ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تراخيص ثمانية مكاتب استقدام في مناطق متفرقة من المملكة، خالفت ضوابط واشتراطات ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، في حين سحبت الضمان البنكي من مكتبين لعدم سداد التزاماتهما العقدية مع العملاء مع إيقاف الخدمات المقدمة لهما من الوزارة والجهات ذات العلاقة. وأمهلت الوزارة مكتبي استقدام 15 يوماً للوفاء بالتزاماتهما تجاه العملاء، وذلك قبل شروع الوزارة في اتخاذ عدد من العقوبات بحقهما، ومن ذلك سحب الضمان البنكي أو إيقاف الخدمات المقدمة لهما أو بهما جميعاً. وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سياق حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين. ودعت الوزارة جميع العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق برنامج العمالة المنزلية «مساند» أو عبر مركز الاتصال 19911، أو من خلال فروع الوزارة في جميع المناطق.