تبدأ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، وذلك لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية. ويُعقد الاجتماع بناء على دعوة من قطاع الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، بعد التنسيق والتشاور مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثاني والثلاثين الذي عقد في نوفمبر الماضي. ويأتي تشكيل اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، ضمن جهود جامعة الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الوقت الراهن، وذلك بهدف التصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وتدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية جراء ما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.