ميزانية الشفافيّة والانضباط ومواجهة التحدّيات.. اقتصادنا بخير

برهنت ميزانية الدولة للعام المالي 1438 /1439ه (2017) على قوة اقتصاد المملكة وقدرته على التكيف مع التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة والأسواق العالمية، كما أعطت المواطن مزيداً من التفاؤل والثقة بما حملته من مضامين ووعود تؤكد على قدرة الحكومة على الاستمرار في الإنفاق التوسعي بأسلوب منضبط رغم انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتنمية الوطن والمواطن من خلال إقرارها لميزانية توسعية حيث بلغ حجم الإنفاق 890 مليار ريال مقارنة بإنفاق 840 مليار ريال في ميزانية 2016، وتحقيقها لعجز مالي أقل من المتوقع.
الميزانية الجديدة أظهرت مستوى غير مسبوق من الشفافية والإفصاح عن كافة مكوناتها والمضي قدما في تحقيق الانضباط المالي وتوزيع النفقات وعرض البيانات والأرقام المالية إضافة إلى اتساقها مع معطيات وأهداف برنامج التحول الوطني وشموليتها لخطط وبرامج تنموية واسعة تستهدف المواطن بالدرجة الأولى.
الدولة وهي تعلن هذه الميزانية لم تغفل أهمية السعي الجاد لحماية مواطنيها من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تسير عليها بكل عزم وقوة وتفاؤل حيث وضعت مايكفل ويضمن بمشيئة الله عدم تضرر المواطن من هذه العملية بإطلاقها حساب المواطن سعيا لمستقبل مشرق ينتظر أبناء هذا الوطن المعطاء، كما لم تغفل القطاع الخاص بالتأكيد على دعمه وتقديم كافة التسهيلات والمحفزات له ليمضي في مسؤولياته التنموية وأعلنت الحكومة التزامها التام بتسوية كافة مستحقات هذا القطاع خلال ستين يوما.
«ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع ملامح ميزانية الشفافية والانضباط المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية وأهم التحديات أمامها مع عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في القطاعين الحكومي والخاص.
ميزانية الشفافية
في البداية أكد الزميل طلعت حافظ ان ميزانية العام المالي 1438 /1439ه (2017) حظيت بشفافية مطلقة ووضوح تام تجلى في المؤتمر الصحافي الذي عقد بهذه المناسبة وجمع عدداً من الوزراء وعدداً كبيراً جداً من وسائل الإعلام محلياً ودولياً، وقد أطلق على الميزانية العديد من الألقاب منها، ميزانية الشفافية والانضباط، ميزانية الوعود والعهود والتنفيذ، وميزانية الإصرار والحزم، ونقاشنا اليوم عن الميزانية مع خبراء اقتصاديين وماليين، متسائلاً في بداية الندوة عن النتائج المتوقعة للعام المالي الحالي 1437 /1438ه (2016) والأسس والمرتكزات التي استندت عليها.
وعلق على ذلك سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم الأستاذ/ صالح الدباسي قائلاً: أتقدم إليكم بالشكر الجزيل لجريدة «الرياض» لاستضافتي في هذه الندوة ممثلاً لوزارة المالية بمناسبة إقرار ميزانية الدولة للعام المالي 1438 /1439 (2017) وهي بلا شك مناسبة تهم المواطن والمسؤول والاقتصاد المحلي وبالتالي هي مناسبة تهم البلد بشكل عام، وهي مناسبة تستقطب الاهتمامات الخارجية من حيث الشأن الاقتصادي، وإن شاء الله هي ميزانية خير وميزانية عطاء وانضباط، ولا شك أن هذه الميزانية ستكون أكثر شفافية ووضوحاً وانضباطا، أما فيما يخص أداء الميزانية في العام الحالي 1437 /1438 (2016) فإن الميزانية قد تم إقرارها بإيرادات مقدرة ب«514» ملياراً منها إيرادات بترولية وغير بترولية، والايرادات الفعلية كما أعلنت في حدود «528» ملياراً بزيادة 14 ملياراً نسبة زيادة (2.7%) عن الميزانية المقدرة، وكان إنجازاً طيباً يمثل منها الايرادات غير النفطية «199» ملياراً، والميزانية التي صرفت فعلياً هي 825 ملياراً بأقل مما هو مقدر لها، حيث كان المقدر هو 840 ملياراً، وهذا يعد إنجازاً كبيراً بحد ذاته للدولة.
الدباسي : ميزانية 2017 انضباطية وتضمنت مبادرات والتزامات وتعهدات.. واتجاهنا لدعم المواطن بدلاً من السلع
وأود أن أوضح أنه وبتوجيهات اللجنة المالية بالديوان الملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ساعد ذلك على الانضباط في الصرف، والميزانية الحالية وبتوجيهات اللجنة المالية بالديوان الملكي صرفت وزارة المالية في حدود (100) مليار ريال مستحقات المقاولين والموردين والأفراد خصوصاً في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى بث نوع من الارتياح في أوساط القطاع الخاص والبنوك وأصحاب الحقوق، وستستمر وزارة المالية بإذن الله بناءً على التوجيهات بصرف الباقي من المستحقات الجاهزة للصرف والمكتملة لإجراءاتها النظامية.
وأضاف: في الحقيقة أن الصرف بالميزانية الحالية يشمل القطاعات التنموية، والاقتصادية والصحية والتعليمية والأمنية والعسكرية، وهذا جاء بفضل الله عزّ وجل ثم بفضل العمل الجاد والكبير في وزارة المالية بتوجيهات من معالي الوزير، هذا فيما يتعلق بميزانية 2016، واسمحوا لي أن أعود إلى الوراء تاريخياً للفترة 2012 - 2016م.. فإذا نظرنا إلى ميزانية 2012 التي كانت في حدود 580 مليار تم صرف 873 مليارا أي بزيادة مقدارها (51%) وهذه تعتبر زيادة كبيرة، كذلك ميزانية 2013 بلغت حوالي «690» مليارا حيث زادت عن عام 2012م بنسبة كبيرة وتم صرف حوالي 976 مليارا بنسبة زيادة مقدراها (41%) وميزانية عام 2014 كانت الميزانية المقدرة حوالي 855 مليار والميزانية الفعلية والانفاق تجاوز الترليون ريال أي ألف مليار ريال بنسبة زيادة (29%) أما ميزانية عام 2015م فقد قدر الانفاق بمبلغ 860 مليار ريال في حين بلغ الانفاق الفعلي حوالي (978) ملياراً أي بنسبة زيادة (14%) أما الميزانية الحالية ونتيجة للانضباط في الصرف، المقدرة ب840 مليار ريال فنجد أننا صرفنا 825 مليار ريال بنسبة أقل من (2%)، وفي ذات الوقت تم صرف مبالغ لا تخص الميزانية الحالية تمثل مستحقات سابقة وفوائض ميزانيات سابقة تقدر بحوالي «105» مليارات، من الفائض (25) مليار ريال صرفت على النقل العام والبنية التحتية للإسكان ومبلغ «80» مليار عن سنوات مالية سابقة.
وعلق الزميل طلعت حافظ: واضح من حديثك أن الميزانيات السابقة لم تلتزم بالانضباط حيث كانت هناك تجاوزات كثيرة بجانبي الايرادات والمصروفات وتداخل في أوجه الانفاق مما أدى إلى الارباك الشديد في العملية التنموية، والارباك في الميزانية والتخطيط لها، ولعلكم تعلمون أن من أهم الاصلاحات هي التي تركز على عملية الضبط في الصرف والإنفاق، وألا تتجاوز سقف الميزانية تحت أي ظرف من الظروف.
أيد أمينة
وتداخل م. عمر باحليوه: في الواقع أن المملكة حالياً تمر بمراحل تكاملية بمعنى أننا منذ 2012م بدأنا ليس فقط في عملية الإصلاح بل عملية الضبط، فنحن نتحدث عن دولة وليست عن شركة أو قطاعاً من القطاعات، كذلك نتحدث عن تداخلات كثيرة في الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والعلاقات الاجتماعية وغيرها من العلاقات.. أذكر كذلك عندما قررت الحكومة السعودية في مرحلة من المراحل زيادة الانفاق لتدارك تبعات الأزمة العالمية التي حلت بالعالم في منتصف عام 2008، ورصدت تبعاً لذلك ما يعادل مبلغ 400 مليار دولار أمريكي للإنفاق على مشاريع التنمية على مدى خمس سنوات، وكما ذكر صالح الدباسي أنه في العام 2012 كان هناك جزء من الإنفاق الخارج عن الميزانية لدعم الاقتصاد العالمي وليس فقط الاقتصاد المحلي، ودعم بعض مشروعات البنى التحتية مثل مشروع المترو، ومشروع جامعة الاميرة نورة وغيرها، وما نراه الآن هو عبارة عن تدرج حكيم حيث أكبر في وزارة المالية في قدرتها على الهيمنة على هذا التدرج والوصول إلى النقطة التي يريدها صانع القرار، ويريدها كذلك الإداري في ضبط الميزانية لتصل إلى ما نصبو إليه، لهذا يجب أن ننظر إلى ما يحدث بنظرة إيجابية وأن ننظر لها كذلك بنظرة امتنان لأن السيطرة على مثل هذه الميزانية لو في دولة أخرى لانهارت الجوانب المالية، ولكن الحمد لله نحن في أيدٍ أمينة، حيث راعت وزارة المالية بإداراتها المختلفة والانتقال إلى ميزانية عام 2017 التي تبدو للجميع أنها تبشر بالخير.
نتائج إيجابية
وقال م. أسامة الكردي: إذا نظرنا إلى نتائج 2016م نجدها نتائج إيجابية ومؤثرة تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني وعلى النمو الاقتصادي، وأدى حسن إدارة الميزانية في عام 2016م إلى ظهور مجموعة من النتائج الايجابية في الاقتصاد، وقد يرى كثير من الاقتصاديين أن هناك تناقضاً في هذه النتائج، وهنا تظهر الاحترافية في الادارة، ولا شك أن نتائج 2016 سيكون لها تأثير مباشر جداً على 2017 وذلك من خلال مرئيات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومستوى تفاؤلهم حيث ظهرت لديهم رؤية مختلفة تماماً للميزانية الحكومية، وأسلوب التعامل معها وبالتالي انتشر فيهم شعور بالنجاح والأمل وهذا ما سيؤدي إلى نتائج إيجابية في أي اقتصاد.
تأثير أسعار البترول
وتساءل م. أسامة كردي كيف يمكن أن نفسر انخفاض آثار البترول بهذه النسبة العالية مع وجود نمو في الناتج الإجمالي للمملكة حيث نرى أن الناتج الإجمالي للمملكة قد ارتفع، وارتفع كذلك الناتج المرتبط بالصناعة البترولية، وكذلك الناتج المرتبط بالحكومة والقطاع الخاص وإن كان الارتفاع طفيفا جداً، وكذلك الريال السعودي بالرغم من ارتباطه بالدولار إلا أن هناك حركة الريال تتم في إطار السعر المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وقد شهد ارتفاعاً مع انخفاض أسعار البترول وباعتقادي أنه ارتفع بسبب اهتمام العالم بالمملكة، وأعتقد أن ذلك مرجعه الإدارة المالية الحكيمة للمملكة، ودور الحكومة في التعامل مع هذا الأمر، ويجب أن نتذكر أن مجموعة من الأمور هي التي أدت إلى ارتفاع العجز في السنوات الماضية.. الأول هو ارتفاع أسعار البترول قبل الأزمة المالية وبالتالي تكون احتياطيات عالية لدى المملكة، الأمر الآخر هي الأزمة المالية وقد اتخذت المملكة قراراً أن أفضل الأساليب للتعامل مع الأزمة المالية هي زيادة وتيرة الإنفاق العام، بينما نرى بعض الدول قررت العكس مثل بريطانيا وأصبح لديها انكماش غير طبيعي أدى إلى تغيير الحكومة.
أبرز التحديات
وعاود الزميل طلعت حافظ التعقيب قائلا: إن أبرز التحديات التي واجهت بناء ميزانية عامي (2015 و 2016) بما في ذلك ميزانية العام المالي القادم (2017)، هو تذبذب أسعار النفط حيث كانت أسعار البترول بداية العام أقل من 30 دولارا أمريكيا والآن تجاوزت ال50 دولار أمريكي ولكن لا ندري ماذا يخبئ لنا المستقبل لعله الخير بإذن الله، وقد اختلف مع الزملاء في بعض الآراء التي لا تفسد للود قضية.. ونأمل أن يكون نقاشنا بكل وضوح وشفافية، حيث كانت المملكة خلال فترة الألفية الثالثة تتبع سياسة انفاق توسعية للغاية عندما كانت أسعار النفط العالمية في أحسن أحوالها، مما انعكس بشكل جيد على أداء كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولكن وفجأة عندما تدهورت أسعار النفط العالمية التي شهدت انخفاضاً في عام 2015 بما يزيد على 45% مقارنة بما كانت عليه في عام 2014، بدأت تتغير سياسة انفاق المملكة من سياسة توسعية إلى سياسة أكثر رشداً وانضباطاً وهذا بالفعل ما لمسناه خلال العام المالي الحالي (2016) وما سوف نلمسه خلال العام المالي القادم (2017)، ولكن مع الأخذ في الحسبان وبعين الاعتبار عدم تأثر أداء القطاع الخاص ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة سلبياً، ولخير دليلاً على ذلك تدشين وافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل أسابيع لعدد كبير جداً من المشاريع الصناعية بالمنطة الشرقية.
كما أن إنشاء مكتب لإدارة الدين العام بوزارة المالية، وصرف الدولة لما يزيد على 100 مليار ريال خلال الشهرين الماضيين لسداد مستحقات المقاولين وغيرهم، سيعمل على تخفيف الضغط على السيولة المحلية، لاسيما وأن تأخر صرف المستخلصات واستحقاقات المقاولين أثر على السيولة بعض الشيء وإن لم يتسبب في تجفيفها ونضوبها كما اعتقد البعض، وما يؤكد على ذلك مؤشر اتفاقيات اعادة الشراء المعاكس (Reversed Repo) والتي بموجبها تودع البنوك فوائضها من السيولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي حيث انخفضت الأموال المودعة من البنوك لدى المؤسسة في شهر يونيو الماضي الى مستوى ال40 مليار ريال، ولكن وبعد أن قامت الدولة رعاها الله بصرف المستحقات ارتفعت السيولة بموجب تلك الاتفاقيات بأكثر من 100 مليار، ويأتي التزام وزارة المالية خلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقد بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة بصرف المستخلصات خلال 60 يوماً انفراجاً كبيراً لضمان استمرار حركة السيولة بالنظام النقدي بشكل انسايبي منتظم.
م.باحليوة : اقتصادنا في أيد أمينة.. و»الحكمة» ضبطت الميزانية وأوصلتها لمايريد صانع القرار
وبعد ذلك وجه طلعت حافظ سؤاله هنا لصالح الدباسي فيما يتعلق بالتحديات، وهل فعلاً أننا عشنا سياسة مالية انكماشية انعكست على الاقتصاد الكلي وعلى الوضع المالي في المملكة أم أن هذا كان سوء تقدير؟
حقوق المقاولين
وأجاب سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم الأستاذ/ صالح الدباسي على ما طرحه سعادة الأستاذ طلعت حافظ قائلاً: مما لا شك فيه أن عدم الإنفاق في بداية السنة المالية، وتأخر صرف حقوق المقاولين والموردين والأفراد لأسباب تقنية أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد، وبناء على التوجيهات الكريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بناء على توصية اللجنة المالية بالديوان الملكي قامت وزارة المالية بصرف المستحقات، وإن شاء الله في ميزانية السنة القادمة 2017 ستكون هناك زيادة في الانفاق رغبة من الحكومة وحرصها على استمرار وتيرة التنمية.
وأضاف: أن التحدي الكبير الذي كانت الدولة تواجهه هو انخفاض الإيرادات النفطية حيث إنه من المهم جداً في استمرارية الانفاق واستقراره أن تكون الايرادات مستقرة وواضحة، لذلك سعت الدولة حفظها الله إلى تنمية الإيرادات غير النفطية بشكل جيد، وأنشأت بذلك مكتب تنمية الإيرادات عير النفطية، وأصبحت في ميزانية 2017 الايرادات غير النفطية تمثل (31%) من الميزانية وهذه تعتبر نسبة جيدة في نمو الايرادات، وإن شاء الله ستزيد الإيرادات كما هو مستهدف في برنامج التحول الوطني (2020) لتصل إلى (50%).
فترة الستين يوماً
وقال م. عمر باحليوه: لا شك أن هناك تحديات كثيرة، ولكن المهم الآن هو تعريف القطاع غير النفطي، وزيادة ما يعرف بتعظيم المدخلات غير النفطية على الميزانيات وبالتالي مدخلات على الدولة، فهناك تحد كبير في هذا القطاع، حيث نتحدث عن التوسع في قاعدة الاستثمارات، ويجب ألا ننكر فضل الله سبحانه وتعالي ثم فضل ايرادات البترول على التنمية في المملكة، ولكن وعلى الرغم من ذلك يجب أن يتم تعظيم العائد من البترول بمعنى أن مبيعات برميل البترول التي تصل إلى 50 أو إلى 100 دولار لو تم تكرارها ضمن مدرجات البترول مثل الكيروسين والبنزين قد يتم تعظيم ذلك إلى أن يصل العائد إلى 500 دولار، أما فيما يتعلق بالتزام وزارة المالية بصرف المستخلصات خلال ال(60) يوماً فأعتقد أن هذا الأمر مرتبط بعملية التدفقات النقدية مثل الإيرادات مع المصروفات، وكما ذكر د. توفيق السويلم أن النظرة العالمية إلى المملكة اليوم أصبحت حساسة جداً لهذا يجب الإيفاء بتسديد الفواتير الملزمة على الدولة لأن الانضباط في الدفع سيؤدي إلى تحفيز المشروعات القادمة وبالتالي سيحفز الاقتصاد الكلي للمملكة، ومن ثم ينعكس إيجابياً على الاستثمار بشكل عام، وأيضاً سيؤدي إلى استقطاب وجذب الاستثمارات على المدى البعيد، والمساعدة على التنويع في قاعدة الاقتصاد.
موظفو القطاع العام
وتساءل د. توفيق السويلم: ما مدى جاهزية موظفي القطاع العام لهذه التحولات التي تعيشها المملكة؟ واستطرد قائلاً: لعلنا نعلم أن الولايات المتحدة الأميركية يوجد فيها أكثر من ثلاثة ملايين موظف يعملون في القطاع الحكومي، وعدد سكانهم حوالي 400 مليون نسمة، بينما لدينا نحن حوالي مليون موظف يعملون في القطاع الحكومي فهذا يدل على أننا نمثل عشرة أضعاف أميركا، وقبل تحليل الميزانية وذكر ما فيها من صعوبات هناك أسلوبان.. الأسلوب التقليدي الذي يقيم البنود فمثلاً نصرف على التعليم 10 مليارات أو أقل ونقول ان الأمر جيد، ولكن الآن نجد حتى القيادة لا تسأل عن المبالغ ولكن تسأل عن النتائج.. نحن نعلم المطارات في دول آسيوية هي من المطارات المتطورة ولكن بنودها صرفها أقل من المملكة ومع ذلك هي مطارات رائدة، ونتمنى أن تنتقل هذه الطموحات وهذه البنود إلى برامج فعلية يستفيد منها المواطن تحقق آمال القيادة، لأن القيادة تكون سعيدة إذا رأت النتائج، والمؤسف أن موظفي الدولة يخفقون بقصد أو بدون قصد في تنفيذ هذه البرامج.
ثلاثة تحديات
وتداخل م. أسامة الكردي: إن التحدي الأول يقتصر على سعر البترول وأنا من أكثر السعداء بالتزام وزارة المالية تحديد صرف المستخلصات خلال ال(60) يوماً وهو عامل ومساعد رئيسي، وأختلف مع ماذُكر ان السياسة الاقتصادية انكماشية في 2016، لم تكن كذلك، والسياسة عملت على رفع الكفاءات في الصرف والكفاءة المالية، والتحدي الثاني هو الدخل غير النفطي وهو في اعتقادي أمر سهل ولكن حينما يتم ربطه بعدم التأثير على المواطن أصبح تحدياً مهماً جداً.. واعتقد ان عام 2017 نجحت في التعامل مع هذا التحدي، التحدي الثالث وهو الاستمرار في التوسع لدعم القطاع الخاص، وسعيد جداً أن هناك مادة خاصة.. وهو انه كما اهتمت الميزانية بالمواطن اهتمت بالقطاع الخاص حيث انشأت له برامج تطويرية قبل أيام تم ايداع 6 مليارات من أجل التنمية الصناعية.. واليوم نجد 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وتحديد 9 قطاعات صناعية وهذا اعتراف بأن الصناعة هي الأساس.. إذاً التحدي في كيفية تصحيح أسعار الخدمات مثل المياه والكهرباء وغيرها دون أن نؤثر على نشاط القطاع الخاص، وان ترتفع مساهمته في الناتج المحلي للمملكة، كذلك وسائل تمويل العجز إذ أرى ان انشاء مكتب إدارة الدين الحكومي هي فكرة جيدة وجميلة ومهمة، وهي التي تستطيع ان تتابع موضوع وسائل تمويل العجز وهل هو دين داخلي أم دين خارجي، هل تم السحب من الاحتياطيات وما الوقت المناسب لهذه البدائل حتى لا ترتفع تكلفة العجز على الحكومة، وفيما يختص بجاهزية الموظفين والادارات الحكومية، وأذكّر نفسي وأذكركم بأهم ثلاثة برامج مهمة في الرؤية: الأولى: تدريب ما يصل إلى نصف مليون موظف.. والثانية: عمل مؤشرات الأداء للموظف الحكومي KPIs وعمل مؤشرات أداء للدوائر الحكومية.. والثالثة: برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ومكافحة البطالة والذي استندت مهمة ادارته إلى وزارة الخدمة المدنية فهو برنامج مهم للغاية لتنمية الموارد البشرية الوطنية ورأس المال البشري.
ننتظر إستراتيجية فاعلة لمواجهة الأزمات.. ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.. ووعياً مجتمعياً في التعاطي مع ظروف المرحلة بروح المسؤولية الوطنية
جيب المواطن!
وطرح الزميل طلعت حافظ تساؤلاً على صالح الدباسي: سمعنا كثيراً عن المفردات التي لم يسبق لنا سماعها، وربما الأشخاص والعامة ليس لديهم الخلفية العميقة عنها، ولكن أصحاب المعالي الذين شاركوا في المؤتمر الصحافي قالوا ان الأمر سيكون له توضيحاً وافياً في المستقبل، وأن هذه الميزانية وضعت لأن تتوافق مع تطلعات وأهداف برنامج التحول الوطني (2020) وتحقيق طموحات رؤية المملكة (2030) وبحيث نكون قد وصلنا إلى مرحلة التوازن المالي بحلول عام (2020)، فنريد منكم شرح هذه الجزئية.. والجزئية الثانية أن البعض يعتقد أن الاصلاحات المالية التي بلغت 14 إصلاحاً ذكرتها الميزانية العامة للسنة الحالية لم ينفذ منها شيء، فأين نحن وصلنا بشأن هذه الاصلاحات؟ والأهم من هذا وذاك ما يعتقده البعض ان تنمية وتحسين الايرادات المالية تمثلت في استحداث رسوم جديدة على المواطن والمقيم ورفع بعضها بالشكل الذي أثر سلباً على جيب المواطن والمقيم معاً ولم تدخل في معالجة عمق المشكلة الخاصة برفع كفاءة الاقتصاد، ورفع الانتاجية وتحسين الأداء، والجزئية الثانية سمعنا بفرض مقابل مالي على المرافقين للعمالة الأجنبية، إضافة إلى التعديل المتوقع للرسوم المفروضة على القطاع الخاص بسبب اختلال نسب السعودة، الأمر الذي قد يخلق بعض الاشكالات للقطاع ويحد من نموه، هذا بالإضافة إلى توجه الدولة لفرض مقابل مالي على المرافقين للعامل الأجنبي، الذي يأتي إلى هذا البلد ناشداً أن ينعم بما تتمتع به بلادنا من استقرار سياسي واجتماعي وتوفر فرص كبيرة لكسب العيش، ولكن في ذات الوقت هو حريص على استقرار دخله المالي، ألا ترون ان كل هذه الأمور قد تؤثر على تنافسية القطاع الخاص وجذب العمالة الماهرة والمدربة الى المملكة؟
المبادرات والوعود
وتحدث سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم الأستاذ/ صالح الدباسي عن المبادرات والالتزامات التي اشتملت عليها الميزانية العامة للدولة، وقال: إن بيان وزارة المالية أوضح هذا الأمر بشكل مفصل، وتم اعتماد جزء منها في ميزانية 2016 والجزء الآخر في ميزانية 2017، أما فيما يتعلق بالوعود التي تم الالتزام بها في عام 2016 فقد تم إنشاء وحدة الدين العام في وزارة المالية وهي تطوير لإدارة الاقتراض السابقة، وكذلك وحدة المالية الكلية، تم انشاؤها في وزارة المالية والآن بدأت تمارس أعمالها، إضافة إلى مكتب ترشيد الانفاق المالي والتشغيلي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي سيساعد في رفع كفاءة الانفاق التشغيلي والرأسمالي، ومراجعة جميع البرامج والمشروعات في الدولة حيث ركزت على قطاعات كبيرة مثل (وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات التابعة لها، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة النقل)، وقد نجح المكتب في مراجعتها وحققت وفرة كبيرة، وتم إنشاء مكتب آخر لزيادة الإيرادات غير النفطية وإنشاء مشروع آخر لتطوير نظام المنافسات الحكومية والمشتريات، وهذا المشروع مهم جداً خاصة للقطاع الخاص والحمد لله يسير بخطوات ممتازة وسيكتمل تطبيقه خلال العام 2017.
كذلك هناك نظام تحول النظام المحاسبي من النظام النقدي إلى نظام الاستحقاق في المحاسبات الحكومية وهذا يحتاج إلى عمل كبير ووقت طويل وسيكتمل بإذن الله في عام (2020)، كذلك لدينا نظام في وزارة المالية لتطوير الميزانية مع الأجهزة الحكومية الأخرى حتى تتوافق مع رؤية المملكة (2030) وبدأت الشركة المكلفة في تطوير النظام واستخدام التقنية بشكل أكبر، واستقطاب المؤهلين وأصحاب الكفاءات العالية.
إيرادات نفطية وإنتاجية
وفي سؤال حول مدى نجاحنا في الفترة الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية بالرفع من كفاءة الاقتصاد أم برسوم كانت مرهقة لقطاع الأعمال والمواطن الكريم؟
علق م. عمر باحليوه قائلاً: إن الايرادات غير النفطية تنقسم إلى قسمين إيرادات خدمية، وإيرادات إنتاجية، أما الايرادات الانتاجية فقد تكون ضعيفة جداً لعدة أسباب أهمها: البيروقراطية حيث مازلنا منذ عشر سنوات نركز على تنويع القاعدة الاقتصادية والانتاجية في مجال التعدين على سبيل المثال، ولكن وللأسف لم نركز على هذا القطاع لفترة وتم تعقيده، بالرغم أننا نملك ثروة هائلة من مصادر التعدين وتباطأت بشكل كبير، وقطار الشمال لم ينته العمل فيه إلا في (2015) أو مع بداية (2016) بينما كان من المفروض الانتهاء منه في (2005)، كذلك صندوق التنمية الصناعية بدأ يتباطأ في منح القروض بسبب محدودية رأسماله، ومحدودية عدد موظفيه مما شكل عبئا على الصندوق، وبالتالي لم يتح الفرصة للمشروعات الانتاجية، أيضاً أصبحت العمالة عبئاً على المصانع بدلاً من أن تكون محفزة للاستثمار، إضافة إلى أن أراضي المشروعات الصناعية تم رفعها من (10 هللات إلى 10 ريالات) فهذا أمر مثبط للهمة ومعطل للاستثمار الانتاجي خلال ال15 سنة الماضية، أما فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية فقد تسارعت، وأعتقد أن القطاع الخاص تباطأ في الاستثمار الإنتاجي، وبالتالي قلل في النمو، وكان من المفروض أن نكون قد وصلنا إلى نسبة 50٪ من الايرادات غير البترولية من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
د.السويلم : بلادنا تسير إلى خير.. ونحتاج كوادر مؤهلة للتعامل مع الأزمات المقبلة
تكييف الاقتصاد واستغلال الفرص الضائعة
وتساءل الزميل طلعت حافظ عن طريقة تكييف الاقتصاد السعودي في التعامل مع التحديات.. واستطرد قائلاً: على سبيل المثال نجد أن الواردات السعودية خلال عقد من الزمان بلغت 10.8 ترليونات ريال مما يعني أننا فقدنا محتوى محليا كبيرا للغاية لم نحسن توظيفه واستغلاله خلال ذلك العقد، فكيف نستطيع أن نحول 10.8 ترليونات ريال في عقد واحد إلى صالح الاقتصاد المحلي، كما أن رؤية المملكة 2030 ذكرت بأن المملكة من بين أكثر الدول على مستوى العالم انفاقاً في المجال العسكري حيث كنا في المركز الثالث عالمياً في عام 2015 غير أن أقل من (2%) من هذا الانفاق ينتج محلياً، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على (7) شركات ومركزي أبحاث فقط. ونأتي إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فإنه إلى وقتٍ قريب جداً لم يكن لدينا هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولا حتى تعريف موحد لهذا النوع من المنشآت، مما أعاق نموها وازدهارها ومساهمتها في الناتج المحلي للمملكة الذي لا يتجاوز حالياً 20% في حين أن رؤية المملكة 2030 تسهدف رفع مساهمته إلى 35%. أرجو أن يتم الانتباه لهذه الفرص الضائعة وتوظيفها التوظيف الأمثل، بحيث تسهم في زيادة المحتوى المحلي للمملكة والناتج المحلي وفي توليد الوظائف في الاقتصاد.
تقليص الباب الأول
وفي سؤال للزميل خالد الربيش عن ميزانية (2016) وتضمنها تقليص الباب الأول الذي كان يخص الرواتب والمكافآت التي تشكل حوالي 50٪ من حجم المصروفات ولم يتم التطرق إليها في ميزانية (2017)، وإن الموارد غير النفطية في (2016) كان فيها تفصيل كامل بينما في موازنة (2017) لم تكن التفاصيل واضحة؟
أجاب سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم الأستاذ/ صالح الدباسي: فيما يتعلق بالايرادات غير النفطية فقد حققت في عام 2016 مبلغا وقدره (199) مليار ريال بزيادة مبلغ 33 مليار ريال عما تحقق في عام 2015، أو ما يعادل نسبة نمو تساوي قرابة (20%)، وستلتزم وزراة المالية بما تم اقراره من رسوم حتى عام 2020.
وأوضح أما فيما يتعلق بالرواتب والبدلات وما في حكمها فهي جزء من النفقات العامة التي تشمل في السابق الباب الأول والثاني والنفقات التشغيلية، وبالنسبة للقرارات التي صدرت في شأن البدلات بتخفيض أو إلغاء البعض منها وهذا بدون شك سوف يؤثر على خفض الانفاق.
حساب المواطن وآلية الاحتساب
وتساءل الزميل صالح الحماد عن حساب المواطن وآلية الاحتساب وكيفية الصرف، حيث أوضح سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم الأستاذ/ صالح الدباسي أن تحويل الدعم الحكومي من السلع إلى المواطن، فبدلاً ان كانت السلع يستفيد منها الفقير والغني وجميع شرائح المجتمع على حدٍ سواء وبنفس النسبة، أصبح هذا الدعم مخصصا للمواطن حسب الفئات وحسب دخولهم مشيرا الى ان وزارة العمل ستوضح الأمر من خلال بيان تفصيلي، موضحا إن هذا الأسلوب ليس غريباً وإنما متبع في كثير من دول العالم، وسوف يستفيد المواطن بإذن الله من هذا الدعم في نفقاته على رسوم الخدمات العامة من كهرباء ووقود وقد يستفيد من توفير مبالغ في حال ترشيد نفقاته.
هدر الطاقة وهاجس القطاع الخاص
وتساءل الزميل محمد الغنيم عن خطط الدولة لضبط الهدر الكبير في الطاقة الذي يصل إلى ما يزيد على (300) بليون ريال، وتحديداً لدى منشآت القطاعات الصناعية التي تستهلك نسب عالية من الطاقة؟ متسائلا كيف تستطيع وزارة المالية إزالة الهاجس لدى القطاع الخاص وأصحاب المنشآت الصغيرة تحديداً بشأن عدم وضوح الرؤية في جانب توقع فرض كذا وكذا، أو سن تشريعات جديدة وفرض رسوم، موضحا ان تأكيد وزير المالية في المؤتمر الصحفي أكثر من مرة ان الدولة لن تفرض رسوماً جديدة، ولن تفرض ضرائب جديدة غير ما هو معلن في الرؤية وكما نعلم أن المواطن البسيط وكذلك المقيم ليس معنيا بالدخول إلى موقع وزارة المالية والاطلاع على تفاصيل الرؤية وتحليل مقاصد البنود الواردة فيها، كما تساءل عن إيرادات حساب المواطن هل سيكون الحساب دائماً أم محددا بسنوات؟
وأجاب سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم الأستاذ/ صالح الدباسي سؤالك عن الطاقة قد أجاب عنها وزير الطاقة في المؤتمر الصحافي وتحدث عنها بشكل واضح، حيث ان أسعار الطاقة المنخفضة أدى إلى تشجيع القطاعات الخاصة والشركات إلى عدم البحث عن أجهزة عالية التقنية التي توفر الطاقة، ولعلكم تذكرون عندما ارتفعت أسعار الطاقة في وقت سابق لجأت العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل لتوفير الطاقة وخير مثال على ذلك شركة سابك وشركة التصنيع اللتان استطاعتا تقليل تكلفة الصرف على الطاقة، وسيؤدي بلا شك إلى ايقاف الهدر القائم بالطاقة، أما فيما يتعلق بإزالة الهاجس فهذا يعتبر من أهداف رؤية المملكة (2030) بألا يقع الناس في مفاجآت بل أعطتنا خطة أوضحها معالي وزير المالية لأكثر من مرة في المؤتمر الصحافي ودور الجهات الإعلامية والصحفية نشر التوعية وسط المواطنين والمقيمين من خلال نشر أهداف الرؤية وبرنامج التحول الوطني (2020) باستمرار لمعرفة هذه الأشياء فالحكومة اتجهت بشكل كبير إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحدث معالي وزير التجارة والاستثمار عن هذا الموضوع بشكل مفصل، وستظهر التفاصيل الكاملة خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
عجز الميزانية أمر صحي..!
