«التعليم» تساير الركب نحو «رؤية 2030».. أفكار مبهرة

تنويع مصادر التمويل.. المدرسة المنتجة.. الوصول إلى مليون في العمل التطوعي.. غرس مبدأ الإنتاج في نفوس الطلبة بدلاً من الاستهلاك

حرصاً من وزارة التعليم على مسايرة الركب نحو رؤية السعودية 2030 والتي تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد، والتي يأتي من ضمن أهم أهدافها بناء جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية وتوفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، ورفع جودة مخرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم، تسابقت إدارات ومكاتب التعليم وكل من له علاقة بالتعليم للمساهمة في تحقيق الأهداف التي تسعى الرؤية لتحقيقها، كل بطريقته، ليشارك التعليم كعنصر مهم ومكون أساسي لتنفيذها.
"الرياض" تسلط الضوء في هذا التحقيق على أبرز الخطوات التي تخطوها وزارة التعليم مواكبةً لرؤية 2030 وأبرز الآليات التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق أهداف الرؤوية.
اقتصاديات التعليم
بداية قال محمد باحميد -مهتم باقتصاديات التعليم-: إن رؤية المملكة 2030 تعد من أعمق وأكبر التحولات الاقتصادية على مستوى العالم، وتكشف عبقرية التخطيط وعمق التوجهات الاستراتيجية، مؤكداً على أهمية العمل على أن يكون التعليم واقتصادياته مشاركاً فاعلاً في هذه الرؤية.
وأضاف باحميد لعل أبرز ما ستنتجه خطة التحول الوطني هو اقتصاد قوي ومتماسك في وجه التحولات المالية العالمية، وقادر على النمو الذاتي وذو جدارة ائتمانية وقواعد مالية ونقدية متينة، عبر قطاعات مزدهرة تساهم في حفظ المكانة الاقتصادية للمملكة على المستويين الإقليمي والعالمي، والمتتبع لخط سير اقتصادنا الوطني يدرك تماماً بأن الإنجازات التي حققتها المملكة قياساً بالاقتصادات العالمية المتطورة كانت بفضل من الله، ثم بفضل السياسات المدروسة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي حفزت على التقدم في كافة المجالات ضمن مسيرة التنمية المستدامة، وذلك تعزيزاً لمكانتها الريادية إقليمياً ودولياً، وهذا ما ستعززه الاستراتيجية الطموحة لتحويل المملكة كمركز رئيس في الاقتصاد العالمي، وحلقة ربط بين المراكز المالية الرائدة، من خلال تنويع المصادر الاقتصادية، وجذب الشركات العالمية والمستثمرين العالميين الذين يتطلعون لتأسيس أعمال في المملكة.
وأكد باحميد أن الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية التي تمتلكها المملكة، جميعها مقومات لصناعة المستقبل الذي يجسد بوضوح رؤية 2030 التي تستدعي لبلوغها العمل والتعاون بين كافة أطياف المجتمع ومؤسساته نحو غد مشرق بإذن الله.
الرؤية والعمل التطوعي
ولم تغفل رؤية السعودية 2030 جانباً مهماً من جوانب تطوير المملكة، وهو جانب العمل التطوعي الذي يحتضنه وزارة التعليم من خلال جمعية الكشافة العربية السعودية، حيث تطمح المملكة من خلال رؤيتها 2030 إلى تطوير مجال العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألفاً فقط إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030.
وبهذا الخصوص صمم البروفيسور عبدالله الفهد -نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، استاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - نموذج علمي يعد استراتيجية لتفعيل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 قابل للتطبيق في الوزارات والجامعات والمؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية والعلمية، وكل من يريد المساهمة في تحقيق رؤية 2030.
وأشار بأن هذا النموذج تم تحكيمه من قبل أكاديميين وخبراء في هذا الجانب وجرى علية تطبيق مبدئي وأصبح قابلاً للتطبيق لكل من يريد أن يشارك في تحقيق رؤية 2030 داعياً الى أهمية تعاون وتكامل جميع القطاعات في تحقيق هذه الرؤية.
وتسهم جهود جمعية الكشافة في جوانب مهمة تتوافق مع هذه الرؤية، من أهم أعمالها المشروع الكشفي العالمي "رسل السلام" الذي انطلق من المملكة إلى آفاق العالم لنشر رسالة السلام وقيمه الأصيلة، وامتداداً للجهود الكشفية المبذولة في نشر ثقافة السلام بين كشافي العالم بهدف ايصال رسالة السلام الى 200 مليون إنسان من خلال الاسهام في محاور المشروع، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا رسلاً للسلام ليسهموا في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم.
