خفضت اللجنة الصحية بمجلس الشورى قيمة الغرامة المالية التي حددتها هيئة الخبراء بخمسة ملايين ريال كعقوبة لمخالفي نظام مزاولة المهن الصحية، مشددة اللجنة على ألا تتجاوز مليون ريال لكل من زاول أيَّاً من المهن الصحية دون أن يكون مؤهلاً علمياً وتشمل العقوبة من غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني "دواء" أو عشبي، ومن باع أو صرف أو حاز -بقصد الاتجار- مستحضراً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، ويعاقب بذات العقوبة، كل من أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً بالصفات السابقة أو من استعمل معلومات غير دقيقه لترويج المستحضرات السابقة أو طبع أو صنع أو حاز أو عرض أو باع عبوات أو أغلفة لدواء أو مستحضر عشبي بقصد الغش، وتشمل العقوبات أيضاً من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة. من جهته يستمع مجلس الشورى اليوم الاثنين لتقرير اللجنة الصحية بشأن مشروعات أنظمة، المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، المؤسسات الصحية الخاصة، مزاولة المهن الصحية، ونظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر فيه في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة، ووفقاً لتقرير اللجنة -حصلت عليه الرياض- فقد عدلت اللجنة مقدار الغرامة لبعض المخالفات في الأنظمة المعروضة للمناقشة، مبررة ذلك باتساع مجال وتباين مدى الخطورة للمخالفات وأوجدت حدا أدنى مع بقاء الأعلى لبعض المخالفات، كما أضافت فقرة تعنى بحفظ حق الممارس الصحي وكرامته في تعديلها لمواد نظام مزاولة المهن الصحية. يذكر أن هيئة الخبراء في تعديلاتها التي انفردت بها "الرياض" في الخامس والعشرين من محرم الماضي، رفعت عقوبة مزاولة المهن الصحية دون ترخيص من 100 ألف إلى خمسة ملايين ريال وألغت عقوبة السجن المحددة بالنظام القائم بستة أشهر، وتشمل هذه الغرامة من امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول، كما تسري على من حاز آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، وكذلك من ركب أو صنع مستحضراً عشبياً ودواء مخالفا للتسجيل وأحكام هذا النظام، إضافة إلى من نقل أو خزن مستحضرا بالمخالفة لشروط النقل، ويدخل ضمن المشمولين بعقوبة السجن والغرامة من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، وكذلك من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية.