أهمية توجيه بوصلة التعليم نحو الوفاء بمتطلبات التنمية

التعليم يعتبر ركيزة التقدم وعماد التحول إلى الأفضل وقاعدة الرؤية المستقبلية فهو المسؤول عن إعداد وتخريج أجيال متميزة في كافة المجالات التي تشكل أركان التنمية والتطور الذي تنشده الدول والشعوب. لذلك فإن تطوير وإصلاح منظومة التعليم تأخذ الأولوية القصوى من قبل برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
يعاني التعليم من خلل في المنهجية والتطبيق فالتعليم الفني والمهني لا زال يعرج لتدني مستواه وقلة الإقبال عليه أما التعليم العام فإنه لا زال يهتم بالكم على حساب الكيف ذلك أنه في سباق محموم مع تزياد عدد السكان دون تجديد للأسلوب أو المحتوى أو تحديد لهدف منشود من خلال خطة استراتيجية ميدانية مبنية على معطيات الواقع واحتياجات المستقبل على صورة إحصائيات محددة.
إن تطوير التعليم من خلال التنظير شيء وتطويره ميدانياً طبقاً لمتطلبات التنمية شيء آخر ناهيك عن أهمية تعميق ربط التعليم بالتربية ممارسة وسلوك.
نعم لابد من العمل على تطوير وإصلاح التعليم العام ولا بد من ترشيد التعليم العالي الجامعي ناهيك عن تطوير وإصلاح التعليم الفني بحيث تتكامل هذه العناصر الثلاثة للوفاء بمتطلبات التحول الوطني ورؤية 2030 بكل أبعادهما ومجالاتهما. فإصلاح التعليم العام يجب أن يطال عناصره المتمثلة في المدرسة والمدرس والمنهج والطالب، فالمدرسة والمدرس يحتاج كل منهما إلى إعادة الهيبة ورفع الكفاءة والطالب يحتاج إلى مزيد من الانضباط والمناهج تحتاج إلى تطوير نوعي وكيفي للتخلص من الكم ناهيك عن تأصيل الدور التربوي لمراحل التعليم المختلفة بحيث تزرع روح المواطنة والانتماء والطموح والعزة والكرامة والتمسك بالثوابت للمحافظة على التميز بل التفوق الذي تتوق إليه كل الأمم والشعوب الحية. فروح تلك السلوكيات تغرس خلال مراحل التعليم العام وتعمق من خلال الممارسة.
نعم لدينا أكثر من ثلاثين جامعة متطابقة في التخصصات وفي الأسلوب والمحتوى بينما يجب أن يكون لكل جامعة شخصيتها المستقلة وتخصصها المميز. ناهيك عن أن أكثر من (85%) من خريجي الثانوية العامة يلتحقون بالجامعات دون ترشيد فعدد طلاب التخصصات النظرية يفوق بكثير عدد طلاب التخصصات التطبيقية وهذا فيه خلل فالتخصصات التطبيقية ذات أهمية في تحقيق التنمية الوطنية وهذا يحتم ترشيد الالتحاق بالتخصصات الأخرى وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير وإصلاح نظام التعليم التقني والمهني وتشجيع الإقبال عليه من خلال رفع مكانته ومكانة المنتمين إليه وخريجيه لأن هذا النوع من التعليم هو المعول عليه لخفض نسبة العمالة الأجنبية.
إن نسبة عدد الملتحقين في التعليم الجامعي في الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا وغيرها لا يزيد عن 35 – 40% من خريجي التعليم العام والباقي يذهب إلى معاهد ومراكز وكليات التعليم التقني والفني وما تبقى بعد ذلك يلتحق بما يناسبه من فرص عمل متاحة ويتلقى التدريب على رأس العمل.
إن توجيه البوصلة نحو التعليم التقني والفني أصبح اليوم ضرورة وهذا يتطلب جعل ذلك التعليم أكثر جاذبية من خلال الميزات المادية والمعنوية وجعل فرص العمل أمام خريجيه مضمونة ناهيك عن أعطاء خريجي التعليم المهني والفني أولوية على العمالة الأجنبية في سوق العمل من خلال جعل جميع الورش الفنية حكراً عليهم بصورة تدريجية بالإضافة إلى فرض توظيفهم على شركات التطوير العقاري والتشغيل والصيانة وغيرها كل في مجال تخصصه ناهيك عن ربط تراخيص مزاولة المهن الحرة بمن يحمل شهادة مهنية في تلك المجالات على أن يتم ذلك بصورة تدريجية كجزء من وسائل تشجيع الشباب على الالتحاق بالتعليم المهني والفني والحد من التكدس في الجامعات التي أصبحت تخرّج أفواجاً لا تجد فرص وظيفية ناهيك عن تسرب أعداد غفيرة من الجامعات دون أن تكمل مشوارها التعليمي مما يزيد من تفاقم ظاهرة البطالة وما يترتب عليها من سلبيات.
نعم جودة التعليم في كافة المجالات هي أساس لكل حراك بنّاء وهي البوصلة التي تحدد مسار التحولات الكبرى والرؤى المستقبلية وبالتالي ضمان نجاح التنمية الوطنية. والله المستعان.