كل المتغيرات التي طرأت على الساحة الرياضية خلال الأعوام الثلاثة الماضية تؤكد على أن الاهتمام الحكومي يتضاعف تجاه هذا القطاع المهم، وأبرز المتغيرات من وجهة نظري كان تحول الجهة الاشرافية على القطاع من رئاسة عامة إلى هيئة، وهذا أعطى للمسؤول الصلاحية في استقطاب الكفاءات البشرية بالمزايا المغرية، مما عزز بالتالي من رفع معدل الانتاجية ومستوى الأداء العام للهيئة. وللانصاف أقول يحسب للأمير عبدالله بن مساعد أنه كان عمليا ومنتجا، سخر جل وقته وجهده في سبيل المهمة التي كلف بها، كما أنه كان لديه رؤى وخططا واضحة، بعضها تم تطبيقه أو قابل للتطبيق والبعض الآخر كنت أراها جيدة من الجانب النظري لكنها من الصعب أن تتحول إلى واقع بناء على المعطيات التي تشهدها الساحة الرياضية. الايجابي في قرار تعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ، عدا تأهيله العالي وخبراته المتميزة، هو أنه رجل دولة من خلال موقعه كعضو مجلس الوزراء، ورئيس سابق لهيئة سوق المال، وتكليفه بإدارة هذا القطاع وهو الرجل المهم في دوائر صنع القرار في الدولة، يعني أن التوجه جاد للارتقاء بالرياضة، وهذا الأمر لم يحدث إلا مع وزراء قلة وفي وزارات مهمة وعلى سبيل المثال لا الحصر كما حدث مع توفيق الربيعة وخالد الفالح وقبلهما غازي القصيبي، مما يعني أن صانع القرار في الدولة عندما يلاحظ كفاءة وزير ما، يكلفه بوزارة أخرى مهمة لتنفيذ إصلاحات عاجلة، وبمجرد أن يتم تصنيف قطاع الرياضة بالقطاع المهم من قبل الدولة فأعتقد أن في ذلك من الايجابية الشئ الكثير. لا نختلف أن أمام الرئيس الجديد تحد كبير، فالمجتمع الرياضي ينتظر مشروع الخصخصة الذي تم العمل عليه منذ حوالي خمسة اعوام، ونعرف أن تنفيذ هذا المشروع ليس بالأمر السهل إطلاقا، لكنه ضروري وحتمي في ظل ما تمر به الأندية من أزمات وسوء إدارة. وأجزم أن الرئيس الجديد لا يمكن أن يتصور بأن بعض الأندية الكبيرة مفلس تماما حسب الأعراف الاقتصادية والقانونية، إذ أن إجمالي ديونها يوازي عشرة أضعاف دخلها السنوي، كما أن المصاريف تتجاوز الإيرادات بأضعاف، فكيف تستمر في إدارة أنشطتها؟ بلا شك أن أهم خطوة أمام الرئيس هي تطويق الأزمات المالية للأندية، وإرساء مبادئ الشفافية تجاه مراكزها المالية، ولا أبالغ إذا قلت أن بعض الأندية تحتاج لأكثر من مراجع قانوني، لمساءلة مسؤوليها أين ذهبت الإيرادات، هذا الملف لم يتم التعامل معه بصرامة حتى الآن فهل يفعلها محمد بن عبدالملك ال الشيخ؟