غلاء «القطع الأصلية» يدفع بالمستهلكين للمقلد

19 مليار ريال حجم الاستيراد من قطع الغيار

يشتكي بعض من يحتاجون لشراء قطع غيار السيارات وخصوصا من الوكالات المتخصصة بارتفاع الأسعار ويعدونها مبالغا فيها مما يصعب عليهم إصلاح سياراتهم بل وقد يضطرهم ذلك للجوء إلى ثلاثة حلول إما الشراء بتسعيرة الوكالات أو الاتجاه إلى محلات قطع الغيار المستعملة أو التخلي عن سياراتهم لغلاء أسعار قطع غيارها، وما يؤكد ذلك تخلي بعض أصحاب السيارات عن سياراتهم أما أبواب بعض الوكالات التي تبالغ في أسعار قطع الغيار أو عدم توفير خدمات الصيانة المرنة، من خلال هذا التحقيق يتضح شواهد كثيرة من أهمها: ماذكره أحد ضيوفنا من أنه احتاج لقطعة غيار لسيارته فسأل عنها بالوكالة فوجد سعرها مرتفع جدا وبعد طلبها من موقع الشركة الأم وجدها بأقل من نصف السعر.
ويرى آخر أن هذا الأمر يستدعي تدخل الجهات المسؤولة لتسارع بحث شركات السيارات الأم لفتح مكاتب لها داخل المملكة لتتولى تسهيل أمر عملائها ووقف الجشع الذي يمارسه بعض وكالات السيارات.
"الربح المعقول"
المواطن محمد الخيري يرى أن موضوع زيادة الأسعار في قطع غيار السيارات نشأ بسبب غياب الرقيب عن الشخوص لمقرات بيع قطع الغيار والالتقاء بمن يدفعون مبالغ قطع غيار سياراتهم من مصروفهم اليومي وذكر على ذلك حادثة له فيقول : كنت أحتاج دائما لقطع غيار سياراتي من ماركات متعددة وأضطر إلى أن آخذ لها قطع غيار باستمرار رغم ارتفاع أسعارها، وألجأ إلى الوكالات بسبب أنها مضمونة حتى ولو ارتفعت أسعارها "مرغم أخاك لابطل" ، ولكن تفاجأت أثناء حديثي مع بعض الأقارب أنه يطلب مايحتاجه من قطع غيار بواسطة النت وبأقل من سعر النصف وذكر لي حادثة لأحد الأشخاص احتاج مرآة جانبية لسيارة أميركية الصنع، فلما سأل عن سعرها لدى الوكيل وجد سعرها يتجاوز (1500) ريال، ولكنه استعان بمن اشتراها له من أحد المواقع الالكترونية بما لايتجاوز (500) ريال، بما في ذلك الشحن والتوصيل.
وأطالب بحماية المستهلك من الوكالات التي لايكفيها الربح المعقول وتستغل العميل.
"مستعمل أصلي"
وعن إمكانية لجوء المستهلك إلى قطع غيار أصلية ورخيصة حتى ولو كانت مستخدمة قال المستهلك يحيى المصلح: يجب على الشباب السعودي الاستثمار في هذا المجال الذي يدر أرباحا خيالية وعدم تركه للعمالة الوافدة التي استغلته بشكل كبير وبدأت تتفنن في تسويقه.
وأضاف المصلح: كما يجب أن يستفيد شبابنا من قرار إدارة الجمارك السعودية التي أعلنت عبر حسابها على تويتر قبل أيام أنه يسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسية مثل "الدفرنس، الماكينة"، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هذه القطع مصندقة ومغلفة ونظيفة وعليها عبارة "مجددة" غير قابلة للإزالة. وهذا الأمر أرى أنه بمقدور أي سعودي أن يقوم به.
وتحدث مصلح عن اشكالية كبيرة ألا وهي: أن زيادة أسعار قطع غيار السيارات غير المبرر يجعل كثيرا من اصحاب السيارات وخصوصا الماركات التي لاتوفر قطع الغيار باستمرار أو خدماتها مابعد البيع ضعيفة، إلى ترك سياراتهم أو بالأصح رميها لأن قطع غيارها أكبر من قيمتها وبهذا يتخلون عنها مما يجعلنا نراها وقد اعتلتها الأتربة في شوارعنا.
"المغشوش بالملايين"
قدر إجمالي المضبوطات من قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة من بداية العام الماضي حتى 25/5/2015م أكثر من 3 ملايين قطعة منها فلاتر ترشيح الزيوت، وفلاتر هواء وأجهزة إنارة.
كشف ذلك المستشار والمتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى، وأكد على أن الغش والتقليد يرد من معظم الدول العالم سواء تم الاتفاق فيما بين المصدر والمستورد أو بقيام المستورد منفرداً بأعمال الغش كتغيير بلد الصنع أو تزوير المستندات أو العلامة التجارية، مقدراً إجمالي واردات المملكة من قطع غيار السيارات لنفس الفترة بحوالي 269 مليون قطعة بقيمة تبلغ حوالي 19 مليار ريال.
"وعي المستهلك"
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان، إن سوق قطع غيار السيارات المقلدة في ازدياد في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية التي يستوردها الوكلاء، مبيناً أنه على الرغم من المخاطر المترتبة على استخدامها إلا أنها تظل الخيار للمستهلك لانخفاض سعرها.
وأشار العجلان، إلى إن وعي المستهلك من أفضل السبل لمحاربة السلع المغشوشة والمقلدة وداعم لجهود الأجهزة الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة، واضاف أنه يفترض أن تتولى الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية، ووسائل الإعلام دوراً أكبر لتوعية المستهلك وتزويده بالمعلومات والطرق المناسبة لاختيار السلعة، وكيفية استخدامها ومعرفة جودتها وضمانها وكيفية كشف الأساليب الملتوية في الغش والخداع والتقليد ومحاصرتها والحد من انتشارها وبالتالي المساهمة في تقليل مخاطرها الصحية والأمنية.
محمدالخيري
يحيى المصلح
عيسى العيسى
محمد العجلان