أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال هندسة النقل والطرق، لتجويدها وتطويرها، ليصبح لدينا بمشيئة الله رصيدٌ تراكمي من الخبرات والتجارب، يساهم في صناعة حلولٍ هندسية إبداعية تختصر الوقت والجهد على العَامِلِين في هذا المجال، ويُسهم في وضع خطة إستراتيجية موحدة للسلامة المرورية في الطرق، ويحقق انخفاضاً كمياً ملموساً في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور. وبين سموه خلال افتتاح ندوة " هندسة وسلامة النقل والمرور الخليجي" التي تنظمها جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية أمس بفندق ميريان الخبر، أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت بفضل الله زيادةً في أعداد السكان، ونهضة عمرانية، تواكبت معها مشروعات تنموية متعددة، كان هدفها الأساس الارتقاء بمواطني هذه الدول، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وكانت أحد نتائج هذا النمو حركة مرورية ضخمة، تطلبت ابتكاراً لحلولٍ هندسيةٍ في مجال هندسة النقل والطرق، وإيجاد شبكات طرق تتواكب مع هذا النمو المطرد في النهضتين العمرانية والبشرية للحد من المشكلات المرورية، وتقليص آثارها. وأوضح سموه في كلمته أن الحوادث المرورية، معضلةٌ عالمية، ذاتُ آثارٍ أليمةٍ، على مستوى الفردِ، والمجتمع، والاقتصاد كذلك، حيث عانت المملكة ودول الخليج من ارتفاع نسب الحوادث المرورية، وتَكبدت جراء ذلك خسائر بشرية واقتصادية، عظيمة ذاتُ أثرٍ بالغ، مضيفاً أن الإحصاءات تُشير إلى أن نسبة الوفيات نتيجة حوادث السيارات في دول الخليج العربية تبلغ 24 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 12 ألف حالة وفاة خلال العام2016م، وتجاوزت الإصابات 65 ألف إصابة في العام نفسه، وهذه الأرقام تجعلنا نُعيد النظر ونَحثُ الخطى ونُكثفُ الجهود لوقف هذا النزيف، ولإيجاد حلٍ لهذه المعضلة التي حصدت من أراوح المجتمع، ومن اقتصاد الدول الكثير. وأعرب م. فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة جمعية هندسة الطرق والنقل لدول مجلس التعاون، أن الطرق من أهم الموارد الاقتصادية ومحفزات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنفق دول مجلس التعاون الخليجي سنوياً استثمارات مالية ضخمة في مجال إنشاءات الطرق وصيانتها بالمليارات، مما يتطلب بذل المزيد من العناية والاهتمام والعمل على وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة هندسة الطرق وتطوير المواصفات الفنية وتطبيق معايير ووسائل السلامة المرورية، مبيناً أن جمعية هندسة الطرق الخليجية تعمل لتطوير العمل الهندسي مهنياً وفنياً في كافة مدن دول الخليج. وكشف م. أحمد السعدي النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للخدمات الفنية، عن أن حجم الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي على مشروعات البنية الأساسية والنقل من المنتظر بلوغه نحو 288 بليون دولار في حلول 2020 م وهي استثمارات ضخمة بكل المقاييس تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها دول المجلس وقياداتها لمتطلبات التنمية، لافتاً إلى أن التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حوادث الطرق تحصد سنوياً أرواح مليون وربع المليون شخص بالعالم وأكثر من 40 ألف شخص بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع ارتفاع معدلات حوادث المرور في حال عدم اتخاذ إجراءات في شأنها لتصبح سابع سبب من أسباب الوفاة الرئيسية مع حلول 2030 م، وهو ما يجعلها كارثة عالمية بكل المقاييس.