المبتعثون ورؤية 2030
الجمعية العلمية بالمملكة المتحدة التي يقودها نخبة من مبتعثينا أقامت ملتقى لتعزيز القطاع التطوعي لدعم رؤية السعودية 2030 ونظمته تحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية في لندن وباستضافة من جامعة إمبريال كولج لندن، وهذا الملتقى جاء ضمن برامج الجمعية العلمية لدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في الوصول إلى مليون متطوع سنوياً، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح م.فهد المقحم -رئيس الجمعية العلمية- أن الملتقى يأتي تعزيزا ًلما اصطلح تسميته بالقطاع الثالث في العالم وهو القطاع الخيري والذي يلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والمجتمعية في الدول المتقدمة وفي تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية من خلال المنظمات والمؤسسات غير الربحية في كافة المجالات، مما ينعكس إيجاباً على الدولة والمؤسسة والفرد.
وأضاف المقحم أن الملتقى استقبل نحو 150 من الطلبة السعوديين والخليجيين المبتعثين في المملكة المتحدة، قدموا من مدن مختلفة بغية الاستفادة من ثمرات الملتقى وأهدافه، ورغبة في المساهمة نحو مجتمع ينبض بالعمل التطوعي استجابة لنداءات ديننا الحنيف، ووفاء وعرفانا لوطننا الغالي.
من جانب آخر، ذكر م. سعيد الشهري -رئيس لجنة الهندسة وعلوم الحاسب بالجمعية- أن الملتقى استضاف نخبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات البريطانية الرائدة للتحدث عن أهمية القطاع التطوعي كشريك للقطاعين الحكومي والخاص في التنمية المستدامة، وإكساب الطلبة المبتعثين المهارات الأساسية في قيادة العمل التطوعي.
التعليم واليونسكو
وقعت وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير مذكرة تفاهم مع المركز الإقليمي لليونسكو لتقويم البرامج والمشاريع التعليمية بهدف تنفيذ تقويم مستقل للبرامج والمشاريع التعليمية التي تنفذها الشركة لتحقيق الأهداف التعليمية التي حددتها استراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع رؤية السعودية 2030 بما في ذلك برنامج التحوّل الوطني 2020.
وأوضح د.محمد الزغيبي -الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية-، أن توقيع هذه المذكرة يقع ضمن توجيهات وزير التعليم رئيس مجلس شركة تطوير بضمان الكفاءة في تنفيذ البرامج والمشروعات التعليمية وتنفيذ التقويم العلمي المستقل لفعاليتها، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والهيئات وبيوت الخبرة العالمية المتميزة في المجالات التعليمية بشكل عام، بما يتواءم مع الأهداف الحالية والمستقبلية للتعليم في المملكة، كما تتطلع الشركة من خلال هذه الشراكة إلى تلبية الحاجة في المملكة والعالم العربي بتحقيق الجودة والتميّز في الحلول التعليمية التي تقدمها الشركة من خلال عدد من المبادرات التي سوف تسهم بإذن الله في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية.
من جانبه، أوضح د.حسام زمان -مدير جامعة الطائف مدير عام المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم- أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة في مسيرة الطرفين، وعبر عن أمله بأن تتكلل الشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية بالنجاح وأن تحقق الأهداف التعليمية التي حددتها إستراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع رؤية السعودية 2030 بما في ذلك برنامج التحوّل الوطني 2020.
تنوع التمويل
وتحدثت د.أروى أخضر الحاصلة على دكتوراه في الفلسفة في الإدارة التربوية عن أهمية الرؤية 2030 التي تضمنت بناء جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية وتوفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، وكشفت عن أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه في التعليم التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، حيث ركزت الأطروحة على الدور التكاملي بين الاقتصاد والتعليم، حيث ركزت على تنويع مصادر التمويل جنباً إلى جنب مع مجالات الاستثمار التربوي المتاحة في مدارس التعليم العام حيث تعد من أهم الرؤى في التعليم بالمملكة، ومن أبرز الاتجاهات الحديثة في تمويل التعليم هو تبني فكرة المدرسة المنتجة (Productive school)، ويقوم هذا التوجه على أساس أن تجد المدرسة كفايتها المالية لسد بعض النفقات الضرورية، على افتراض استخدام المدرسة لإمكاناتها المادية والبشرية، وتحويلها إلى مواقع إنتاج حقيقية مع استمرارها في تقديم الخدمات التعليمية يمكن أن يوفر بعض المصادر المالية الضرورية لتسيير العمل التعليمي.
