الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا للبنك الدولي    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    البنوك العالمية ترفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصدير وتداول بياناتنا الشخصية في العصر الرقمي
المقال

تعرف البيانات الشخصية بأنها بيانات الفرد الطبيعي، والتي تتشكل من أرقام أو سمات تفصح عن هويته الوطنية أو الاجتماعية أو المهنية ونحو ذلك، كالاسم، والعنوان، ورقم الهاتف، ورقم السجل المدني، ومكان الميلاد وتاريخه وغير ذلك؛ هذه البيانات تتمتع بالحصانة السرية لخصوصيتها والحماية القانونية لحساسية طبيعتها، ولذا وبجانب الحماية القانونية تحتاج لتوفير معايير فنية وإجراءات إدارية واضحة تبين كيفية جمعها، وتحدد طريقة حفظها ومعالجتها وصيانتها ومشاركتها ونقلها وتصديرها وتخزينها وفق خطوات وآليات تحقق أعلى معايير الأمان كيلا تكون عرضة للإفصاح أو التداول غير المشروع نظاماً.
المؤسف أن محتوى المنظومة التشريعية في المنطقتين الخليجية والعربية يفتقد على حد علمي المتواضع لسابقة قانونية جماعية سواء ما كان منها في صورة قانون استرشادي موحد أو اتفاق إقليمي، بحيث تمكن الدول الأعضاء عبرها من الانطلاق التشريعي من حيث انتهت إليه هذه المبادرات عند سن قانون وطني خاص بحماية البيانات الشخصية؛ وذلك مقارنة بالكم الهائل من المعاهدات والصكوك الدولية الأساسية والعالمية والتي يمتد خطابها لحماية الحق في خصوصية البيانات في العصر الرقمي باعتباره أحد حقوق الإنسان؛ ولذا نجد أن أغلب القوانين المقارنة الصادرة في هذا الشأن استرشدت بما ورد من أحكام في توجيهات الاتحاد الأوروبي وإرشادات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي باعتبارها قوانين نموذجية اشتملت على الأحكام الموضوعية والضمانات الإجرائية والخطوات الكفيلة بتحقيق الحماية المنشودة لحماية البيانات الشخصية، ويُعد هذان القانونان الاسترشاديان بمثابة الركيزة لأي دولة عند المبادرة لسن قانون وطني لحماية البيانات الشخصية.
حماية البيانات الشخصية قانونياً يندرج تحت الحق في الخصوصية كأحد أهم حقوق الإنسان الدستورية، والتي نص على حمايتها النظام الأساسي للحكم كوثيقة قانونية عليا، ولذا يمكن القول في ظل غياب قانون خاص بإمكانية التأسيس للحماية القانونية للحق في خصوصية البيانات استثناء في قوانين أخرى، حيث يمكن القول بوجود هذه الحماية في الحقوق الفرعية من حقوق الإنسان واستنباطها من "المبادئ التوجيهية" الدستورية، كما هو الحال في تأصيل الحق في الخصوصية كحق من حقوق الإنسان وأحد معاييره القانونية التقليدية، وهو ما ينسحب على حماية البيانات الشخصية لاتصالها بالشخص؛ كما يمكن الدفع كمسوغ قانوني بهذه الحماية بحسب القانون الذي يحكم العلاقة بين الأطراف محل التساؤل، والذي على ضوئه نشأت الحاجة لتقديم البيانات الشخصية، كما في أنظمة الاتصالات، المعلومات، العمل، المالية، الصحة ونحو ذلك؛ حيث لازالت منظومتنا الوطنية القانونية تفتقد لقانون خاص لحماية البيانات الشخصية، وإن كنا نسمع عن مبادرات مشروع نظام تطفو على السطح بين حين وآخر، ولكن لازال طريق ومصير هذه المبادرة التشريعية مجهول ويسير ببطء لا يساير سرعة التغير الرقمي وعصر العولمة، وبالتالي تظهر الحاجة التشريعية لهذا القانون للتصدي لما قد يلحق البيانات الشخصية من تجاوزات ومخالفات جراء هذا الفراغ النظامي؛ فأهمية هذا النظام تبرز يومياً على مستوى مختلف الأصعدة والمجالات أكثر مما مضى للتهيئة للتحول الجاري لبيئة رقمية ولتحقيق مستهدفات ما حواه "برنامج التحول الوطني" من مبادرات تتماشى مع ما ورد في رؤية الوطن 2030 من التزامات.
ولهذا نقول إنه وفي ظل الثورة الهائلة لعصر المعلومات والهيمنة الإلكترونية على مفاصل التعاملات والمعاملات والعلاقات والخدمات الإلكترونية الحكومية أو التجارية وزيادة حجم ما يتم تناقله من مخزون للبيانات الشخصية، تزداد الحاجة لتوفير إطار قانوني خاص لحماية البيانات الشخصية يستجيب في مقتضياته مع ما فرضه العصر الرقمي من متطلبات؛ خصوصاً في ظل الانفتاح التجاري وما صاحب ذلك من قيام بعض الشركات الوطنية والأجنبية من تصدير وتناقل بيانات الموظفين أو العملاء الشخصية وحفظها في خوادم خارج الوطن، أو نقل مراكز خدمات عملائها ببياناتهم خارج الوطن، دون إدراك للتبعات القانونية المترتبة على هذا التساهل في مشاركة هذه البيانات الشخصية مع الغير، بجانب القصور في الاحتياطات المتخذة لحمايتها فنياً وأمنياً، مما نتج عنه أن أضحت بياناتنا الشخصية متداولة على نطاق واسع حول العالم، والدليل أن مكالمات غريبة ورسائل احتيال عجيبة ترد تباعاً لجميع أرقام الاتصال وبيانات التواصل المسجلة رسمياً تحت اسم عميل واحد.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.