صندوق التنمية العقاري كان الخيار الأوحد في دعم نهضة التطوير والتحول السكني من البيوت الشعبية إلى المنازل الحديثة وذات طابع متشابه في البناء نظراً لمحدودية الدخل وبعد الطفرة الاقتصادية بدأ التغير في فلسفة البناء قياساً على أسعار الأراضي وسهولة تداولها حتى ارتفعت أسعار الأراضي وبدأ معها شبح الإيجار يعود للواجهة بسبب عدم إمكانية شراء أرضٍ خاصه ممن صدرت أسماؤهم في الصندوق العقاري ناهيك عن إمكانية بنائها. وقد تبنت وزارة الإسكان حلول كثيرة في إيجاد المسكن المناسب للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال دعم صندوق التنمية العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك برنامج سكني الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي والذي يعد هذا البرنامج الأضخم منذ تاسيس وزارة الاسكان وصندوق التنميه العقاري, ونظراً لكون بعض المواطنين لايستطيع الحصول على القرض أو إمكانية تسديدها جاءت فكرة طرح بنك الإسكان. يعتبر بنك الإسكان أحد أهم الركائز في تطبيق سياسة الإسكان في أغلب دول العالم التي توفر حلولاً مبتكرة ومستدامة لقطاع الإسكان، من الدول العربية مثل البحرين والأردن والأرووبية مثل النرويج صاحبة التجربة الرائدة في هذا المجال والتى سيأتي ذكر تجربتها في هذا السياق. وتساهم بنوك الإسكان في التخفيف من حدة مشكلة الإسكان وبناء علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص لبناء وتوفير الوحدات السكنية والمساهمة في أنشطة التطوير العقاري وتمويل ترميم وتشطيب الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية. فتجربة النرويج في هذا المجال والتي سبق ذكرها من بعض الكتاب ونحاول سردها مرة زخرى نظرصًا لاهميتها في تحقيق اهداف سياسات الإسكان. يستخدم البنك وسائل مالية لتسريع أهداف سياسات الإسكان وأهمها القروض الأساسية والقروض الابتدائية ومخصصات ومنح الإسكان. ويتركز البنك على تمويل لأغلبية الشعب النرويجي بغرض البناء او تملك مساكن جديدة والتركيز على تمويل ثلاث فئات، فئة كبار السن ممن لا يملكون بيوتاً، وفئة الأقل قدرة على الحصول على تمويل سكن مناسب من بنك تجاري كلتا الفئتين تمنح قروضاً حسنة بدون فوائد ودون اعفاءات وفئة ثالثة تمنح قروضاً عليها إعفاءات يتفاوت حجمها حسب الحاجة وتعتبر هذه الفئة الفقيرة حسب معايير المجتمع النرويجي، ويحق عادة لفئتين الحصول على مخصصات بمثابة إعانات إسكانية لذوي الدخول المتدنية ومن يجد صعوبة في سداد إيجار او القسط التمويلي لبيت وهذه نبذة مختصرة للتجربه النرويجية في بنك الإسكان. نأمل من وزارة الإسكان دراسة فكرة إنشاء بنك الإسكان والاستفادة من رسوم الاراضي في تمويل طلبات المحتاجين إلى قروض السكن.