة إلى قطر أو قادمة منها. ويعيد التعميمان الجديدان، اللذان صدرا في وقت متأخر الأربعاء، تطبيق الحظر على السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها، بعد أن خففت السلطات القيود أمس الاول. وقال التعميمان إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل ساريا وأن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة. البنك المركزي القطري طلب من البنوك تقديم تفاصيل عن ودائع العملاء الخليجيين