السؤال: هل يمكن بروز قيادات تتمتع بالمعرفة والمسؤولية والشخصية القيادية في مجتمعات أو بيئات لا توجد لديها روافع لتلك القيادات؟ على مر التاريخ كان ثمة شروط لتأهيل القائد.. كما كانت هناك مقومات للقيادة تناسب أوضاع وقيم وثقافة تلك المجتمعات. بعض صفات القائد مكتسبة وبعضها ذاتية. اليوم في زمن الدولة.. تغيرت مفاهيم كثيرة حول القيادة. لم تعد كرما شخصيا او شجاعة فردية، وان احتفظت الفروسية الأخلاقية بقيمها والحكمة بأدوارها.. لقد صارت المعرفة جزءا لا يتجزأ من صفات القائد.. وإن كانت السمات الشخصية للقيادة تظل عنوانا رئيسيا عند البحث عن قائد مميز. وفي دول المؤسسات، تمر القيادة بمراحل تجعل صناعتها -إن جاز التعبير- عنوانا بارزا في مشروع الدولة والمجتمع. الشخصية القيادية تبرز من خلال تلك المؤسسات، سواء بما تملك من مقومات القيادة والحضور الشخصي (الكاريزما)، أو بما حصلته من معرفة وتجربة ومران.. حتى تصبح رقما مهما في مضمار السباق والتنافس للوصول الى مركز القيادة العليا. وحتى لا تستبد تلك القيادة بما وصلت إليه، ولا تنحرف في مسار يضر بالمجتمع والدولة، وحتى لا تصنع ديكتاتورا جديدا.. في زمن ودع عصور الديكتاتورية في مجتمعات متقدمة سياسيا واقتصاديا وإداريا.. فهي تضع في طريق القائد -مهما بلغت درايته وقدراته- حواجز وقيودا وضوابط تجعل التفرد بالقرار عملية صعبة، بل وأحيانا مستحيلة. يتمتع القائد بصلاحيات لا يمكن تجاوزها أو الإضرار بها.. لكنه أيضا يخضع لرقابة الأمة عبر ممثليها حتى لا يجرؤ على اتخاذ قرارات تضر بفئات من المجتمع أو تذهب به غلواء الثقة المفرطة بالذات إلى قرارات قد تكون وبالا على الأمة.. كما أن السمة السائدة في تلك المجتمعات أن مجالسها النيابية أو التمثيلية لا تعارض من أجل المعارضة وإفساد مشروع قيادة.. ولكن تعارض من أجل كشف أي التباسات قد تعني تجاوزا للقانون أو الإضرار بمصالح الدولة. وتلك سمة النضج في مجتمعات لا تصنع قادتها لتعارضها، ولكن تعارضها وتسائلها وتحاسبها عندما يكون هناك انحراف من شأنه الإضرار بمصالح الدولة. ولسنا بحاجة للمقارنة بين تلك التجارب، وتجارب أخرى متعثرة ليس لها من اسم الديمقراطية والتمثيل سوى ملامح بائسة من أجل تخريج تمثيلية تتكرر بين آونة وأخرى. يأتي السؤال: هل يمكن بروز قيادات تتمتع بالمعرفة والمسؤولية والشخصية القيادية في مجتمعات أو بيئات لا توجد لديها روافع لتلك القيادات؟ فالقيادات لا تولد قيادات، ولكن تولد بمواصفات واستعدادات تتطور بالمعرفة والتجربة والمران. وهل هذا يفسر انحسار القامات القيادية؟ أو غياب الكفاءة/ القدوة في مجال القيادة؟ وهل هذا يفسر ضعف الإنجاز وتدهور وتراجع المردود؟ ومع كل هذا لا تعدم تلك المجتمعات أن يظهر فيها من يتمثل بشكل او بآخر قيم القيادة ويتمتع بمواصفات قد تجعل منه قائدا مميزا.. وإن كانت نماذج قليلة وقد تكون نادرة.. ولا يمكن التعويل عليها لأنها تأتي دائما خارج السياق. وفي خضم مجتمعات لم تتطور تجاربها أو أنظمتها لاكتشاف تلك العناصر القادرة على تولي زمام قيادة مشروعات ومؤسسات ووزارات وقطاعات.. تبرز تساؤلات عديدة حول المسوغات التي تخول البعض الوصول إلى مناصب قيادية.. ثم يكون الحصاد تراجعا ومسلسلا من الأخطاء أو الخطايا يدفع ثمنها الوطن والمجتمع. التأهيل العلمي لا يكفي لصناعة قائد ومسؤول، إذا لم يرافقه قدرات خاصة تتميز بها شخصية القائد.. وإذا لم يكن -وهذا مهم للغاية- عنوانا للقدوة، التي نحن بأمس الحاجة لها لبناء الحد الأدنى من الثقة باختيار القادة والمسؤولين. القدوة، هي التمثيل الأكثر قدرة على صناعة النموذج في مجتمعاتنا، فلا يمكن بحال وضع الأمانة في يد من لا يتردد في انتهاكها.. ولا يمكن تجسيد أركان القيادة في شخصية تتمتع بمواهب القيادة، ولكن تخلو من عنصر القدوة الحسنة.. التي يجب أن تتجسد في مراكز القيادة الأولى.. ولذا يظهر ذلك التناقض حادا وكارثيا مما يجعل الثقة هي العنصر المفقود على الدوام. لا يخلو مجتمع ممن يشعر بالمسؤولية الفائقة حيال ما أسند إليه من وظائف ومهام، ولا يخلو مجتمع من عناصر مؤهلة معرفيا وعلميا وتحمل تجربة جيدة.. إلا ان البحث عن القدوة، بالإضافة إلى عناصر التأهيل الأخرى، يمثل أهمية كبرى وسط حالات من عدم الثقة التي تتكرس عبر استغلال النفوذ والسلطة. كيف يمكن أن نجسد مفهوما للقيادة، ونقنع الكم الكبير من المسؤولين الأقل درجة والمواطن المتعطش للإنجاز، والشغوف بالنماذج الإدارية التي يمكن الوثوق بها.. إذا لم يكن هناك قدوة تجعل مقاومة الفساد وحصار أدواته والقضاء على عناصره عنوانا مهما في مشروعها الإداري. ناهيك عن إبداع الحلول ومواجهة الأزمات بثقة واقتدار!! كيف يمكن أن تسهم تلك المعطيات في صناعة القدوة، التي نحن بأمس الحاجة لها، ليس فقط لتطوير خدمات تمس المواطن ويترتب عليها معاشه وحياته.. بل وفي تأسيس ثقافة مجتمعية ترى بعينها أن حظ القدوة مع التأهيل يتجاوز حظوظ من ينتظر الوظيفة/ المنصب لجعلها سلما للوصول الى أهدافه وتطلعاته الشخصية.. حتى لو تعارضت مع مصالح الدولة والمجتمع.. وحتى لو ترتب عليها إخلال كبير بالأمانة، وحتى لو تبدت شقوقا وهتكا وانتهاكا، ولم تثمر سوى عن تراكم الفساد وزيادة وطأته. القيادي المسؤول أيا كان موقعه في هرم السلطة والمسؤولية، هو أجير للأمة وليس فوق الأمة. ولذا جاء التوجيه القرآني الكريم "إن خير من استأجرت القوي الأمين".. إنه ذلك القوي يشخصيته القيادية والصلاحيات الممنوحة له وقدراته العلمية وتجربته العملية.. والأمين على مصالح الأمة ومقومات وجودها.. وليس مثل القوة والأمانة أكثر فاعلية في صناعة الق