جولة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخليجية إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت ستسهم في بدء مرحلة جديدة قد تنتقل من مرحلة التعاون إلى التكامل والاتحاد الخليجي ويصبح خليجنا واحد وفق رؤية شاملة ومتكاملة تجعل منه تكتلا عظيما ذا ثقل كبير على كافة الأصعدة. تأتي جولة خادم الحرمين في توقيت مهم ومرحلة دقيقة تمر بها الأمة بأكملها في ظل التحديات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة العربية، كما يتخلل الزيارة قمة خليجية مهمة لقادة دول الخليج ستتخذ قرارات تصب في مصلحة وتطلعات الشعوب ودول الخليج وأمنها واستقرارها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعبر هذه الجولة التاريخية عن عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ظلت تتطور وتتقدم استراتيجياً على كافة المستويات، ولا سيما في ظل المنعطفات التاريخية التي تمر بها منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم. ولقد أصبح من الضرورة في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية أن يكون لدول المجلس تكتلها الاقتصادي المنشود، ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإن التنسيق الحالي يصب في قنوات التوحيد المطلوب لكل أشكال الاقتصاد وأهدافه بين دول المجلس. إن عصر التكتلات الاقتصادية يقتضي من دول المجلس التفكير جديا في إقامة نظام اقتصادي موحد لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، التي لا يمكن السيطرة عليها إلا بتوحيد الرؤى في المجالات الاقتصادية تحديدا وتسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج. وقد نجحت دول الخليج في مضاعفة تجارتها البينية من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015، كما ساهم إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 في نمو التجارة البينية، فقد ارتفع خلال العشر سنوات الماضية من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015، أي بزيادة بلغت نسبتها 657 %. إن القرارات الاقتصادية التي تسهم في توحيد الرؤى والآليات ستؤدي إلى المزيد من النمو الاقتصادي خاصة في ظل التعاون والتنسيق الخليجي مع عدد من التكتلات والدول في العالم لنصل الى واحد من أكبر عشر تكتلات اقتصادية في العالم يكون لدول الخليج مكانة متميزة على خارطة التكتلات العالمية مما يزيد من المكانة المتميزة التي تتمتع بها دول الخليج على المستوى الدولي.