اكد م. أسامة الكردي انه ليس من مؤيدي التوازن المالي وقد يكون هذا الرأي غريباً بعض الشيء على حد ذكره، وقال: إن وجود العجز يعد أمراًِ صحياً وهي فرص استثمارية للقطاع الخاص السعودي وخدمة الدين مهمة إذا كانت داخلية وطالما كان الدين داخلياً فإن هذه المبالغ ستبقى في الاقتصاد الوطني وستستخدم في الاقتصاد الوطني، لذا لا بد أن يكون هناك نوع من العجز المالي حتى تكون هناك فرص للاستثمار للقطاع الخاص والبنوك، وحتى نحقق نجاحات في الاصلاح المالي فلا بد من ارتفاع الشفافية لأنه حسب ما صدر من بيانات فإنه ستكون هناك تقارير شهرية عن الميزانية فإذا تم الاعلان عن هذه التقارير بشفافية وباستمرار ستتوقع ردود فعل عالمية على أمر مثل هذا النوع، وقد تحدثت عن انخفاض نمو القطاع الخاص وأشار إليه كذلك م. عمر، لذلك أرى ان الإصلاح الاقتصادي لا بد أن يمر بمرحلة من المراحل فإذا قلنا ان اليابانيين كانوا وضعوا لبرنامجهم 25 سنة فنحن نتحدث عن 5 سنوات من 16 - 20 إذاً هذا ليس انكماشاً في دور القطاع الخاص وإنما انخفاض في النوع وهو أمر صحي ومقبول، وأعتقد أن هذه الميزانية وضعت الأسس لميزانية 5 سنوات حتى عام (2020) عندما تحدثت عن الدعم المقدم للقطاع الخاص بمبلغ 200 مليار ريال مع تحديد أسماء القطاعات، إذاً نحن نتحدث عن انخفاض مرحلي في نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للمملكة، وأنا أتوقع ان تعود مساهمة القطاع الخاص في النمو والتصاعد، وكذلك لا ننسى دور صندوق الاستثمارات العامة الذي سيمثل جزءاً مهماً جداً من الايرادات غير النفطية.
120 جنسية في المملكة و150 يزورونها سنوياً للحج والعمرة و142 دولة تتعامل معها اقتصادياً
علق د. توفيق السويلم قائلاً: أسمحوا لي أن نهنئ أنفسنا بهذه الميزانية ونهنئ المملكة قيادة وحكومة وشعباً بميزانية الخير ففي خضم الأحداث فإن المملكة وللحمد لله مازالت تتقدم بكل شجاعة وبفضل الله تعالى المملكة ستسير من خير إلى خير، وأود أن أشير إلى أن هذه المناسبة لا تخص المملكة وحدها وإنما يحق لنا أن نهنئ كل من يحب المملكة ونهنئ كذلك جميع دول العالم، حيث نرى طبقاً لإحصائيات الدولة أننا نتعامل مع ما يزيد على 142 دولة في العالم اقتصادياً، كلها تستفيد من المملكة، فكل خير يأتي للمملكة هو خير للعالم، وهذه ليست مبالغة وإنما بناء على أرقام الدولة، فلدينا ما يزيد على 120 جنسية أو أكثر يعملون في هذه البلد المباركة، إذاً خيرات المملكة خيرات للأمة البشرية وليست على المملكة وحدها، وتعلمون كذلك أن مطاري جدة والمدينة يستقبلان سنوياً ما يزيد على 150 جنسية من دول العالم حيث يأتون للزيارة والعمرة والحج، وما أتمناه من صحيفة «الرياض» والعاملين فيها باعتباركم أصحاب رسالة وأصحاب هدف عالٍ وهذه الجريدة يقرأها الكثيرون في دول العالم ويقرأها القيادات والمسؤولون إضافة إلى المواطن العادي، ويقرأها المحللون وحتى الأعداء، ما أتمناه لهذه الجريدة أن تخرج من هذا اللقاء بمعلومات مفيدة لا نريد الإطراء ولا نريد التذمر وإنما يجب أن ننقل الصورة كما هي ونترك للقارئ أن يحكم.
