أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن القضاء التجاري يأتي في أولويات العمل الحالي لديوان المظالم تطويراً ورعايةً، بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية من وجود قضاء عادل يحقق الإجراءات السريعة في جميع الدعاوى وبخاصة المنازعات التجارية وما لها من تأثير في السوق الاقتصادي وانعكاس على مؤشرات انفاذ العقود، كما أكد أن قرار ديوان المظالم 111 لعام 1438ه، جاء ليحقق غاية سامية وهي تقليص أمد التقاضي بعدالة مجودة؛ بما تضمنته بنوده من فقرات معينة في اختصار أمد التقاضي من خلال توضيح المدد وتركيز المسؤوليات وتخفيف الأعباء القضائية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور اليوسف لورشة العمل التشاركية التي عقدها ديوان المظالم في مقره الرئيسي بالرياض، لعدد من قضاة الدوائر التجارية بمحاكم الديوان، عن قرار رئيس ديوان المظالم 111 لعام 1438ه بشأن تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية. وتضمنت الورشة، جدولاً علمياً معد لها، حيث أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي في مستهله أهمية الورشة وتوقيتها قبل سريان القرار، موضحاً أبرز مرتكزات القرار وما يبتغيّاه من مصلحة عامة تعود بالنفع على المرفق القضائي بترتيب وتنظيم الجلسة القضائية وعلى المتعاملين معه بتقليص المدد وإنجاز العدالة.