آمال عريضة على نتائج قمة مجلس التعاون لدول الخليج ال(37)

أكدوا أن دول مجلس التعاون الخليجية قادرة على تحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية

علق خبراء بالشأن الخليجي آمالاً عريضة على نتائج قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسختها السابعة والثلاثين، وتوصياتها المرتبطة بالملفات الاقتصادية الرئيسة، بما يخدم دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية المستدامة.
أبدى الخبراء في تصريحات لهم تفاؤلهم بإمكانية أن تحول قمة البحرين مشروع العملة الخليجية الموحدة من حلم إلى حقيقة، وأن تكون الانطلاقة الحقيقية ل«الدينار» أو «الريال» الخليجي بفضل التوافقات العديدة بين دول مجلس التعاون على مستوى السياسات النقدية والتشريعات.
وأكد الخبراء أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية رغم التراجع المستمر لأسعار النفط، والإجراءات المالية التقشفية، وخفض الإنفاق.
وشدد الخبراء على أن تعامل دول مجلس التعاون الخليجي بمرونة مع أزمة أسعار النفط يُعتبر خير دليل على مدى قدرتها على التحوُّل لسادس أكبر قوة اقتصادية في العالم في المستقبل المنظور بحكم القواسم المشتركة الكثيرة التي قلَّ نظيرها على مستوى المنطقة والعالم.
يُذكر أن مجلس التعاون الخليجي قد شكَّل منذ نشأته عام 1981 واحدًا من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم؛ إذ قدر حجم اقتصاد المجلس نهاية عام 2014 نحو (1.7 تريليون دولار) متقدمًا بذلك على اقتصاديات كثير من الدول الصناعية؛ فقد احتل المرتبة ال12 على مستوى العالم مستحوذًا على ما نسبته 35.4 % من حجم الصناديق السيادية حول العالم؛ إذ تقدر موجوداتها ب 2.3 تريليون دولار.
وأعرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن متروبوليتان في المملكة المتحدة، الدكتور سعيد شحاتة، عن أمله بأن تركز قمة البحرين أكثر على الملفات الاقتصادية، خاصة أن الجانب الاقتصادي هو الأكثر قربًا لتحقيق التكامل الخليجي، على غرار تجربة الاتحاد الأوروبي الناجحة التي بدأت بالجانب الاقتصادي والثقافي، ومن ثم الجانب السياسي.
وأضاف شحاتة: «بحسب أدبيات العلوم السياسية، على دول مجلس التعاون التركيز أولاً على السياسة الدنيا التي تتعلق بالاقتصاد والثقافة، فيما تأتي السياسة العليا المتمثلة بالأمن والسياسة لاحقًا».
ولفت شحاتة إلى أن هناك قضايا اقتصادية ملحة، يجب التعامل معها قبل الاتحاد الخليجي، كعجز الموازنة وحجم الدين العام، مشيرًا إلى أن قمة البحرين يمكنها وضع جدول زمني للتجارة البينية ومشاريع استكمال سكة الحديد والمواصلات الداخلية الموحدة التي ستسهل الكثير من التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، خاصة أن التجارية البينية بين دول الخليج لا تصل إلى نسبة 10 % من قيمة إجمالي التجارة بين دول الخليج وباقي دول العالم.
وذكر شحاتة أنه يمكن أن يساهم الاتحاد الخليجي الاقتصادي في مواجهة التبعات النفطية مع التركيز على تنويع القاعدة الإنتاجية بعيدًا عن النفط، والاستفادة من المزايا النسبية لبعض الدول؛ حتى يزيد حجم التجارة البينية، ورفع الجدوى الاقتصادية لمشاريع السكة الحديد والمواصلات الموحدة.
وتوقع شحاتة أن يتم ربط سعر صرف «الدينار» أو «الريال» الخليجي المرتقب بسعر صرف الدولار الأمريكي؛ كونه عملة العالم الرئيسية، ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الريادة الاقتصادية على مستوى العالم.
إلى ذلك، أكد رجل الأعمال محمد عثمان طاهر أن قمة البحرين من شأنها أن تكون أرضًا خصبة لمشروع العملة الخليجية الموحدة، وتوحيد السوق الخليجية المشتركة، وتمكين البضائع والسلع بأنواعها كافة من التنقل بسهولة، وأن يكون أكثر انسيابية من أي وقت مضى، بما يخدم تحسين معيشة المواطنين الخليجيين، والارتقاء بمستوى رفاهية شعوب المنطقة.
وبيّن طاهر أن البحرين وباقي دول مجلس التعاون نجحت في امتصاص صدمة الهبوط الحاد لأسعار النفط بفضل اتخاذها العديد من السياسات الحصيفة بعيدًا عن البترول، مع الحفاظ على وتيرة ثابتة في تطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وذكر طاهر أن التكامل الاقتصادي الخليجي قابل للتحقيق بنسبة 100 % مع تهيئة الأرضية المناسبة وما تملكه الدول الست من مقومات وإمكانيات مشتركة للانطلاق نحو آفاق أرحب من التنمية الشاملة في الحقول الاقتصادية كافة.
وبدوره، قال المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج والأمين العام للمهرجان الخليجي للإذاعة والتلفزيون الدكتور عبدالله أبوراس إن الهم الخليجي بالجانب الاقتصادي موجود منذ إنشاء مجلس التعاون.
وبيّن أبوراس: نحن في هذه المرحلة أحوج ما نكون إلى توحد خليجي، يدعم مسيرة العمل المشترك أو الاتحاد المرتقب. وستسهم القمة في الارتقاء بالجانب الاقتصادي من خلال تعزيز السوق المشتركة والاتحاد الجمركي والربط الكهربائي والمائي واللوجستي، مع التشديد على وحدة النقد.
وأبدى أبوراس تفاؤله بإصدار «الدينار» أو «الريال» الخليجي في وقت قريب بحكم السياسات النقدية الموحدة والتشريعات المرنة للمصارف المركزية، كما أن لدى دول الخليج من الاحتياطيات والرؤى الاقتصادية ما يجعلها قادرة على التغلب على كل الصعاب.
من جهته، قال الدكتور شريف الباسل مدير تحرير جريدة «الفجر» الإماراتية إن القمة الخليجية ال 37 ينعقد عليها آمال كبيرة من الدول الخليجية نظرًا لأهمية انعقادها في هذا التوقيت بالتحديد في ظل تحديات كبيرة، وفي ظل وضع استثنائي في العالم العربي.
وأكد الباسل أن القيادات كافة لديها القدرة والعزم على مواجهة هذه التحديات بقوة وصلابة، وهناك مؤشرات كبيرة على نجاح العمل الخليجي المشترك.
كما أكد الباسل أن البحرين لها دور كبير في دعم مسيرة التعاون الخليجي، ودول الخليج لديها الإرادة لحفظ مكتسباتها مهما كانت التحديات الاستثنائية والظروف الصعبة.
وذكر الباسل أن «الملف الاقتصادي مهم جدًّا في قمة البحرين، وعوَّدتنا دول الخليج منذ القمة التأسيسية في قمة أبوظبي على أنها تسير على الطريق الصحيح، وتضع نصب أعينها المصلحة المشتركة».
ولفت الباسل إلى أن من المؤشرات على النجاح الاقتصادي أن «التجارة البينية بين دول المجلس قفزت من 15 مليارًا عام 2002 إلى 115 مليارًا في 2015، وهو أكبر دليل على أن الملف الاقتصادي يحظى بأولوية كبيرة من قادة الخليج، وتنتظر المزيد على طريق الوحدة الاقتصادية والاتحاد المرتقب».