سياسة التعامل مع الأزمات المقبلة
طرح الزميل محمد الغنيم سؤالاً عن مدى قدرة الدولة في التعامل مع الأزمات المستقبلية، مشيرا إلى أنه ومن خلال الأزمة الحالية استطعنا عبر خطط سريعة واجراءات قاسية نوعاً ما تجاوز بعض تبعاتها، ولكن حتى لا تتكرر الأزمة وحتى لا نكون رهناء لعامل المفاجآت أليس من المفترض ان تكون لدينا استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المقبلة؟
وأجاب د. توفيق السويلم: سؤالك مهم، فمن يقرأ الخطط الخمسية للدولة يجد أن أول جملة يقابلها هي تنمية الموارد البشرية، ومع تقديري واحترامي لما نملك من أموال وبنود، وتعد الأموال شيئا ضروريا لا يمكن لنا إلغاؤها، ولكن الموارد البشرية المتمثلة في الرجال والنساء يمكن أن تحقق لنا برامج تنموية كبيرة، ولعلكم تعلمون أن النمور الآسيوية قفزت من دول متخلفة إلى دول عظمى بدون ان تكون لها منتجات بترولية، ومن خلال لقائي بمسؤول النمور الآسيوية كنت اسألهم كيف استطعتم ان تصلوا إلى مرحلة الدول العظمى، وكان جوابهم جميعاً جواباً موحداً وهو أنهم اهتموا بتطوير الموارد البشرية.. إذاً المهم لدينا الآن هو تأهيل الكوادر البشرية من الجنسين، فلدينا حوالي 800 ألف سيدة يمثلن طاقات جبارة في هندسة الاتصالات ولكن كيف يتم تأهيلهن في هذا المجال، ان الله جعل المملكة لها مكانة عالمية بموقعها الجغرافي ووجود الحرمين فيها ووجود قيادة محترمة في جميع دول العالم ولدينا أموال كبيرة، فلماذا إذاً لا نكون من الدول الرائدة والمتميزة في جميع المجالات التي تخدم البشرية.
م.الكردي : ميزانية 2017 أسّست للميزانيات المقبلة.. والتحدّي في تصحيح الأسعار دون تأثير على نشاط القطاع الخاص
ما المطلوب؟
م.عمر باحليوة
-الدولة لم تقصر في رعاية المواطنين ودعمهم للتكيف مع المعطيات والعمل على مايحقق الرفاهية لهم، وأتى الوقت ليتفهم المواطن المرحلة المقبلة ويتعايش مع المتغيرات بلحمة وطنية واحدة، وأرى ضرورة التركيز على الصناعة لدورها الكبير في عملية التنمية المقبلة
م.أسامة الكردي
-من الضرورة الاستعجال في عمل هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وعلى الدولة مسؤولية التوعية للمواطنين، فالتوعية مهمة جداً، وهناك نقص كبير في هذا الجانب، وواجب المواطن والمقيم تفهم الحاجة لهذا النوع من التقنين للانتقال للقرن الجديد بكل قوة.
د.توفيق السويلم
-أفضل وسيلة للتعايش مع الأزمات المقبلة هي التأهيل والتدريب وتطوير مواردنا البشرية، وتأهيل أبنائنا للمنافسة.
صالح الدباسي
-المبادرات الحكومية في برنامج التحول الوطني 2020 والتي بدأت في الميزانية تعمل على تنمية الاقتصاد وديمومة الصرف، وقد بدأت وزارة المالية ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الميزانية في العام 2016 بتطبيق نظام إحصائية مالية الحكومة كهدف تنظيمي تصنيفي اقتصادي وتم تدريب مالايقل عن ثلاثة آلاف مسؤول بالحكومة لاستيعابه.
وزارة المالية وتحدّي «الستين يوماً»
أوضح صالح الدباسي في تعليقه على موضوع ال(60) يوماً لصرف المستخلص، وهذا يقصد بها المصروف المستكمل لإجراءاته، وبالتالي هذا الالتزام تم بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد للاستعجال في صرف المستحقات خلال (60 يوماً) وإن شاء الله ستكون الوزارة على قدر التحدي، والهدف من تحديد ال(60) يوماً من أجل تعزيز الثقة للقطاع الخاص وتعزيز النمو والاستقرار.. كذلك لا ننسى ان الدولة من أجل ان تستقر في الصرف والنفقات وحتى لا تتأثر بأسعار البترول يجب أن تكون لديها ايرادات أخرى وهناك قاعدة اقتصادية يجب الالتزام بها وهو توفير الايرادات من أجل الاستمرار في الصرف على المشروعات التي تعد محركاً اقتصادياً وهذه هي القاعدة الأساسية التي تسير عليها وزارة المالية من أجل الاستمرار في الانفاق والحصول على ايرادات غير نفطية ثابتة، إضافة إلى ايرادات البترول، لأن الايرادات الثابتة تعطيك صورة مستقبلية واضحة في ديمومة الإنفاق خلال ثلاث أو أربع سنوات قادمة، كما أن الانضباطية في تحصيل الايرادات ستساعد على زيادة الايرادات غير النفطية.
صرف 100 مليار ريال للمقاولين
في سؤال للزميل خالد العويد عن المبالغ التي لم يتم صرفها للمقاولين والموردين.. أفاد صالح الدباسي إن وزارة المالية وبناء على التوجيهات السامية وتوصية اللجنة المالية بالديوان الملكي أنشأت على حسابها في وزارة المالية موقعاً للمستحقات، وبدأت الأجهزة الحكومية في تعبئة النماذج ورفعها من خلال هذا الموقع إلى وزارة المالية، إضافة إلى ما يتم من مخاطبة لوزارة مباشرة، وصرفت خلال أقل من شهرين حوالي (100) مليار ريال.. وهناك طلبات تصلنا من كثير من الأجهزة الحكومية ونقوم بمراجعتها ومطابقتها ونتأكد من أنها أموال مستحقة.
حضور الرياض
طلعت حافظ
خالدالعويد
صالح الحماد
محمدالغنيم
خالدالربيش
عبدالله الحسني
فياض الشمري
نايف الوعيل
المشاركون في الندوة
صالح الدباسي وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم
م. عمر باحليوه أمين عام لجنة التجارة الدولية بالمملكة
د. توفيق السويلم رئيس دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية
م. أسامة الكردي نائب الرئيس بغرفة التجارة الدولية وأمين عام مجلس الغرف السعودية سابقاً
جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي أقرت فيها ميزانية الدولة للعام المالي2017
المشاركون في الندوة: الدباسي، م. باحليوه، د. السويلم، م. الكردي