سجلت مستويات القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري العاملة في منظومة القطاع العقاري السعودي لقطاعي الأفراد والشركات، ارتفاعاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2016 تقدر نسبته ب 8 في المئة تقريباً، وبقيمة بلغت نحو 1.1 مليار ريال، استحوذ منها نحو 81.1 في المئة تقريباً، قطاع الأفراد فقط، وبقيمة قدرت ب892 مليون ريال. في حين تحصل قطاع الشركات على الزيادة المتبقية من القروض العقارية والتي بلغت نحو 23 مليون ريال، ب9 أشهر فقط. وبلغ إجمالي القروض العقارية التي ضخت في القطاع العقاري بنهاية ال9 أشهر الأولى من العام 2016، مستويات تجاوزت ال15 مليار ريال بقليل، مقارنة بمستوياتها البالغة 13.908 مليار ريال بنهاية العام 2015. وشكلت القروض العقارية المقدمة لقطاع الأفراد على ما نسبته 85.5 في المئة تقريباً من إجمالي القروض المقدمة، وبقيمة بلغت مستويات ال12.834 مليار ريال بنهاية ال9 أشهر الأولى من العام 2016، محققة نموا قدرت نسبته ب 7.5 في المئة تقريباً، وبقيمة بلغت 892 مليون ريال. مقارنة ب11.942 مليار ريال كانت تبلغها بنهاية العام 2015. بالمقابل، استقطع قطاع الشركات من إجمالي القروض العقارية المقدمة على مانسبته 14 في المئة تقريباً، وبقيمة بلغت مستويات ال2.174 مليار ريال، محققة نموا خلال ال9 أشهر الأولى من العام 2016 بنسبة 10.6 في المئة تقريباً، أي ما تعادل قيمته نحو 208 مليون ريال فقط، مقارنة ب 1.966 مليار ريال بنهاية العام 2015. يشار إلى أن القروض المقدمة من شركات التمويل العقاري كانت تبلغ مستويات ال6.480 مليار ريال بنهاية العام 2011، استقطع قطاع الأفراد منها على ما قيمته 5.772 مليار ريال، وقطاع الشركات على 708 ملايين ريال.