وبينت د. أخضر ما حددته عناصر الدراسة في أن الدولة تتحمل عبء تمويل التعليم في المملكة، ولا يساهم القطاع الخاص والأفراد سوى بنسبة ضئيلة في تمويل التعليم، كما يواجه التعليم العام في المملكة تحديات عديدة، لعل أبرزها ارتفاع كلفة الخدمات التعليمية، وازدياد حجم الإنفاق على التعليم بجميع مراحله إلى درجة فاقت تقديرات خطط التنمية، يقابلها مشكلات تربوية حادة كالهدر التربوي وعدم توزيع مخصصات التعليم بصورة متكافئة.
ومن خلال الدراسة بينت أنه على الرغم من ارتفاع ميزانيات التعليم، في ظل تزايد الطلب المجتمعي المستقبلي على التعليم، وتذبذب أسعار النفط، تبدو صعوبة الاستمرار في الاعتماد على الدعم الحكومي كمصدر وحيد لتمويل قطاع التعليم، هذا إضافة إلى أن الانخراط في قضايا الإصلاح التعليمي بمعزل عن توفير البدائل التمويلية ضرب من ضروب العبث التنظيري.
المدرسة المنتجة
وقالت د.أخضر: تعد فكرة المدرسة المنتجة انعكاساً لأحد التخصصات التربوية وهي اقتصاديات التعليم، وأن مفهوم اقتصاديات التعليم يدور حول ركيزتين هامتين، وهما أن التعليم الإنتاج والاستثمار، ويجب أن تكون المؤسسات التعليمية بالمملكة متوافقة مع رؤيتها 2030 لتكون مؤسسات إنتاجية فيجب أن تتوفر لها جانب من القدرة على الإنتاج، وإن من أهم الوسائل للدخول إلى عصر التنمية هو المدرسة المنتجة، التي تُعدُّ الإنسانَ المُنتج الذي يستطيع أن يساهم في التقدم الاقتصادي لمجتمعه، وأن التقدم الاقتصادي هو عصب الحياة، والوسيلة الوحيدة لتوفير كل متطلبات النهضة في أية دولة، وهو المصدر الأساسي لتمويل التعليم ذاته.
مقترح تطبيقي
ويمثل المقترح التطبيقي الذي توصلت إليه الباحثة في أطروحتها في هذه الدراسة والتي أتت مواكبة لرؤية المملكة 2030 ما يلي: التحول التدريجي من النمط الأحادي للتمويل إلى نمط تنويع المصادر التمويلية لمدارس التعليم العام وعدم الاعتماد على مصدر تمويلي واحد وما سيسهم في تحقيقه من التوفير في نفقات التعليم والحد من صور الهدر المالي والتربوي بالإضافة إلى الفوائد الأخرى، ورفع مستوى إنتاجية مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وتطوير قيمة العمل، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية في التعليم من خلال تطوير وتنمية الاستعدادات الضرورية للمواطنة المنتجة من خلال تعليم وتدريب المتعلمين ليصبحوا قوة منتجة، ووضع السياسات والأهداف العامة والخاصة لعملية تطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام، إضافةً لتحقيق الشراكة المجتمعية بين المدرسة والبيئة المحيطة بها من خلال فرص الاستثمار المتاحة وتحقيق مطالب المجتمع المحيط بها وتشكيل الإتجاهات الإيجابية نحو الوطن، وإعداد طلبة التعليم العام لخدمة المجتمع وسوق العمل، وغرس مبدأ الإنتاج في نفوس الطلبة بدلاً من الاستهلاك فقط، إضافة لغرس مبدأ حب العمل لدى الطلبة من خلال اكسابهم بعض المهارات العملية اللازمة لذلك.
صناعة الفرد والمجتمع المنتج تبدأ من المدرسة
دراسات تؤكّد قدرة المدارس على تحقيق اكتفائها الذاتي مادياً
التعليم يعد معول بناء المجتمعات المتقدمة والاقتصادات الرائدة
تطوير التعليم من أهم مرتكزات الرؤية السعودية 2030
د. محمد الزغيبي
سعيد الشهري
فهد المقحم
د. عبدالله الفهد
محمد باحميد